خبرنما
59 بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

واقعیاتی کمتر گفته شده در مورد «دانشگاه» در ایران و جهان

سال کنونی، حجم پذیرش دانشجو «صرفا طبق سوابق تحصیلی»، نسبت به سال پیش، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و به یک ششم حجم دوره های همه روزه دست یافته هست. این تغییر، حرکتی به سوی کم رنگ کردن تاثیر کنکور در پذیرش دانشجو هست؛ کنکوری که بناست تا فاز ی نخست حذف آن، برای رشته های کم طرفدار، از سال آینده شروع گردد؛ اما سوال ها و بحث ها در مورد ی حذف کنکور همچنان پا بر جا می باشند. با آنکه هنوز شرط لازم برای این تغییر یعنی برپایی و تصحیح یکسان امتحان های کتبی دوره ی دبیرستان برآورده نشده است٬ بحث با اهمیت دیگری هم وجود دارد. این روزها بیشتر از گذشته بحث وابستگی موفقیت در کنکور به طبقه و وضع اقتصادی مطرح هست.

  کاهش حجم دوره های همه روزه، مهمترین پیام این دفترچه را درخود دارد. با آن که این تغییر چندان فراوان نیست (چیزی حدود ۳۰۰۰ نفر) اما چیزی از پررنگی آن نمی کاهد؛ چون که از زمان شروع حرکت تعلیم عالی به سوی خصوصی شدن، این اولین سالی هست که حجم دوره های همه روزه کاهش یافته استبسیاری پذیرش طبق معدل را راهی می دانند که از شدت طبقاتی بودن پذیرش در دانشگاه ها می کاهد و برای اثبات درستی حرفشان به بازار شکل گرفته پیرامون کنکور اشاره می کنند؛ گویی که با حذف کنکور این دکان ها برچیده می گردند اما ماجرا به این سادگی نیست. با جایگزینی معدل به جای کنکور، این راسته، تنها جنس دکان هایشان را از موفقیت در یک امتحان چهارگزینه ای به موفقیت در چندین امتحان تشریحی تغییر خواهند داد. سیطره شرایط اقتصادی بر تک تک امتحان های پایانی کتبی، اگر بیشتر از پیش بر شدت طبقاتی بودن پذیرش در دانشگاه ها نیفزاید بی تردید آن را نخواهد کاست.

  کاهش حجم دوره های همه روزه، مهمترین پیام این دفترچه را در خود دارد. با آنکه این تغییر چندان فراوان نیست (چیزی حدود ۳۰۰۰ نفر) اما چیزی از پررنگی آن نمی کاهد؛ چون که از زمان شروع حرکت تعلیم عالی به سوی خصوصی شدن، این اولین سالی هست که حجم دوره های همه روزه کاهش یافته هست. افزون بر این تغییر، پذیرش دانشجوی شهریه پرداز به دو صورت پردیس های خودگردان و دوره های اضافی هم در مجموع افزایش یافته هست؛ دوره هایی که شش سالی هست خصوصی سازی و پذیرش دانشجوی پولی را از دل زبده ترین بخش های رایگان تعلیم عالی شروع نموده اند. البته همان طور که گفته گردید این تغییرها مخصوص ی سال کنونی نیستند. قسمت دوره های همه روزه که تنها دوره های رایگان تعلیم عالی می باشند از ۴۱ درصد در سال ۸۰، حالا به حدود ۱۵ درصد دست یافته هست. این تغییر، بنابراین ی نگرشی هست که می گوید دانشگاه باید خود را با نیازهای بازار تطبیق دهد و به مثل بازیگری اقتصادی در چارچوب ارتباطات بازار با دیگر دانشگاه ها رقابت کند تا کارایی بهینه ی خود را بیابد؛ نگرشی که «کالا»بودن تعلیم عالی را یک پیش فرض می گیرد و  خصوصی سازی دانشگاه ها را تنها راه تعادل قسمتی به عرضه و تقاضای این کالا می داند. این نگرش در سیاست های کاهش نقش دولت در تعلیم عالی نمود یافته هست؛ سیاست هایی که سالها است اغلب دولت مردان و رسانه ها و دانشگاهیان طرفدار بازار آزاد به عنوان تنها راه ممکن بر طبل آن می کوبند؛ به عنوان تنها راه ممکن برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و جامعه ای توسعه یافته و این عکس در ذهن های ما آفریده شده هست که هیچ کشور توسعه یافته ای نیست که راه دیگری را رفته باشد. آیا این مدعا درست هست؟ آیا راه دیگری نیست؟

آیا این مدعا درست هست؟ آیا راه دیگری نیست؟راه های دیگری هم وجود دارند. نظام های تعلیم عالی، امروزه طبق جهت گیری شان به دو دسته ی «بازارمحور» و «استراتژیک» تقسیم می گردند. نمود این تقسیم بندی در نسبت هزینه های دولتی و خصوصی (که زیادتر آن همان هزینه ای هست که دانشجوها برای تحصیل می پردازند) در تعلیم عالی دیده می گردد. گمان غالب آن هست که نظام تعلیم عالی زیادتر کشورهای اصطلاحا توسعه یافته از گونه نخست هست اما آمارها نشان می دهند که اغلب کشورهای اروپایی من جمله آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، سوئد، نروژ و فنلاند در دسته ی دوم جای می گیرند. در حالی که کشورهایی مثل انگلیس، ایالات متحده، استرالیا و کانادا پرچم داران نظام آموزشی بازارمحورند.  برای نمونه، در کشور آلمان، نزدیک به ۸۵ درصد مراجع مالی تعلیم عالی را دولت تأمین می کند. در کشورهایی مثل فنلاند، نروژ و دانمارک این میزان به حدود ۹۵ درصد می رسد. این در حالی هست که قسمت بخش دولتی در ایالات متحده، انگلیس و کانادا به ترتیب ۳۶، ۵۴ و ۵۵ درصد هست.

مرجع: www.statista.com

برای قابل درک تر بودن قیاس میان این دو جهت گیری، نظام های تعلیم عالی انگلیس و آلمان را به ترتیب به عنوان نماینده ی جهت گیری های بازارمحور و استراتژیک در نظر می گیریم؛ دو کشوری که از لحاظ تولید ناخالص داخلی یا همان GDP در انگلیس، همان طور که «لوکاس گرف» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه «هرتی» می گوید، «دانشگاه ها در یک بازار رقابتی خود را با دیگر بازیگران، حین برهم کنش های عرضه و درخواست ها هماهنگ می کنند. این به آن معنی هست که معیارهای سنجش را هم سازوکار بازار تنظیم می کند». ترجمان عملی این شرح آن هست که دانشگاه ها، بر سر جذب دانشجوی شهریه پرداز و دست یافتن به پروژه های صنعتی و اقتصادی با یکدیگر رقابت می کنند. آنان از این راه بودجه یا در حقیقت درآمد خود را به دست می آورند و دولت بر خروجی کار آنان از راه شاخص های اجرایی نظارت می کند؛ شاخص هایی مثل میزان جواب گویی به نیازهای بازار و رابطه با صنعت. اما در آلمان، دولت مسئول تأمین مالی دانشگاه ها و اداره گر کلیدی آنهاست اما نقش دولت به مدد سازمان های میانجی تعدیل می گردد. در آلمان هم دانشگاه ها با صنعت رابطه برقرار می کنند اما از آنجا که برای تأمین بودجه ی خود به آنان احتیاج ندارند، به خدمت آنان در نمی آیند؛ حال آنکه در انگلیس، احتیاج مالی موتور پیش رانه ی دانشگاه هاست. در یک نگاه کلان در ساختار استراتژیک، برخلاف ساختار بازارمحور، دانشگاه ها نه فروشندگان یک کالای خصوصی، لکن عرضه دهندگان یک خدمت عمومی می باشند.

««گرف» می گوید: «در دانشگاه های آلمان، دانشگاهیان در تعلیم و پژوهش استقلال دارند؛ اما فعالیت های کارآفرینانه در آنان محدود است». این استقلال در تعلیم و پژوهش به آن خاطر هست که در این نظام آموزشی، استادان وادار نیستند که از راه رابطه با بازار، مراجع مالی خود را تأمین کنند

« این استقلال در تعلیم و پژوهش به آن خاطر هست که در این نظام آموزشی، استادان وادار نیستند که از راه رابطه با بازار، مراجع مالی خود را تأمین کنند«گرف» می گوید: «در دانشگاه های آلمان، دانشگاهیان در تعلیم و پژوهش استقلال دارند اما فعالیت های کارآفرینانه در آنان محدود است». این استقلال در تعلیم و پژوهش به آن خاطر هست که در این نظام آموزشی، استادان وادار نیستند که از راه رابطه با بازار، مراجع مالی خود را تأمین کنند. در انگلیس با آنکه بنا به قانون، دانشگاه ها از استقلال خوبی برخوردارند اما همان طور که «مارتون» در مقاله ی خود می گوید، حقیقت آن هست که قدرت از دانشگاهیان به بازار جابه جا شده هست.

آلمان و انگلیس و دیگر کشورهایی که به آنان اشاره شد، به رغم تفاوت های بنیادین در نظام تعلیم عالی، همگی به لحاظ سنجه های اقتصادی، وضع خوبی دارند. این نشان می دهد که یک نظام تعلیم عالی دولتی به خودی خود توان ندارد مانعی برای توسعه ی اقتصادی باشد. پای چیز دیگری در میان هست.

گره این معما را نظریه ی «شکل های گوناگون نظام سرمایه داری» باز می کند. این نظریه به صورت چکیده می گوید برای آنکه اقتصاد یک کشور موفق باشد، لازم هست که ساحت های گوناگون اقتصاد سیاسی آن، همسو و هماهنگ باشند؛ ساحت هایی مثل بازار کار، قوانین حاکم بر بنگاه های اقتصادی، پشتیبانی های اجتماعی و نظام آموزشی. بنا به این نظریه، دو شکل حدی در سپهر اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری وجود دارند که توان دارند به لحاظ اقتصادی موفق عمل کنند: اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد بازار کنترل شده. مثالی از کشور آلمان که اقتصاد آن از نوع دوم هست به درک مبحث یاری خواهد رساند. نظریه ی شکل های گوناگون سرمایه داری به صورت چکیده می گوید برای آنکه اقتصاد یک کشور موفق باشد، لازم هست ساحت های گوناگون اقتصاد سیاسی آن، همسو و هماهنگ باشند؛ ساحت هایی مثل بازار کار، قوانین حاکم بر بنگاه های اقتصادی، پشتیبانی های اجتماعی و نظام آموزشینظام آموزشی آلمان به شکلی هست که کارگرانی با مهارت های مخصوص پرورش می دهد و اصطلاحا تکنسین پرور هست؛ همین خصوصیت موجب می گردد تا جابه جا شدن آنان بین کارخانه های گوناگون چندان راحت نباشد؛ چون که مهارت مخصوص ی آنان، به کار هر کارخانه ای نمی آید. ساحت های دیگر اقتصاد آلمان، مثل قوانین حمایتی از کارگران که اخراج آنان را دشوار می کند یا اتحادیه ها و سندیکاهای نیرومند که به کارگران قدرت چانه زنی می بخشد، تماما همسو با این خصوصیت نظام آموزشی آن هست؛ چون که برای مثال اگر قوانین حمایتی، اخراج کارگران را دشوار نکرده بود، بازار کار سیال تر می گردید و کارگران به دلیل اخراج و استخدام های متوالی مدام بین کارخانه ها جابه جا می گردیدند و این اثری منفی بر تولید اقتصادی کشور می گذاشت چون که در آن صورت کارگران کاری را انجام می دادند که برای آن تعلیم ندیده بودند. آمریکا از نظر قوانین حمایتی و سیالیت بازار کار در نقطه ی مقابل هست اما این مساله به اقتصاد ایالات متحده ضربه نمی زند چون که نظام آموزشی ایالات متحده به شکلی هست که کارگرانی بی مهارت و قابل به کارگیری در صنعت های و کارخانه های متفاوت پرورش می دهد. بر طبق نظریه ی «شکل های گوناگون سرمایه داری»، کشورهایی که ساختار اقتصاد سیاسی آنان مخلوطی از این دو جهت گیری هست، اقتصادی پررونق نخواهند داشت.

رشد اقتصادی تخمین شده برطبق شاخص جهت گیری
در جهت گیری های تماما استراتژیک (سمت راست) و تماما بازارمحور (سمت چپ) رشد اقتصادی بیشینه هست

میان این دو سامان تعلیم عالی، نظام بازارمحور، کم سن و سال تر از گونه ی دیگر هست. نظام بازارمحور، همزمان با پدیده ی جامعه ی دانش بنیان پا به عرصه گذاشت. در نیمه ی دوم قرن بیستم بود که پیشرفت های تکنولوژی در کنار جهانی تر شدن اقتصاد، در رابطه با یکدیگر موجب تغییر شیوه ی تولید در کشورهای غربِ دور گردیدند. جهانی شدن اقتصاد موجب گردید تا کالاها دیگر نه برای استفاده داخلی، لکن برای صادرات ساخته گردند اما همان طور که «رابرت ریچ» اقتصاددان و وزیرکار ایالات متحده در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ می گوید در بازار جهانی کارگرانی بودند که حاضر می گردیدند کالاها را با دستمزدی کمتر از کارگران آمریکایی تولید کنند. او می گوید: «آمریکا دیگر توان ندارد تنها با کاستن از هزینه های تولید در بازار جهانی رقابت کند. مزیت نسبی ایالات متحده آن هست که توان دارد از کارگرانی بسیار بامهارت و متخصص بهره ببرد».    به همین خاطر در شیوه ی تولید جدید، متخصص ها، زیادتر و حرفه ای تر و کارگران به نسبت گذشته کمتر و بی مهارت تر گردیدند. در شیوه ی تولید جدید، تحصیلات دبیرستانی برای کارگران کافی هست اما متخصص ها بیشتری مورد احتیاج هست. از همین رو، دانشگاه ها بیشتر از پیش در بازار تنیده گردیدند تا  بتوانند به این احتیاج جواب دهند.

این تغییر، همراه با حرکت از دولت های لیبرال به نولیبرال اتفاق افتاد. در دولت های لیبرال، همان طور که هایک اقتصاددان مکتب اتریش می گوید، هرگونه برنامه ریزی از سوی دولت تقبیح شده هست؛ در سوی دیگر نولیبرال ها بر این باورند که دولت باید فعال باشد اما دولتی که منطق و سازوکارهای بازار، موتور محرکه ی آن هست. این موتور متحرکه، به وسیله ی دولت، در قدم بعدی همه ی ساحت های جامعه من جمله دانشگاه ها را زیر سلطه ی خود می آورد. این پدیده، به اعتقاد «مارک اولسن» اقتصاددان دانشگاه ویرجینیا، موجب از میان رفتن معنا استقلال حرفه ای استادان در دانشگاه ها شده هست؛ فرآیندی که او مهمترین خصوصیت هایش را این چنین برمی شمرد: تغییر شیوه ی مدیریت دانشگاه از یک روش افقی و هم سطح به یک روش فرادست – فرودستی با تخصصی کردن امر «مدیریت» و از میان رفتن استقلال حرفه ای در بار کاری، محتوای دروس و در پژوهش.

قیاس ی هزینه ی دولت های ایران و فرانسه
به ازای هر دانشجو برطبق قسمت از سرانه ی تولید ناخالص داخلی
(رنگ آبی: ایران، محور عمودی درصد از سرانه و محور افقی سال را نشان می دهد) – مرجع: بانک جهانی

امروز، ما در کشور خود، به صورت فزاینده ای شاهد کاهش هزینه ی دولتی در بخش تعلیم عالی هستیم. کاهش قسمت هزینه به ازای هر دانشجو از سرانه ی تولید ناخالص داخلی (از ۳۵.۵ ۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۸.۳ ۳ درصد در سال ۱۳۹۵) به روشنی، نمایان گر این روند هست. این مقدار، در کشورهایی با نظام آموزشی «استراتژیک» چیزی نزدیک به ۳۷درصد (آلمان، فرانسه، فنلاند و …) ) و در کشورهای با نظام تعلیم عالی «بازارمحور» نزدیک به ۲۰ درصد (ایالات متحده، ژاپن و …) در همین قیاس میتوان گام بلند نظام تعلیم عالی کشور را  به سوی یک نظام بازارمحور یا اصطلاحا خصوصی نظاره کرد؛ هر چند وجود دوره های همه روزه نشان می دهد که هنوز مناسبات چنین نظامی بر همه ی گوشه های تعلیم عالی کشور، چیره نشده هست. حتی اگر همه جنبه های دیگر نظام تعلیم عالی را کنار بگذاریم و همان طور که اقتصاددانان نولیبرال علاقه دارند، تولید ناخالص داخلی را مبنا قرار دهیم، بنا به آنچه گفته گردید شاهد هستیم که چه در نظریه و چه عملا، تعلیم عالی رایگان، نه فقط با «رونق اقتصادی» در تعارض نیست، لکن اگر باقی ساحت ها هم همسوی آن باشند، شدت بخش آن هم هست.

هر چند این نوشته، محور توجه خود را همین باور نادرستِ تعارض میان تعلیم عالی رایگان و «رونق اقتصادی» قرار داد اما مسائل اساسی تر، در مورد ی تبعات فردی و اجتماعی بازارمحور شدن تعلیم عالی، در حقیقت بیرون از این دایره اند؛ بازارمحور شدنی که نه فقط بازتولید و شکاف طبقات را بیشتر از پیش شدت خواهد بخشید، لکن علم را همان طور که «اریک فروم» تئورسین مکتب فرانکفورت می گوید از جایگاه فعال خود در سوال از چرایی و چیستی پدیده ها، به سوژه ای منفعل در خدمت کاربردها و نیازهایی که بازار تعیین می کند و از جایگاه سازندگی به جایگاه محصول بودگی، تنزل خواهد داد.

مراجع: 

مقاله ی «شکل های گوناگون سرمایه داری و کامل کنندگی های سازمانی» از «پیتر هال» و «دنیل جینجریچ»

مقاله ی «نولیبرالیسم و تعلیم عالی و جامعه ی دانش بنیان» از «مارک اولسن» و «میخاییل پیتر» 

مقاله ی «اقتصاد سیاسی تعلیم عالی در عصر نولیبرالیسم» از «کارلوس تورس» و «دنیل شوگورنسکی» 

مقاله ی «کاربرد نظریه ی شکل های گوناگون سرمایه داری در تعلیم عالی» از  «لوکاس گرف» 

تارنمای بانک جهانی 

ایسنا – محمد جوانمرد

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس