خبرنما
83 بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

فراتر از «مزد»

اعتصاب کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه، یکشنبه ی این هفته، با یک توافق، انتهاء یافت. این بار نسبت به اعتصاب های آذرماه، گام هایی به پیش برداشته گردید؛ اما مشکل، همچنان باقی هست؛ همان مشکلی که از سال ها قبل، هر چند وقت یکبار سر می گشاید.

سال ۱۳۸۶ بود که کارخانه ی نیشکر هفت تپه، مشمول قانون اجرای طرح خصوصی سازی گردید. به دنبال آن، مدیریت این کارخانه به این دستاویز که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی هست، از دادن حقوق کارگران اجتناب کرد. این مساله اعتصاب های گاه گاه کارگران هفت تپه را که از سال ۱۳۸۴ شروع شده بود، شدت بخشید. در چنین شرایطی، کارگران هفت تپه در آبان ماه ۱۳۸۶، تصمیم گرفتند سندیکایشان را دو مرتبه جان ببخشند؛ سندیکایی که در سال ۱۳۵۳ متشکل بود. با این همه، اعتصاب های کارگران نتیجه بخش بود و خصوصی سازی نیشکر هفت تپه به تعویق افتاد؛ آنان در همان روز هم، امروز را روشن تر از هر کس دیگری می نگاه کردند.

واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴، این کارخانه ی ۵۷ ساله و بیشتر از پنج هزار کارگرش را وارد دورانی تازه کرد. رخدادی که صدای آن، از آن جا که به پای صدای بلندگوهای تبلیغاتی نمی رسید، در بحبوحه ی انتخابات مجلس دهم، گم گردید. از خصوصیات این دوران تازه، میتوان بیش تر به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران، پرداخت نشدن حق بیمه و بدتر شدن وضعیت قراردادهای آنان را برشمرد. کارگران، در یک سال موخر دو بار اعتصاب کرده اند؛ آنان در سیزده ماه پیش، تنها پنج ماه دستمزدشان را سر وقت گرفته اند. حال آن که، به گفته ی مسئولین این کارخانه، از زمان واگذاری، میزان تولید رشد درخور توجهی داشته هست. به همین خاطر هست که به گفته ی روزنامه ی اعتماد، در میان کارگران هفت تپه یک روایت واحد وجود دارد: «کار از وقتی خراب گردید که دولت شرکت را واگذار کرد». نه آن که وضعیت قبل از آن مناسب بوده باشد، اما همان طور که یکی از کارگران به خبرنگار اعتماد می گوید، «وقتی دولتی بود هم پیش می آمد که حقوق به تعویق بیفتد اما اینقدر تبعیض و اخراج و ندادن حقوق نبود». مثل اعتصاب آذرماه، دستمزدهای به تعویق افتاده، بیمه های رد نشده، مزایای دریافت نشده و قراردادهای نامناسب، همه از دلیل های اعتصاب موخر هم بودند؛ هر چند پای مسائل دیگری هم در میان بود. این بار بحث هایی در مورد ی احتمال تفکیک اراضی شرکت و زمین خواری مطرح بود؛ احتمالی که در صورت واقع شدن به از میان رفتن آن کارخانه ی نیشکر هفت تپه ای که ما می شناسیم، منتج می گردید.

این یکی از عللی بود که موجب شد، این بار مطالبه ی کارگران محدود به برطرف مشکل های معیشتی نباشد. آنان، ضمن آن که دلواپس بقای کارخانه ی نیشکر و محافظت یکپارچگی آن بودند، ریشه ی مشکل ها را هدف گرفتند: مساله ی شیوه ی مدیریت کارخانه را: «با شوراهای مستقل کارگری، تک گویی ها بدل به همه گویی می شوند»؛ این جمله ی اسماعیل قسمتی، یکی از نمایندگان شورای مستقل کارگران هفت تپه در مورد ی همین مساله هست. فرشاد اسماعیلی، حقوق دان و محقق حقوق کار، این معرض در سطح مطالبات را این چنین ترسیم می کند: «آن ها اگر پیشتر مطالبات صنفی ای مثل دستمزدهای به تعویق افتاده را مطرح می کردند، الان مساله شان مساله آینده و شیوه ی مدیریت هفت تپه هست. آنان از مساله ی دستمزد فراتر رفته اند چون که فهمیده اند، تضاد کار و سرمایه ای که آن جا حاکم هست فراتر از این هاست».  در واقع مهمترین گامی که در این اعتصابات به پیش برداشته گردید، نه یک توافق صرف بر سر پرداخت معوقات و حق بیمه ها و دیگر حقوق کارگران، لکن تجلی نقش یک تشکل قدرتمند کارگری و رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب کارگران بود؛ حقی که در سپهر سیاسی و گاه رسانه ای کشور، همیشه به سود کارفرما و «خط تولید» نادیده گرفته می گردد. این معرض در سطح مطالبات، از آذر سال پیش تا شهریور امسال، هم پای نیرومندتر شدن تشکل یابی آنان رخ داده هست. 

در حقیقت مهمترین گامی که در این اعتصابات به پیش برداشته گردید، نه یک توافق صرف بر سر پرداخت معوقات و حق بیمه ها و دیگر حقوق کارگران، لکن تجلی نقش یک تشکل قدرتمند کارگری و رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب کارگران بود؛ حقی که در سپهر سیاسی و گاه رسانه ای کشور، همیشه به سود کارفرما و «خط تولید» نادیده گرفته می گردد. گفتمانی که تولید را بر همه چیز و من جمله وضعیت معیشتی و کاری کارگران مقدم می داند، به شکلی تجلی همان نگاه کلی در دولت های بعد از جنگ هست که تولید و «رونق اقتصادی» با محوریت بخش خصوصی را بر توزیع و کاهش نابرابری مقدم می داند و آنان را به آینده حواله می دهد؛ حال آن که حتی در صورت رسیدن به «رونق اقتصادی» از این مسیر، بخش خصوصی ِ قدرت مند شده، از راه تأثیرگذاری بر سیاست، اذن کاری را که به منفعت های اش ضربه بزند، نخواهد داد. اسماعیلی در نقد این نوع نگاه می گوید: «تولید لازمه فراهم نمودن شرایطی هست که همه اش منسوب به تامین شرایط کارِ کارفرما به عنوان مالک سرمایه و وسایل تولید و ماشین نیست. باید شرایط کار برای نیروی انسانی هم فراهم باشد». به اعتقاد او نوعی نگاه وجود دارد که در آن تولید در هر شرایطی اولویت دارد؛ اما وقتی که به رغم وضعیت مساعد کارفرما، حقوق کارگر تضییع می گردد، حق اعصاب باید احیا گردد. اسماعیلی ماهیت اعتصاب را در این می داند که تولید موقتا متوقف گردد تا کارگر بتواند از حق سازمانی و اهرم فشار خود برای باز پس گیری حق خود استفاده نماید: «این یک ارزش ذاتی در سپهر کار نیست که بهر صورت کار و تولید با ارزش باشد». به چه سبب برای کارگر باید حق اعتصاب قائل بود؟ تضاد میان سرمایه و کار به چه معناست؟ ماهیت وجودی قانون کار و نقش دولت در این میان چیست؟ برای جوابی روشن تر به این سوال ها، بگذارید، همه ی عکس پیچیده و گاه مخدوشی را که از حقیقت داریم، برای چندی دور بریزیم و «بازار کار» را از نو در ذهن مجسم کنیم. در یک سوی این بازار، کارفرمایی ایستاده هست، که مالک کارخانه، کارگاه یا به صورت کلی وسیله تولید هست؛ در سویی دیگر کارگری ایستاده هست که بجز نیروی کارش چیزی در دست ندارد.

در چنین شرایطی، روشن هست که چه در وضعیت قرارداد و چه در روند کار، کارفرما دست بالا را دارد و توان دارد خواسته هایش را به کرسی بنشاند. در همین نقطه هست که ماهیت قانون کار هویدا می گردد؛ قانونی که وارد می گردد تا اندکی از این فاصله میان کارفرما و کارگر بکاهد. اما فارغ از آن که قانون کار هم هیچ گاه تعادل کامل را میان کارگر و کارفرما برقرار نخواهد کرد، مجری این قانون دولت هایی می باشند که خود حمایت کننده بخش خصوصی اند. در چنین شرایطی هست که «حق اعتصاب» به عنوان یکی از مهمترین راه اقدامات کارگران برای احقاق حقوق خود پا به میدان می گذارد. امروز گفته می گردد که بنا به توافق انجام شده، تا چهارشنبه حقوق ها پرداخت می گردند، هفت تپه یکپارچه باقی خواهد ماند، یکپارچه مدیریت خواهد گردید و زین پس رد پای پیمانکاران از قراردادهای کارگران زدوده خواهد گردید. توافق موردهای دیگری هم دارد، اما گامی که به پیش برداشته شده هست، آن چیزی هست که کارگران هفت تپه از ماهیت و نقش حق اعتصاب به نمایش گذاشتند؛ بی آن که ارزش تغییراتی که کارگران هفت تپه به آنان رسیده اند، نادیده گرفته گردد.

حال که در مورد ی «گامی به پیش» حرف اظهار داشتیم، نوبت به «مشکل باقی» می رسد. «درست هست که دستاویز ی این سیاست ها که وجوه غیررفاهی دارد و وجوه حمایتی شان کمرنگ هست، فرار از رانت دولتی هست، اما توان دارد سفره ای را پهن کند که در آن اقشار فرودست هیچ سهمی ندارند و ذینفعان کلیدی کار حقوقشان تضییع شود». هنگامی که در یک سو کارفرمای خصوصی و در سوی دیگر کارگر نشسته هست، بدون شک نابرابری موقعیت ها و تفاوت در قدرت چانه زنی ها، نتیجه ی ماجرا خواهد بود؛ و علی رغم آن که شیوه ی خصوصی سازی توان دارد در شدت و ناتوانی این تضاد تأثیرگذار باشد، اما توان ندارد به وجود آورنده یا از بین پیروز ی آن باشد.

« اسماعیلی، ملزمات خصوصی سازی را کالایی سازی، ارزان سازی نیروی کار، مقررات زدایی و برون سپاری می داند؛ خصوصیت هایی که هم، پایه ها و هم پیامدهای خصوصی سازی اند؛ «درست هست که دستاویز ی این سیاست ها که وجوه غیررفاهی دارد و وجوه حمایتی شان کمرنگ هست، فرار از رانت دولتی هست، اما توان دارد سفره ای را پهن کند که در آن اقشار فرودست هیچ سهمی ندارند و ذینفعان کلیدی کار حقوقشان تضییع شود».در چنین شرایطی و علی رغم چنین تضادی، هنگامی که شاهد هستیم همه ی دولت های بعد از جنگ، با تکیه بر بخش خصوصی برای رونق قسمتی به تولید، در زمینه تضعیف نقش حمایتی خود از کارگر، گام برداشته اند، مشکل کلیدی رخ می نمایاند. برای نمونه اسماعیلی، به لایحه ی اصلاحی قانون کار (که در دوره ی محمود احمدی نژاد تنظیم و در دولت های بعد پیگیری شد) اشاره می کند: «این لایحه در مورد ی صندوق های اجتماعی به سوی خصوصی سازی رفته هست.

در مورد ی تعیین دستمزد، تعادل میان کارگر و کارفرما، حتی بیشتر از پیش بر هم خورده هست. اختیارات کارفرما بیش تر و جنبه های حمایتی حقوق کار کمتر شده است». او باور داردکه این قانون  در مجموع از یک «حقوق عمومی» به سوی یک «حقوق خصوصی» رفته هست؛ به آن مفهوم که نقش دخالت گر دولت در ارتقا کفه ی ضعیف کارگران و به تعادل رساندن آن با کارفرما از بین رفته و به آزادی ارادی یعنی آزادی قراردادی توافق طرفین در شرایط کار مبدل شده هست؛ «در نتیجه، مطمئنا با توجه به تضاد سرمایه و نیروی کار و اینکه کارفرما مالک وسیله تولید هست و کارگر تنها  نیروی کارش را دارد، دست بالا با کارفرما خواهد بود». کارگران، آن گاه که از نقش حمایتی دولت ها هم بی بهره باشند، عملکرد اعتصاب و تشکل یابی، بیشتر از پیش با اهمیت جلوه می کند. سیاست گذاران توقع دارند، کارگران با وعده ی آن که در آینده سهمی از تولید اقتصادی خواهند برد، راضی گردند که روزانه باری و فشاری بیشتر از گذشته تحمل کنند؛ حال آن که آنان به طور مستمر در حال زندگی می کنند و این وعده به طور مستمر در آینده باقی خواهد ماند.

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس