خبرنما
99 بازدید ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

مسیولیت امنیت مدرسه ها با کجاست؟

محمدرضا عظیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که «حق بر تعلیم یکی از حقوق بنیادین بشری و همه اشخاص هست که در اصل ۳۰ قانون بنیادی ما هم این مبحث بخشی از وظیفه ها دولت تلقی شده، است» اظهار کرد: در تعهدها بین المللی ما هم دولت مکلف هست که این حق را تصریح کند. رخدادی که در ایران افتاده این هست که دولت ها طبق معمول با عنوان نداشتن بودجه و کم بودن ابزارها این رخدادهای را توجیه کرده اند که اخیراً و پس از سانحه آتش سوزی مدرسه زاهدان نیز وزیر آموزش و پرورش اعلام نمودند که تا هشت سال دیگر توان نداریم وسایل گرمایشی جدید را جایگزین کنیم که مجدداً تا دو سال دیگر اعلام گردید و سالها است که این گفت وگو ها بیان می گردد.

وی افزود: دولت در این زمینه مسیولیت دارد مخصوصاً از این حیث که ابتکار عمل نظام بودجه ریزی در دست دولت هست. گرچه می دانیم که دولت در این مورد تنگنا های خاصی نیز دارد و نهادهای مختلفی می باشند که در فصل بودجه مطالباتی داشته و دولت را تحت فشار قرار می دهند، به صورت مثال در بودجه فرهنگی سال کنونی اگر از اعداد تعلق گرفته به نهادهای مختلف، درصد کوچکی از آنان به تأمین وسایل و ابزارها حداقلی آموزشی اختصاص پیدا می کرد آیا دو مرتبه هم شاهد مدارسی بودیم که با بخاری نفتی گرم گردند؟

گرچه می دانیم که دولت در این مورد تنگنا های خاصی نیز دارد و نهادهای مختلفی می باشند که در فصل بودجه مطالباتی داشته و دولت را تحت فشار قرار می دهند، به صورت مثال در بودجه فرهنگی سال کنونی اگر از اعداد تعلق گرفته به نهادهای مختلف، درصد کوچکی از آنان به تأمین وسایل و ابزارها حداقلی آموزشی اختصاص پیدا می کرد آیا دو مرتبه هم شاهد مدارسی بودیم که با بخاری نفتی گرم گردند؟این وکیل دادگستری یادآور گردید: البته این مسأله تنها مسیولیت دولت نبوده، چون درست هست که دولت بودجه را پیشنهاد می دهد اما این مجلس هست که بودجه را مصوب می کند، در نتیجه مشخصاً در این مورد هم دولت و هم مجلس مسیولیت دارند.

وی تصریح نمود: وظیفه اولیه دولت تأمین حق تعلیم هست وگرنه کمک به نهادهای خصوصی و شخصی ولو اینکه وظیفه عمومی را هم بر عهده دارا باشند در طراز اول اولویت واقع نیست. با توجه به این که در حال حاضر در فصل تعیین بودجه هستیم معلوم نیست که با چه توجیهی بعضی اعداد کلان به نهادهای خاصی که بخشی از تکالیف مستقیم دولت هم نبوده و بخشی از پشتیبانی های دولت از نهادهای غیردولتی و پس از وظیفه ها حاکمیتی دولت قرار دارد، در درجه ارزش قرار می گیرد.

وی عنوان نمود: آیا رواست که علی رغم فقر مفرط ابزارها در استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان و علی رغم بودجه هایی که نسبت به اعداد سال ۹۶ افزایش هم داشته مردم همچنان دو سال دیگر دلواپس باشند که چه رخدادی برای فرزندان آنان در مدرسه ها خواهد افتاد و این بودجه کم هم به دلیل ارتباطات و مناسبات خاص به نهادهای دیگر بذل و بخشش گردد؟

این عضو کمیسیون حقوق بشر محور وکیلان دادگستری اظهار کرد: در مورد مبحث بودجه دست مردم بسته هست و اختیار آن در دست دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی نفوذ هست اما به عنوان پیگیری مبحث در قالب اصل هشتم قانون بنیادی که دلالت بر امر به سرشناس و نهی از منکر دارد، همه شهروندان توان دارند این مطالبه را دارا باشند از همه ارکان حاکمیت در دادگستری و شکایت کنند.

وی در انتهاء اظهار کرد: اولیای دم کودکان کشته در آتش سوزی مدرسه زاهدان توان دارند از دولت به عنوان قوه مجریه شکایت کرده و علاوه بر این باید خسارت آنان پرداخت گردد، ولی در سطح کلان جا دارد که همه اشخاص ملت با راهنمایی نهادهای مردمی خواستار شفافیت در بودجه بندی گردند.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس