خبرگزاری فارس: دادگاهی در کانادا بامداد چهارشنبه طی حکمی «منگ وان‌ژو» یکی از مسئولان ارشد کمپانی «هواوی» را به قید وثیقه آزاد کرد. اقدامی که می‌تواند عصبانیت مقام های چینی از دستگیری او را کاهش دهد. ۵ ۵ میلیون دلاری و چند شرط دیگر (از جمله پوشیدن پابند الکترونیک)، این مدیر هواوی را به‌صورت مشروط […]

خبرگزاری فارس: دادگاهی در کانادا بامداد چهارشنبه طی حکمی «منگ وان‌ژو» یکی از مسئولان ارشد کمپانی «هواوی» را به قید وثیقه آزاد کرد. اقدامی که می‌تواند عصبانیت مقام های چینی از دستگیری او را کاهش دهد.

۵ ۵ میلیون دلاری و چند شرط دیگر (از جمله پوشیدن پابند الکترونیک)، این مدیر هواوی را به‌صورت مشروط آزاد کرد تا دولت کانادا در نهایت در مورد استرداد وی به آمریکا تصمیم بگیرد.

وان‌ژو، ریاست مالی کمپانی هواوی و دختر تٲسیس کننده این شرکت روز پنجشنبه (۱۵ آذر) هنگام تعویض پرواز خود در فرودگاه «ونکوور» دستگیری گردید. گفته می‌شود کانادا او را به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌ها بر علیه ایران دستگیری کرده هست.

مدیر مالی هواوی با قرار وثیقه در کانادا آزاد شد

این اقدام با عکس العمل تند چین رو به رو گردید. سخنگوی سفارت چین در کانادا اظهار کرد: «چین، بشدت با اینچنین کارهای که به حقوق انسانی قربانی لطمات جدی وارد می‌کند مخالف هست و مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند.»

»پس از این بود که «مایکل کاوریگ»، دیپلمات سابق کانادایی که در حال حاضر برای «گروه بین‌المللی بحران» کار می‌کند، در چین دستگیری گردید.

رئیس‌جمهور آمریکا اردیبهشت ماه سال کنونی با متهم نمودن ایران به کوشش برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای، پنهان کردن «ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای» و مداخله در امور کشورهای منطقه، خارج شدن آمریکا را از برجام اعلام نمود. وی علاوه بر این اظهار کرد که تحریم‌های سابق هسته‌ای و تحریم‌های سخت‌تر در بازه ۹۰ روزه (۱۴ مرداد) تا ۱۸۰ روزه (۱۴ آبان) بر علیه ایران باز خواهند گشت.

ایران و پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان در تیرماه سال ۱۳۹۴ به توافقی دست یافتند که قرار بود در مقابل ایجاد تنگنا در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه مربوط با برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند.

اتحادیه اروپا مدتی قبل بسته قوانین مسدودساز برای پشتیبانی از ایران و شرکت‌های اروپایی در ازای تحریم‌های آمریکا را عرضه کرد، اما زیادی از کارشناسان معتقد بودند که این قوانین عملا نمی‌تواند مانع از خارج شدن شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گردد.