خبرنما
93 بازدید ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

صف خرید خانه های ساحلی تا کجا می رسد؟

  در زیادی از شهرهای استان مازندران با ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان توان ندارید مسکن تهیه کنید و مسکن در روستا خوب ترین انتخاب شما می باشد.

غلامرضا حمیدی، ریاست اتحادیه مشاورین املاک آمل در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای کلیدی خانوار هست، اظهار کرد: در طی ۳ماه گذشته یک فضای رقابتی شدید در بازار مسکن به وجود آمد که باعث افزایش نرخ آن در شهرستان آمل شده هست.  عدم ثبات در بازار به شکلی هست که فروشندگان در خرید تردید دارند فروشنده نمی داند که اگر به فروش برساند به چه قیمتی باید دو مرتبه یک مسکن خریداری کند.

ریاست اتحادیه مشاوران املاک آمل با اشاره به اینکه یکی از علل کلیدی افزایش نرخ ساختمان، افزایش نرخ مصالح ساختمانی هست، افزود: با برگشت نرخ ها تقریبا به حالت عادلانه، بازار تماما به حالت کما و رکود رفته هست و به نظر می آید حدود ۴ تا ۵ ماه زمان لازم باشد تا بازار به حالت عادی خود برگردد.

حمیدی با تاکید بر اینکه به صورت قطع تا انتهاء سال جهش قیمتی در بازار مسکن و مشاورین املاک نخواهیم داشت، اظهار کرد: از اوائل سال ۹۷ تا کنون در مدت همانند با پارسال در بعضی نقاط حدود ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشتیم.

وی در جواب به این سؤال که با ۱۰۰میلیون تومان در کدام نقطه از شهرستان آمل میتوان یک منزل مسکونی مناسب خریداری کرد، اظهار کرد: با این مبلغ فقط میتوان در حاشیه شهر و یا در روستاهای نزدیک به آمل یک منزل خوب خرید این در حالی هست که با همین مبلغ در اوائل سال ۹۶ می توانستیم در داخل شهر یک منزل خوب به مشتری معرفی کنیم.

بازار سنتی و مشاوران املاک ناآشنا

حمیدی به مشکلات حوزه مشاورین املاک اشاره نمود و با بیان اینکه این حرفه یک کار حقوقی هست، تصریح نمود: متاسفانه آشنا نبودن مشاوران املاک به حقوق خود و نگاه سنتی به بازار، باعث ضایع شدن حقوق شهروندان می گردند.

استقبال اشخاص غیربومی برای خرید و فروش ملک در محمودآباد

مهدی نادری، مسئول یک مشاور املاک در شهرستان محمودآباد نیز در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان اینکه استقبال اشخاص غیربومی برای خرید مسکن در این شهرستان افزایش داشته هست، اظهار کرد: در حالیکه اشخاص بومی زیادتر به دنبال رهن و یا کرایه مسکن می باشند، اشخاص غیربومی در این استان، اقدام به خرید می کنند.  به علت افزایش نرخ ملک در تهران، غیر بومی ها در اطراف محمودآباد اقدام به خرید ویلا می کنند، علاوه بر این یزد، قوچان، اصفهان و مشهد از جمله شهرهایی هستند که ساکنان آن زیادتر در حومه شهرستان ملک می خرند.

نبود ثبات در تصمیم گیری فروشنده های مسکن، بزرگترین مشکل این حوزه

نادری با بیان اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، فروشنده ها بزرگترین مشکل خرید و فروش مسکن بودند، اظهار کرد: در حالیکه نرخ مسکن در سامانه کار خودمان به ثبت می رسید، در هنگام قرارداد پایانی، فروشنده منصرف می گردید و مبلغ بالاتری را طلب می کرد.با توجه به این روندی که فروشنده ها بابت بالا رفتن دلار در بازار پی گرفتند، خرید و فروش زیادی انجام نمی گردید، نرخ ها مدام متغیر بود اما دو مرتبه هم نسبت به سال گذشته سال کنونی معاملات بیشتری در شهر انجام گردید.

نادری با تاکید بر این که در حال حاضر در محمودآباد با داشتن ۱۰۰ میلیون تومان نمی شود آپارتمان و ملک خرید، تصریح نمود: در خوب ترین اوضاع، زمین بدون سند، به سمت بیرون شهر و دورتر از ساحل، حدود ۱۴۰ میلیون تومان نرخ دارد.

شعبان حسین نژاد، ریاست اتاق اصناف فریدونکنار نیز در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: املاک در فریدونکنار حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ داشت اما به کندی خرید و فروش می شود و زیادی از این خریداران، مشتریان شهرستانی و در کنار ساحل این شهر می باشند.

وی با بیان اینکه روند ساخت و ساز به سبب افزایش نرخ مصالح ساختمانی، به صفر دست یافته هست، تصریح نمود: امروز در فریدونکنار به دنبال خرید آپارتمان به جای ساخت آن هست.

ریاست اتاق اصناف فریدونکنار با اشاره به اینکه به سبب نبود ثبات موجود در بازار، سازنده برای ساخت و ساز اقدام نمی کند، اظهار کرد: ملک در جاهای مناسب در فریدونکنار نیز گرفتار تغییراتی شده و نرخ گذاری آن نیز بر عهده صاحب هست.  اجاره ها و رهن نیز با رشد بسیاری در فریدونکنار همراه بوده و در واقع در خرید و فروش، ساخت و ساز، رهن و اذن تحولات زیادی در فریدونکنار شاهد بودیم.

مشکل کلیدی مسکن، نابسامانی بازار

سهیل آرتنگ، یک کارشناس حوزه مسکن در اظهار کرد وگو با ایسنا، بزرگترین معضل مسکن در شرایط امروز را نابسامانی بازار دانست و اظهار کرد: قدرت خرید تقاضا کنندگان در رو به رو با رشد غیرمنتظره نرخ مسکن بویژه در چندماه گذشته بشدت کاهش یافته و سرمایه کنونی غالب اقشار جامعه جوابگوی خرید در این حوزه نیست.

وی در تعریف مشی تقاضا کنندگان مسکن، اظهار کرد: بیم خریدار و فروشنده برای ورود به بازار مسکن به جهت نوسانات حاکم و اقتصادی غیرپایدار باعث شده تا این دو قشر، تخمین درستی از میزان نفع یا آسیب حاصل از خرید و فروش نداشته و ترجیح می دهند تا زمان برگشت ثبات نسبی، در شرایط کنونی وارد این بازار پرریسک نشوند.

آرتنگ از خریدار، فروشنده و سازنده به عنوان اضلاع مثلث بازار مسکن اسم برد و اضافه کرد: سرمایه گذاران این بخش نیز به سبب مشکلات متاثر از عدم تعادل بازار، تمایلی هم برای سرمایه گذاری و فروش پروژه های خود ندارند. به عنوان مثال اگر نرخ تمام شده واحدی به عنوان مثال یک میلیون تومان برای سرمایه گذار هزینه داشته، وی با خرید آن به مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نه فقط می توانست به برگشت سرمایه امیدوار باشد لکن علاوه بر نفع مکفی عاید از فروش طرح، مبلغی نیز برای سرمایه اولیه در پروژه بعدی در نظر می گرفت اما در شرایط کنونی حتی اگر سازنده با ۲ برابر نرخ تمام شده اقدام به فروش کند بازهم در مراحل ساخت و ساز همان پروژه درجا خواهد زد.

عاملان انسداد بازار مسکن

کارشناس و فعال حوزه مسکن با بیان اصطلاح انسداد بازار، تصریح نمود: تفاوت و عدم همخوانی دیدگاه سه ضلع مثلث بازار مسکن که تنها عامل آن نوسانات بازار و مشی غیرعقلانی اقتصاد مریض ایران هست، اصطلاح انسداد بازار را رقم زده و بازار در همه زمینه ها به کما رفته هست.

آرتنگ در ادامه به تعریف دیدگاه و مشی فعالین بازار مسکن پرداخت و تاکید کرد: فروشنده خواهان عرضه محصول خود به بالاترین نرخ بوده و خریدار هنوز با ذهنیت پیشین و بی اطلاعی از نوسانات نرخ، خواستار خریدی ارزان نرخ هست که این عدم تعادل و نبود نقطه مشترک در دیدگاه ها علت شده تا بازار مسکن وارد رکود شود.

آیا مسکن گزینه مناسب سرمایه گذاری هست؟

وی در جواب به این سؤال که آیا بازار مسکن مجال شایسته ای برای سرمایه گذاری هست یا خیر، تصریح نمود: در شرایط فعلی حتی گمانه زنی در این خصوص فکری اشتباه بوده و به هیچ عنوان بازار مسکن در شرایط کنونی مناسب برای تزریق سرمایه نیست.

کارشناس و فعال حوزه مسکن با اشاره به تجربه چندین ساله ایران در تکرار رکود اقتصاد و برهم خوردن تعادل آن، اظهار کرد: غالب اقشار جامعه به این شرایط واقف بوده و می دانند که هر چندسال یکبار افزایش چشمگیر نرخ و پس از ان رکود و نزول شدید بازار وجود دارد.  مردم این تجربه را دارند که نرخ کنونی بازار مسکن کاذب هست؛ باید اخطار داد که اگر بحران کنونی در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد نرخ دیگر افزایش نیافته چراکه مردم دیگر توان و قدرت خرید ندارند، بنابراین سرمایه گذاری در این بخش مناسب نیست.

 خریداران کنونی بازار مسکن چه کسانی می باشند؟

وی در ادامه تقاضا کنندگان کنونی بازار مسکن را به دو بخش تقسیم بندی و اظهار کرد: بخش اول مثل زوج های جوان کسانی می باشند که به خرید مسکن احتیاج مبرم دارند اما بخش دوم متقاضیانی اند که با توجه به نوسانات و افزایش روز به روز نرخ ها، با بیم از اینکه هرگز در آینده نتوانند با اندک سرمایه خود خانه دار گردند وارد بازار آشفته کنونی شده و فعالین امروز، شرایط کنونی بازار مسکن را رقم زده اند.

کارشناس حوزه مسکن در تنکابن در جواب این سؤال که با دارایی ۱۰۰ میلیون تومان چه نوع مسکن و چه مناطقی در شهر پیشنهاد می شود، جواب داد: مسکن در شهر تنکابن درای نرخ های متفاوتی بوده و با تغییر جغرافیا از شرق به غرب، به تدریج نرخ ها افزایش می یابد.

وی، این میزان از دارایی را مناسب برای خرید مسکن ندانست و افزود: در روستاها و شهرهای دیگر شهرستان تنکابن مثل شیرود، خرم آباد و نشتارود این میزان از سرمایه بازهم انتظار در اختیار داشتن مسکنی آرمانی برای شما را برآورده نخواهد کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری، شروع تحولات نرخ مسکن را از سال ۸۵ دانست و با اشاره به استعداد مسکن به عنوان یک کالای مصرفی و علاوه بر این سرمایه ای بیان کرد: مسکن کالای غیرهمگن بوده و تابع شرایط جغرافیایی هست و از این جهت گرفتار تحولات فاحش نرخ و کیفیت می شود.

مسعود تقی پور در اظهار کرد وگو با ایسنا ارتباطات بین عرضه و درخواست ها در بازار را مطرح و اظهار کرد: برهم خوردن این معادله و علاوه بر این غیرهمگن بودن دو عاملی هست که باعث نگاه متمایز در این حوزه شده هست.

این محقق و محقق حوزه اقتصاد، دیدگاه سرمایه ای را دارای رفتاری مشخص و معین برای اکتساب نفع و صرفه بیستر دانست اما نگاه مصرفی به مسکن را دربردارنده ۳ دسته عنوان نمود و اضافه کرد: دسته اول زوج های جوان یا خانواده هایی می باشند که به دید استفاده و احتیاج وارد بازار می گردند که این احتیاج توان دارد دربردارنده خرید خانه اول یا دوم باشد، دسته دیگر دربردارنده موجر و مالکان بوده که در بخش کرایه و رهن فعالیت دارند و دسته سوم دلالان و بنگاه داران خرید و فروش ملک و مسکن می باشند که خرید را به قصد فروش انجام می دهند.

کاهش نرخ بهره بانکی علت ورود دارایی های سرگردان به بازار

تقی پور، کاهش نرخ بهره بانکی در سال گذشته را علت ورود دارایی های سرگردان و بالارفتن نقدینگی در بازار برشمرد و افزود: با افزایش تنش های مالی حاکم در بازار مثل نرخ ارز قسمتی از طبقات اجتماعی با خارج کردن پول های خود از بانک ها به خرید در بازارهای موازی روی آوردند.

این محقق، محقق و استاد اقتصاد دانشگاه یکی از علل ورود خریداران به بازار مسکن را افزایش قابل ملاحظه نرخ کرایه بها عنوان نمود و اضافه کرد: سبب دیگر دارایی های سرگردانی هست که قسمتی از آن وارد بازار ملک شده هست.

علل افزایش نرخ مسکن در ماه های موخر

تقی پور، کاهش اعتبار پول ملی و افزایش نقدینگی را عامل کلیدی نابود شدن سرمایه گذاری های مولد برشمرد و افزود: گمان مردم از شرایط بازار به دنبال کاهش اعتبار پول ملی باعث شده تا فروشندگان تمایلی برای فروش نداشته باشند و از سویی افزایش درخواست ها و برهم خوردن ارتباط میان میزان عرضه و درخواست ها بویژه از بهمن ماه سال گذشته تا شهریور منتج به افزایش ۶۰ تا ۱۲۰ درصدی نرخ مسکن در شهرهای بزرگ، متوسط و منطقه های توریستی شده هست.

استاد اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری، افزایش نقدینگی بازار را مخاطره آمیز شرح کرد و در ادامه با نگاهی به کاهش نرخ دلار در هفته گذشته اقرار کرد: چنانچه کاهش نسبی نرخ دلار ادامه داشته باشد بالطبع بازار مسکن نخستین بازاری هست که به آن عکس العمل نشان داده و میتوان واکنش های متاثر از کاهش نرخ ارز را در بازار مسکن شاهد بود.

نظارت بر نرخ مسکن محسوس نیست

مجتبی پیرزاده، ریاست اتاق اصناف مرکز مازندران نیز در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به نظارت و بازرسی بر قیمت  کالا، مسکن و اتحادیه ها، اظهار کرد: اتحادیه نهادهایی می باشند که نسبت به صادر کردن پروانه اکتساب، نظارت های خاصی بر آنان اعمال می شود.

ریاست اتاق اصناف مرکز مازندران با اشاره به نظارت بر نرخ مسکن در استان مازندران، افزود: نظارت بر نرخ مسکن به صورت محسوس امکان پذیر نیست، چون که مالکان، خود تعیین نرخ مسکن شان می باشند و یک خرید و فروش دوسویه از سوی خریدار و فروشنده انجام می شود، به به صورتی که خریداران با توجه به تخمین نرخ در نقاط مختلف اقدام خرید نرخ ملکی با نرخ مناسب می کنند.

پیرزاده با اشاره به اینکه مسئولین اتحادیه ها هیچ دخل و تصرفی در نرخ گذاری ها در حوزه مسکن ندارند، تاکید کرد: مالکین با هر قیمتی که خودشان بخواهند برای فروش و کرایه اقدام می کنند و مستاجر یا خریدار طبق قیمتی که رویت می کند و عرضه ایده ای که به آنان می شود در انتخاب یا رد پیشنهاد مختار می باشند.

وی اظهار کرد: مسئولان اصناف مسیولیت نظارت بر نرخ دریافت حق کمیسیون در انجام معاملات ملکی را دارند و در صورت رویت تخلف آن را پیگیری کرده و برابر مقررات با آنان برخورد می نمایند.
انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس