خبرنما
77 بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شروط ماندن بازنشسته ها

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در زمینه اجرای اصل ۱۲۳ قانون بنیادی با عرضه طرح دو فوریتی از سوی دولت به مجلس، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تصویب و در فاصله ای کمتر از یک ماه برای اجرا ابلاغ شد، اما مدتی قبل مجلس برای اصلاح قسمتی از این قانون برنامه ای یک فوریتی را عرضه و مورد ارزیابی قرار داد و سر انجام جدیدا این اصلاحیه مصوب و به سازمان ها برای اجرا ابلاغ شده است. در پی این ابلاغیه بود که جمشید انصاری – ریاست سازمان امور اداری و استخدامی، در  واکنشی به اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته ها اظهار کرد که اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تنگنا ها برای به کارگیری آنان را زیادتر کرده است.

جریان کنار رفتن بازنشسته های به کار گرفته شده در سازمان ها و تحولات اعمال شده در قانون سوژه ای است که در این گزارش و با مقایسه قانون و اصلاحیه و اطلاعات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چه کسانی دربردارنده قانون می گردند؟

از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها (خرداد ۱۳۹۵)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات ذی ربط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع گردید. بر طبق ماده پنجم  قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون دربردارنده کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان لازمه ذکر یا تبیین اسم است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنعت های ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می شود، خواهد گردید.  

تحولات معافیت ها بین قانون و اصلاحیه

 اما در قانون منع بکارگیری بازنشستگان معافیت هایی مدنظر داشته شده بود و بعضی گروه ها امکان بازگشت پس از بازنشستگی داشتند؛ به به صورتی که بر طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون، مقام های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شده بودند.

در این حالت تمامی بندهای آمده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دربردارنده پنج بند الف، ب، ج، د، ه از این قانون استثنا بودند که دربردارنده روسای سه قوه، معاون اول ریاست جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان ریاست جمهور و علاوه بر این استانداران و سفیران و معاونان وزیران می گردید و به عبارتی این اشخاص می توانستند وارد سازمان شده و پست دریافت کنند، اما در اصلاحیه قانون، تبصره ۱ این گونه تغییر و تصویب شده است که به کارگیری بازنشستگان در سمت های بندهای الف، ب و ج شامل روسای سه قوه، معاون اول ریاست جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان ریاست جمهور و علاوه بر این به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تنها در دستگاه های متبوع خود مجاز است. علاوه بر این در اصلاحیه آمده است که دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی می باشند. براین اساس درصد جانبازی نسبت به قانون که تا ۷۰ درصد بود، تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. از طرفی دیگر به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحیه مشروط و تاکید شده است که به کارگیری تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی تنها در آن مجاز است؛ در حالی که در قانون هیچ محدودیتی برای وزارت اطلاعات وجود نداشت.

  با این تفاسیر دیگر استانداران، سفیران و معاونان وزیران دربردارنده معافیت قانون نبوده واگر شرایط لازم را نداشته باشند، باید کنار بروند.  به عبارتی اگر هر یک از این اشخاص دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد نبوده یا فرزند شهید نباشند دیگر توان ندارند در پست خود ادامه فعالیت دارا باشند. با این شرایط سایر افرادی که بازنشسته بوده اند، اما حالا در پست سازمانی من جمله معاونت ها یا مدیر کلی یا هر سمتی در حال فعالیت می باشند، در حالتی که شرایط جانبازی و یا فرزند شهدا بودن را ندارند نیز باید از سازمان خارج گردند.

بازنشسته های بازگشته چقدر حقوق می گیرند؟

بازنشستگانی که بر طبق قانون مستثنی شده و توان دارند فعالیت کنند، در پست سازمانی قرار گرفته و تمام وقت می باشند. حقوق و مزایای آنان نیز برابر با هم پستان غیربازنشسته خود بوده و تفاوتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه اگر شخصی که بازنشسته است، در پست وزیر قرار گیرد، ساعت کاری و حقوق و مزایای وی هیچ فرقی با وزیر دیگری که هنوز بازنشسته نشده است، ندارد.

شرایط بکارگیری و حقوقی بازنشسته هایی که مستثنی نیستند

اما به غیر بازنشستگانی که استثنا بوده و توان دارند در سازمان ها و دستگاه ها مالک پست شده و فعالیت کنند، دستگاه های مبحث قانون توان دارند از خدمات بازنشستگان متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر استفاده نمایند ولی منوط به اینکه به طور پاره وقت و ساعتی استفاده نمایند.

به عنوان مثال اگر حالا در سازمانی فردی بازنشسته فعالیت می کند که شرایط لازم برای ماندن (جانبازی بالای ۵۰ درصد، سه سال اسارت و فرزند شهید) را ندارد، باید از سازمان برود و اگر قرار باشد به فعالیت خود در آن سازمان ادامه دهد، دیگر به هیچ عنوان توان ندارد دارای پست باشد، لکن منحصرا در صورت داشتن شرایط تحصیلی امکان استفاده از او به عنوان مشاور و یا کارشناس پاره وقت آنهم با حقوق یک سوم اشخاص همسطح خود وجود خواهد داشت.

حداکثر زمان برای رفتن بازنشسته ها منحصرا دو ماه

با توجه به اینکه از اوائل تصویب و اجرایی شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها، زمان خارج شدن اشخاص غیرمشمول دو ماه بوده است و حالا هم با تحولات جدید اعمال شده باید حداکثر تا دو ماه آینده پرونده بازنشسته های غیر مشمول بسته شود؛ به به صورتی که بر طبق تاکید سازمان امور اداری و استخدامی تمامی دستگاه ها و سازمان های ذی ربط باید بازنشسته های غیرواجد شرایط خود را در زمان تعیین شده، تعیین تکلیف و با آنان تسویه کنند؛ درغیر این صورت تخلف انجام شده است. این در حالی است که با توجه به اینکه هر نوع بکارگیری باید با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی باشد، این سازمان برای اشخاص غیرواجد شرایطی که بکار گرفته شدهاند، شماره شناسه صادر نخواهد کرد و اگر اشخاص این شماره را نداشته باشند از نظر قانونی برای آنان پرداختی انجام نمیشود. به همین علت مطمئنا سازمان ها با افرادی که واجد شرایط ادامه فعالیت نیستند تسویه حساب خواهند کرد.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس