به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، احمد سنجری امروز ۵ آبان ماه ماه در سمینار شرایط محافظت حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برپایی مناقصات دولتی در سالن تلاش، اظهار کرد: این نشست با هدف برطرف و شناسایی موارد، نقاط ناتوانی، مشکلات و چالش هایی که وجود دارد، صورت گرفته است. وی با […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، احمد سنجری امروز ۵ آبان ماه ماه در سمینار شرایط محافظت حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برپایی مناقصات دولتی در سالن تلاش، اظهار کرد: این نشست با هدف برطرف و شناسایی موارد، نقاط ناتوانی، مشکلات و چالش هایی که وجود دارد، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اولویت کلیدی، محافظت حقوق کارگران است، عنوان نمود: در حال حاضر بخش عمده ای از خدماتی که بخش های دولتی از بخش خصوصی می گیرند، در قالب خرید خدمات است، نگاه دولت و سیاست گذاری های آن ما را مکلف و ملزم کرده که باید به این سمت حرکت و روزانه قسمتی از وظیفه ها خود را به بخش خصوصی واگذار نماییم. دستگاه های دولتی مکلف و موظف می باشند که ظرفیت نیروی انسانی خود را کاهش دهند که این کاهش در تشکیلات دولتی به این مفهوم نیست که ما احتیاج به عرضه خدمات نداشته باشیم لکن هدف کلیدی این است که ما وظیفه ها خود را واگذار نماییم و در این صورت خدمات را به بخش خصوصی بدهیم.

ما مسئولان در دستگاه های دولتی عموما قسمتی از خدمات خود را از بخش خصوصی دریافت می کنیم اما نتیجه کار، نوع و عرضه خدمات که از بخش خصوصی دریافت می گردد، در بالا بردن سازمان و رضایت مردم بسیار با اهمیت است و نباید تنها با نگاه مادی و مالی یا صرفه جویی حقوق کارگران را که بخش عمده ای از جامعه و همشهریان ما می باشند، تضعیف کنیم.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفته بود: درست است که در قانون مناقصات به پایین ترین مبالغ اشاره شده اما پایین ترین مبالغ زمانی باید موردنظر قرار بگیرد که ابتدا الزامات قانونی که در بحث انتخاب پیمانکار داریم را رعایت کنیم. ۴۰ ۴۰ درصد نیروی کاری که در دستگاه های دولتی خدمات عرضه می دهند، عموما از طریق شرکت های پیمانکاری به کار گرفته می گردند.

  وی با اشاره به اینکه ما در حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای قانون کار، دو وظیفه و رسالت کلیدی داریم، تصریح نمود: یکی از این وظیفه ها صیانت از نیروی کار و دوم تنظیم و نظارت بر ارتباطات کار است. در حوزه تنظیم ارتباطات کار ما وظیفه نظارتی را در نحوه انعقاد قراردادها، شرایط کار، پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران برعهده داریم و در حوزه ضیانت از نیروی کار نیز وظیفه ما بحث امنیت، مراقبت بهداشت و تندرستی نیروی کار به عنوان ارزشمندترین سرمایه در اختیار جامعه و دستگاه های دولتی برای ارایه خدمات است.

سنجری افزود: قانون کار، قانونی آمره است که هیچ زمان فردی توان ندارد توافق و سازش کند. رعایت چارچوب های قانون کار در همه شرایط الزامی است و باید قطعا مراعات گردد. ما دستگاه های عمده و بزرگی را در سطح استان داریم که بخش عمده ای از اقدامات خود را از طریق پیمانکاری ها انجام می دهند که این دستگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شهرداری ها و سایر دستگاه ها می باشند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی دنبال کرد: ما علاقه مند نیستیم که روال کار و خدمات منتج به اختلاف و در مراجع حل اختلاف طرح شکایت گردد. در بحث برپایی مناقصات در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب قانون کار باید نکته هایی مراعات گردد. رعایت الزاماتی که باید از نظر ما در بحث مناقصات صورت گیرد، عموما به این امر بازمی گردد که فرد انتخاب شده به عنوان پیمانکار چه واقعی و چه حقوقی قطعا باید شرایطی داشته و مکلف به رعایت آن باشد.

وی اضافه کرد: تاکید ما بر این است که طبق مصوبه دولت بوده و تعیین صلاحیت پیش از حضور در مناقصه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده باشد. عموما در روال تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی یک سری ضابطه های، چارچوب ها و شاخص هایی را باید دارا باشند تا بتوانند تعیین صلاحیت را از ما بگیرند. اگر شرکت فعالیتی پیش از آن داشته باشد، رعایت ضابطه های و مقررات و رعایت حقوق کارگران در بحث صلاحیت بسیار برای ما با اهمیت است.

سنجری اظهار کرد: وقتی که تعیین صلاحیت صورت می گیرد، کمک می گردد تا در روال برپایی مناقصات خود نسبت به آن شرکت پالایشی انجام دهند و اطمینان داشته باشند که این شرکت توان تخصصی، مدیریت، مالی و سابقه کاری در حد نسبی را داشته باشد. متاسفانه در این بخش ما مسائل و مشکلات عدیده ای را می بینیم که بعضی دستگاه‎های اجرایی و دولتی بدون در نظر گرفتن این الزام قانونی که مصوبه هیئت وزرا است، نسبت به بکارگیری و واگذاری کار به شرکت خدماتی که بدون تعیین صلاحیت بوده، کار را واگذار می کنند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اضافه کرد: اگر این الزام قانونی رعایت نشود، تخلف محسوب می گردد و ما ناچار هستیم که در گام اول به سازمان بازرسی و پس از طریق ارجاع به مراجع قضایی، تخلف کارفرما از رعایت قانون را پیگیری کنیم که در این صورت قرارداد باید فسخ گردد، در نتیجه علاقه مند نیستیم که در این روال سامانه اداری یا کارگر دچار چالش گردند، در نتیجه این نکته بسیار با اهمیت است.

وی با بیان اینکه بحث دیگر تعیین صلاحیت امنیت است، عنوان نمود: یک وظیفه و رسالت ما در بحث صیانت از نیروی کار است که در قالب تعیین صلاحیت شرکت ‎های خدماتی انجام می‎دهیم اما در بحث صیانت از نیروی کار در بحث امنیت و بهداشت کار یک سری الزام های دیگری را نیز حدس زدیم و اینکه هر شرکت و فردی که بخواهد به عنوان پیمانکار فعالیت کند، باید تعیین صلاحیت امنیت را بگیرد.

سنجری دنبال کرد: نیرویی که در یک مجموعه کار می کند، سرمایه بنگاه اقتصادی و سرمایه این نظام است که قطعا باید الزاماتی که در زمینه صیانت در برابر حوادث، محافظت و محافظت و مهمتر از آن بحث تندرستی نیروی کار است، در قالب تعیین صلاحیت امنیت صورت پذیرد و وقتی که به شرکتی تعیین صلاحیت امنیت می دهیم، نخستین کاری که شرکت باید انجام دهد، این است که قطعا در دوره های تعلیم امنیت که ما برگزار می کنیم، شرکت نماید و با الفبای امنیت، روش، الزامات و تکالیفی که در این قالب وجود دارد آشنا شده و بحث فراهم نمودن وسیله و وسایل امنیت، وسایل مراقبت فرد و نظارت بر آن، تعلیم و کنترل را فرابگیرد.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفته بود: این یک الزام پیشگیری در زمینه ممانعت از خسارتی بوده که امکان دارد سانحه ای ایجاد گردد و کارفرما ناچار از جبران خسارت باشد، در نتیجه برای تمام مسئولان دستگاه های دولتی، الزام به داشتن و دریافت تعیین صلاحیت امنیت بسیار با اهمیت است و قطعا باید مراعات گردد. اگر این الزام رعایت نشد و کار به پیمانکاری واگذار گردید که تعیین صلاحیت امنیت ندارد، در حالتی که در سانحه یا مریضی متاثر از کاری رخ داد، قطعا در فرایندهای بازرسی و نظارتی که انجام می دهیم، کارفرما را به عنوان مقصر تلقی می کنیم و خود مدیر دستگاه دولتی باید پاسخگوی این مبحث باشد.

وی با اشاره به اینکه بحث پرداخت سنوات کارگران بحث بسیار مهمی است، تصریح نمود: پیش از سال ۹۱ اگر کارگری در بنگاه اقتصادی کار می کرد و قرارداد تازه ای منعقد می گردید، احتیاج به افزایش سنواتی و محاسبه های آن نبود و این امر ضرورتی نداشت اما از سال ۹۱ به بعد این الزام انجام شد که حتی اگر پیمانکار با کارگر تسویه حساب کرده و بخواهد در سال بعد نیز از همین کارگر استفاده کند، قطعا باید افزایش ‎های سنواتی در مبالغ پایه را موردنظر قرار دهد.

سنجری افزود: بحث بعدی طرح طبقه بندی شغل ها یعنی رعایت عدالت سوژه ای در بنگاه های اقتصادی یا در کارگاه است. اجرای طرح طبقه بندی شغل ها الزام پیمانکار بوده و پیمانکار وظیفه دارد که این طرح را پس از پیروز شدن در مناقصه و در انعقاد قرارداد در کارگاه اجرایی کند که هدف کلیدی بحث عدالت سوژه ای بوده و باید مراعات گردد. اگر پیمانکاری پس از برپایی و پیروز شدن در مناقصه این طرح را اجرا نکرد و  هیچ کدام از تعهدها خود در برابر کارگر در چارچوب قانون کار را عملی ننمود، حقوقی که می دهد قانونی نیست و بیمه را نیز درست پرداخت ننموده است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه ما امروز با معضلی در دستگاه های دولتی به اسم بدهی دولت به بخش پیمانکاران رو به رو هستیم که این امر علت شده تا ما با اختلافات شدیدی بین پیمانکار و کارگر رو به رو باشیم. عموما بعضی شرکت ها و واحدها مبالغ هنگفتی را به پیمانکار بدهکار می باشند که طبعا پیمانکار طبق ضابطه های ما باید این بدهی را بپردازد. هر پیمانکاری باید ۲ یا ۳ ماه پرداخت مطالبات کارگران را بدون دریافت وجهی از بخش دولتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: امید داریم با همکاری و همدلی بتوانیم در کنار هم با محافظت و محافظت از نیروی انسانی و علاوه بر این محافظت جایگاه و شان آنها، محیط کار سالمی را مهیا کنیم و خوب ترین خدمات را بگیریم. در این شرایط اقتصادی که امروز حاکم بوده و نیروی کارگر ما درگیر مشکلات مالی و معیشتی است، پرداخت مطالبات کارگران را در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران موردنظر قرار داده و آن را در اولویت قرار دهند تا کارگر دچار چالش و مشکل نشود.

انتهای پیام