خبرنما
95 بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

پنج پیشنهاد برای خارج شدن مسکن از رکود

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بخش مسکن پس از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به  تدریج در حال خارج شدن از رکود بود تا این که نوسانات  نرخ  ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و دوباره دچار رکود تورمی گردید؛ به به صورتی که نرخ مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به پارسال به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که موجب گردید معاملات نسبت به زمان مشابه  پارسال ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی  دیگر بر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی ها نشان می دهد به سبب رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف درخواست ها، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد هست.

ارتباط سابق و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی

بخش مسکن به طور مستمر به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده هست؛ چون که دارای ارتباط سابق با ۷۸ بخش اقتصاد و ارتباط پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ ۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده هست.۲ علاوه بر این قسمت مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳. ۱ میلیون نفر می باشند.۱ اهمیت بخش مسکن از این حیث زیادتر می شود که این کالا به عنوان یکی از کلیدی ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده های ایرانی را در بر می گیرد. از طرف دیگر به سبب شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم حالا زمان انتظار خانه دار شدن ایرانی ها ۱۲ سال هست که طرح جامع مسکن کوشش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه ی رکود، سدی در برابر تحقق این آرمان می باشد. در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود کناره گیری داد و محمد اسلامی جایگزین او گردید.

اسلامی که قبل از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه ماه در مراسم معارفه ی خود اظهار کرد که برنامه هاش را در آینده به صورت جامع ارایه می کند. البته او قبل از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد دگرگونی ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان نمود.

خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن

۵ میلیون مسکن تهی در ایران وجود  دارد اما این خانه ها عمدتا در اختیار اقشار مرفه جامعه هست.۵ به همین سبب کارشناسان اعتقاد دارند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با  احتیاج قشرهای متوسط و پایین فراهم شود که در  این صورت نیازی به مداخله مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها توان دارد به سیاست گذاری پرداخت کند. اگر برای وضع آشفته ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهمترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه هست توان دارد این حوزه را با بحران رو به رو سازد. به همین سبب دولت باید بلافاصله شرایط را برای نقش آفرینی بخش خصوصی  در جهت تولید متناسب با احتیاج فراهم شود. دیروز محور انبوه سازان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و ارائه مسکن و  ساختمان، طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج گانه ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش  مسکن ارایه کرد.

پنج پیشنهاد کارشناسی

این راه حل ها عبارت هستند از: بهبود فضای اکتساب و کار، تأکید به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، استمرار کوشش ها برای مزاحمت زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش های ارائه و درخواست ها در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی مثل ساماندهی صنوف و شغل ها مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مقابله رانت اقتصادی و سازمان یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ پایانی نظام نامه انبوه سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ نفع تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ نفع حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی ها و افزایش مدت بازپرداخت  تسهیلات خرید مسکن به مدت دست کم ۲۰ سال اشاره شده هست. فرشید پورحاجت دبیر محور انبوه سازان دراین خصوص با بیان این که جایگاه بخش خصوص در تصمیم های و سیاست گذاری های کلان حوزه ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد.

باید در نظام برنامه ریزی و بخش  مشورتی، قطعا بخش خصوصی مؤثر را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی شود برای اشخاصی برنامه ریزی کرد و در عین حال آنان را از سیاست گذاری ها باخبر نکرد. پورحاجت، قبل از این هم بیان کرد: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر جقدر که خطر سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای گذر از تحریم ها حجم دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه ها پتانسیل گذر کشور از پیچ تحریم ها را دارد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ۱۴ تیرماه سال جاری، جهش نرخ مسکن در ماه های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه حل های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالین این بخش بررسی کند.

در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه گردید که بعضی مدعوین آنان را مناسب بررسی کرده و بعضی اظهار کردند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح نرخ متاثر از رشد نقدینگی و توقع ها تورمی هست که راه حل خاصی برای آن وجود ندارد. در قسمتی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: ارائه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، جابه جایی ماموریت وصول مالیات بر خانه های تهی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، پشتیبانی از ساخت و ارائه واحدهای مسکونی  کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه ای و تسریع در ارائه اراضی منسوب به دولت به منظور افزایش ارائه واحدهای منطبق با الگوی استفاده من جمله برنامه هایی هست که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس