خبرنما
37 بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/khabarn4/public_html/wp-content/themes/khabar/single.php on line 44

نرخ تلفن همراه پایین آمدنی نیست!


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/khabarn4/public_html/wp-content/themes/khabar/single.php on line 57

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، داستان گرانی موبایل و احتکار تلفن همراه از انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از ان آغاز گردید که عده ای از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض نمودند و در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبل از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضع بازار را دلیل گرانی تلفن همراه ها اعلام کرده بود، ‏لیست شرکت هایی که به آنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه تلفن همراه تخصیص یافته هست را منتشر نمود.

با انتشار این فهرست، مشخص گردید زیادی از شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند، نه فقط هنوز تمامی ارز اختصاص یافته را هزینه ی واردات نکرده اند، لکن با انتشار نام های بعضی از شرکت ها حتی دلیل گرانی تلفن همراه ها نیز آشکار گردید؛ اینکه بعضی از تامین کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را دستاویز کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، نرخ کالاها را افزایش داده و گاها با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و به فروش رسیده اند.

در چنین شرایطی، عنوان گردید که ۱۰۰ هزار تلفن همراه احتکارشده، توقیف شده و علاوه بر این ۱۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک مانده هست و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرده که در حالتی که این تلفن همراه های توقیف شده به بازار تزریق گردد و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، نرخ ها به وضع رضایت بخش نزدیک گردد. جهرمی اوایل مرداد هم از کوشش برای ارائه تلفن همراه های توقیف شده به بازار اطلاع داد و دلیل عدم تثبیت در مورد تلفن همراه های موبایل را علاوه بر ارائه نشدن تلفن همراه های توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.

اما در آخرین اظهار نظرها، محمدجواد آذری جهرمی در مورد علل بالا رفتن نرخ تلفن همراه تلفن بحث دوم این هست که تلفن همراه الان در گمرک موجود هست اما افرادی که تلفن همراه را آورده اند، بر طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی هست، گمرک آنان را  ترخیص نمی کند که بانک مرکزی قرار هست مشکل آنان را حل نماید. دلیل سوم توقیف ۱۲۰ هزار تلفن همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هست که برای تعیین تکلیف آنان با دادستان تهران مکاتبه کرده ام.

اما در حالی که کم بودن تلفن همراه یکی از علل افزایش نرخ آن هست، مبحث افزایش نرخ ارز همچنان ثابت هست؛ همان طور که وزیر ارتباطات در این باره اظهار کرد: اگر این ۷۰۰ هزار تلفن همراه آزاد گردد، دلیل کم بودن تلفن همراه که باعث گرانی شده حل می گردد اما حقیقت هست که نرخ تلفن همراه به حالت قبل برنمی گردد زیرا ارز گران شده هست.

تزریق تلفن همراه های توقیف شده، مسکن ۲۰ روزه هست

در این راستا میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد هست و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در برمی گیرد، در نتیجه اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی تلفن همراه توقیف شده، تمامش هم به دست استفاده کننده پایانی برسد، توان دارد در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه نرخ ها را به طور غیرعقلانی پایین بیاورد و پس از ان دوباره نرخ ها بالا می رود.

وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد تلفن همراه هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی هست، اضافه کرد: نرخ تلفن همراه بالا رفته و نرخ هایی که در بازار شاهد هستیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می گردد. اگر تلفن همراه ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست استفاده کننده برسد، تنها توان دارد تاثیر مقطعی داشته باشد.

دادخواه علاوه بر این با بیان اینکه نظام توزیع تلفن همراه های توقیف شده باید هدفمند باشد، افزود: سازوکار توزیع این تلفن همراه ها باید مشخص باشد، اینکه به چه شکلی قصد دارد به دست استفاده کننده پایانی برسد تا دو مرتبه هم باعث سودجویی نشود. زیرا امکان دارد دو مرتبه هم بعضی دستگاه را خریداری کرده و دوباره با ارز آزاد به فروش برسانند و همین مبحث هم توان دارد بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.

با توجه به شرایط موجود، در حالی که بعضی از مدیران، خریداران تلفن همراه را به حوصله کردن و نخریدن تلفن همراه تشویق می کردند، به نظر می آید خبری از کاهش نرخ تلفن همراه نیست. صرف نظر از اینکه یکی دیگر از فاکتورهای تثبیت نرخ تلفن همراه، تثبیت نرخ ارز هست و در شرایط کنونی نرخ نرخ ارز هم شرایط خاص خود را دارد، وعده ی متعادل شدن بازار تلفن همراه، حتی با تزریق تلفن همراه های توقیف شده هم پژوهشگر نخواهد گردید؛ زیرا نرخ تلفن همراه که حتی در زمان ارائه ی ارز دولتی به واردکنندگان شاهد افزایش چند تساوی بود، حالا که قرار نیست ارز دولتی به این کالا تخصیص یابد، دیگر طعم ارزانی نخواهد چشید.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس