خبرنما
121 بازدید ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

وقت کشی در اصلاح نرخ خودرو

روزنامه ایران درج کرد: صنعت خودرو این روز‌ها با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو شده هست. حاشیه‌هایی که نشأت گرفته از بی‌توجهی خودروسازان نسبت به داخلی‌سازی و وابستگی قطعات هست. در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی انجام شد و حالا با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند.

چالش این روز‌های خودروسازان، نرخ ارز هست. قیمتی که از ۳۸۰۰ تومان با مقیاس ارز سیستم نیما ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گران شده هست. قطعه‌سازان هم از افزایش بیشتر از صددرصدی نرخ مواد اولیه صحبت می‌کنند و بعضی هم از اینکه در تأمین قطعه ناتوان گردیدند، دل پری دارند.

وقت‌کشی در اصلاح نرخ خودرو

این صنعت به جهت خرید‌های اعتباری که از سوی قطعه‌سازان بیگانه انجام داده هست بیشتر از ۲ میلیارد دلار بدهی دارد و مشخص نیست این بدهی چه طور بازپرداخت خواهد گردید. قرار بود ۱۰ آذرماه وزارت صمت نرخ پایانی خودرو‌ها را اعلام کند، اما تا لحظه تنظیم گزارش این وزارتخانه قیمت‌های جدید را رسانه‌ای نکرده هست. در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو رخ داد رضا رحمانی وزیر صمت اظهار کرد: رئیس‌جمهوری با افزایش نرخ خودرو مخالفت نکرده و سازمان پشتیبانی در حال انجام کار کارشناسی هست.

این صحبت در جواب به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی هست که در برنامه تیتر امشب عنوان نمود که رئیس‌جمهوری با افزایش نرخ خودرو مخالف هست. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که بعضی از آن‌ها سؤالات مردم هست. به چه سبب رئیس‌جمهوری باید نرخ خودرو را پایانی کند؟ آیا شأن رئیس‌جمهوری این هست که نرخ خودرو را مصوب کند؟ به چه سبب وزارت صمت نمی‌خواهد مبحث اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار گردد؟ به چه سبب وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها واضح عمل نمی‌کند؟ چه زمانی نرخ اصلاح شده خودرو‌ها مشخص می‌شود؟ کارشناسان در صحبت با «ایران» به این سؤالات جواب دادند.

صنعت خودرو دولتی هست یا خصوصی؟

آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت در مورد سؤال‌هایی که این روز‌ها بوجود آمده هست، اظهار کرد: ما هم در مقابل اتفاق هایی که در صنعت خودرو افتاده هست گیج گردیدیم. پیش از هر چیزی باید سؤال کرد صنعت خودرو خصوصی هست یا دولتی؟ اگر خصوصی هست به چه سبب دولت می‌خواهد در قیمت‌گذاری مداخله کند؟ اما اگر دولتی هست به چه سبب قیمت‌گذاری غیررقابتی هست. اگر قرار باشد دولت قیمت‌ها را معین نماید خوب تر هست که توسط یک نهاد رگولاتوری، چون شورای رقابت صورت پذیرد.

سازمان پشتیبانی به سود استفاده کننده قیمت‌گذاری نمی‌کند

وی دنبال کرد: وقتی نرخ تمام شده و مواد اولیه مشخص باشد به چه سبب باید بین مجموعه‌ها بر سر تعیین نرخ این همه کشمکش باشد. وزارت صمت در پی خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری هست و می‌خواهد سازمان پشتیبانی نرخ‌ها را مشخص نماید. به نظر می‌رسد با این شرایط سازمان پشتیبانی به سود استفاده کننده قیمت‌گذاری نکند.

احتیاج به پلیس بازی نیست؛ خودروسازان اخلاقی قیمت‌گذاری کنند

بغزیان با بیان اینکه برای تعیین نرخ خودرو احتیاج به پلیس بازی نیست، تصریح نمود: نباید این همه بی‌اعتمادی بین سیاستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان می‌توانند قیمت‌ها را پایانی و اجرا کنند. با این رفتار‌هایی که از سوی سیاستگذاران دیده می‌شود گویا وجدانی در کار نیست.

مشتریان خودرو‌های داخلی را تحمل کردند

وی تصریح کرد: خودروسازان طی سال‌های موخر هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت و تکنولوژی خودرو راضی نبودند. در واقع مشتریان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.

این استاد دانشگاه در مورد اینکه حاشیه بازاری که بوجود آمده نشأت گرفته از چیست، تصریح نمود: تاحالا هر پاسخی که شنیدیم قانع کننده نبوده هست، اما با فرآیندی که بوجود آمده بی شک خودروساز در قیمت‌های بازار و حاشیه‌های ایجاد شده دخیل هست. با محدود کردن ارائه و جبران هزینه تولید، حاشیه بازار ایجاد شده هست.

به چه سبب قطعات خودروی ملی نیست

وی اقرار داشت: سؤال ما این هست وقتی یک خودرو، خودروی ملی می‌شود چه طور قطعات آن نیست و یا قدرت داخلی‌سازی قطعات وجود ندارد. این معضلات جدی هست که باید به آن‌ها توجه گردد. از این‌رو اعتقاد دارم در این حوزه باید نظارت‌های جدی صورت گیرد.

اگر نظارت بود حالا شاهد این همه جنجال نبودیم

عضو شورای رقابت اظهار کرد: اگر فعالیت خودروسازان بدرستی نظارت می‌شد حالا بر سر نرخ خودرو شاهد این همه جنجال نبودیم و با اهمیت تر اینکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمی‌شد. در اینکه نرخ ارز موجب بهم ریختن بازار خودرو شده هست هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما سیاستگذاران هم نباید از کسانی‌که بازار ارز را بهم ریختند به سادگی گذر کنند.

ریاست جمهوری با سهل انگاری وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو گردید

وی تصریح کرد: اگر وزارت صمت بدرستی در بحث قیمت‌گذاری خودرو و حتی سایر کالا‌ها اقدام می‌کرد حالا این مبحث پیش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌های مختلفی که می‌شود امنیت ملی را زیر سؤال نمی‌برد و نگاه‌ها به سمت رئیس‌جمهوری نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده هست، حضور و نظر رئیس‌جمهوری می‌تواند کمک کننده باشد.

خودرو؛ سوژه ای نیست که ریاست جمهوری ورود نماید

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم در مورد اینکه آیا لزومی بر ورود ریاست جمهوری بر نرخ خودرو وجود دارد، اظهار کرد: خودرو سوژه ای نیست که انتظار دارا باشیم ریاست جمهوری درخصوص آن نظر بدهد. اما این حقیقت را باید قبول کرد که صنعت خودرو یکی از صنعت های مولد و نقطه تکیه کشور هست و حتی می‌تواند نقطه آغاز جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.

وی اضافه کرد: بیشتر کشور‌هایی که مالک قدرت هستند، خودروسازی دارند. ما هم با صنعت خودرو می‌توانیم به سمت کشور‌های نیرومند اقتصادی حرکت کنیم، اما این امر نیازمند مشارکت و معیت تمام بخش‌ها هست. نباید اذن داد که صنعت خودرو مثل سایر صنعت های در کشور از بین برود.

صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده هست

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت متذکر گردید: جامعه دانشگاهی از صنعت خودرو منتفع نمی‌شود و صحبت‌هایی که ما می‌کنیم تنها جنبه علمی و دانشگاهی دارد. از این‌رو اعتقاد داریم که صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده و وضع آن خطرناک هست. اگر به خواسته‌های خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود این صنعت های چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.

۴۰ درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم

وی اظهار کرد: ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند، ولی طی شش ماه پیش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این تعداد تعدیل گردیدند. برای اینکه یک محصول خودرویی به دست بیاید ۲ هزار شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از آن‌ها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه نرخ تمام شده خودرو با نرخ فروش فاصله جدی دارد، تصریح نمود: قیمت‌های فعلی خودرو منصفانه نیست و باید با سرعت برای اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد. از ما خواسته نشده هست که تحلیل قیمتی از مواد اولیه دارا باشیم، اما با حساب و کتاب آسان نرخ ارز می‌توان به قسمتی از افزایش قیمت‌ها (قیمت مواد اولیه ۴ الی ۵ برابر شده است) رسید.

وزارت صمت با ارجاع قیمت‌گذاری به ریاست جمهوری وقت‌کشی می‌کند

وی اظهار کرد: هر روزی که وزارت صمت اعلام قیمت‌های جدید را به دیرکرد می‌اندازد در واقع به زیان انباشت خودروسازان می‌افزاید. از سویی سپردن قیمت‌ها به ریاست جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها وقت‌کشی هست و دیرکرد در تصمیم‌گیری معضلات جامعه را زیادتر می‌کند.

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس