خبرنما
101 بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

شوک ارزی فعلی قابل قیاس با شوک های سابق نیست

وی اضافه کرد: فروش ارز دخالت ای در بازار به شکلی پیش رفت که سهم  آن از کل فروش ارز بانک مرکزی، از ۵ درصد در سال ۹۳ به تدریج افزایش یافته و در سال ۹۶ به ۳۷ درصد دست یافته هست.

جبل عاملی گفته بود: شوک ارزی فعلی از لحاظ جهش ارزی و پایداری قابل قیاس با شوک های سابق نیست. هیچ نشانه ای وجود ندارد که تقاضای بورس بازانه و تقاضای احتیاطی (حفظ ارزش دارایی) در بازار ارز فروکش کرده باشد.

این کارشناس مسئله های اقتصادی عنوان نمود: در این بازار سیاست گذار به هیچ رو نباید وعده کاهش روند قیمتی را مطرح کند، زیرا تنها به کاهش ارزش وی و عدم سیاست گذاری بر توقع ها می انجامد و بدین شکل سیاست پولی و ارزی را عقیم می کند.

وی در مورد عدم وابستگی نرخ پایانی کالاها به نرخ ارز تخصیصی، اظهار کرد: هزینه تامین کالا برای بنگاه، تنها هزینه واردات نیست و روال شکل گیری نرخ بجز عامل طرف ارائه، منسوب به درخواست ها و توقع ها نیز هست.

جبل‎عاملی گفته بود: شوک های دیگر ارزی نیز این مسئله را نشان داده که تخصیص ارز به نرخ پایین تر بازار موجب نمی توان که نرخ کالاهای مشمول این نوع ارز، افزایش نیابد.

این کارشناس مسئله های اقتصادی در مورد ماموریت ناممکن بستن حساب سرمایه، تاکید کرد: در سیاست های تقاضای احتیاطی و خارج شدن سرمایه نادیده گرفته می گردد و به عبارت دیگر هر نوع اقدامی برای بستن حساب سرمایه سر انجام به بن بست می رسد، زیرا این درخواست ها به صورت غیررسمی خود، بازار دیگری ایجاد می کند که نرخ شکل گرفته در آن، هر نوع سامانه توزیعی دولت را به هم زده و در آخر دولت با این اقدام خود تنها به تشریح رانت و فساد متاثر از آن دامن می زند.

وی دنبال کرد: نرخ ارز تعادلی طبق تشریح سازگار، با تامین مالی حساب سرمایه به شکلی پایدار (تعادل خارجی) و در شرایط اشتغال کامل (تعادل داخلی) هست.

جبل عاملی افزود: هدایت اقتصاد در مسیر تعادل پایدار در کنار سیاست گذاری برای متغیرهای حیاتی دیگر، واکنش های متناسبی را با توجه به موقعیت نرخ ارز نسبت به نرخ ارز تعادلی مطالبه می کند.

این کارشناس مسئله های اقتصادی در مورد راه های عبور از التهابات، عنوان نمود: این بخش نیز دربردارنده به رسمیت شناختن بازار، تجدید نظر در سامانه تخصیصی،  اجتناب از غافل گیر کردن بازار ارز و اطلاع رسانی به موقع در مورد تحولات سیاستی، محافظت ارزش سیاست گذار، عدم دخالت با ذخایر ارزی بانک مرکزی، ضرورت توجه به نرخ تورم فزاینده و کسری بودجه دولت، ضرورت توجه به مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم، ضرورت ساماندهی به تقاضای خرد ارز و کاهش بروکراسی تجارت و تخصیص ارز می گردد

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس