خبرنما
65 بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

روزنامه دولت: شورای نگهبان سیاسی کاری کرد

روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود نوشت؛ تقریباً همه اتفاق نظر داشتند که شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه CFT بعد از زمان قطعی اعلام نموده است. از این‌رو و برطبق قانون، این نظرات خارج از موعد قطعی تلقی و مصوبه مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.

به‌همین سبب هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود که نظر آن شورا در موعد قطعی ارسال شده است، همه ناظران تعجب کردند که چه طور چنین چیزی امکان دارد؟ ولی تعجب هنگامی زیادتر گردید که مدیریت مجلس نیز اعلام نمود، شورای نگهبان نظر خود را در زمان قطعی و قانونی ابراز داشته است، در حالی که همه گمان می‌کردند که این اعلام بعد از موعد قانونی بوده است.

این تناقض با یادداشت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس حل گردید. وی اعلام نمود که نظر رسمی شورای نگهبان در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ به مجلس ارسال شده است؛ این تاریخ در محدوده زمانی قانونی است. وی در ادامه اظهار کرد ولی به‌صورت شفاهی درخواست می‌شود که بنابه مصالحی فعلاً نظریه رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، به اطلاع عموم رسانده نشود. با این وجود در ادامه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ آبان ماه ماه دقیقاً و همزمان با شروع تحریم‌های ایالات متحده، خبر رد مصوبه را علنی نمودند. جالب اینکه عکس نامه نیز در روزهای بعد منتشز شد تا در همان روز کسی متوجه نشود که این نامه مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ بوده است!

جالب اینکه عکس نامه نیز در روزهای بعد منتشز شد تا در همان روز کسی متوجه نشود که این نامه مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ بوده است!اگر هیچ قرینه دیگری بر مشی سیاسی شورای محترم نگهبان وجود نداشت، همین یک مورد کافی است. اشتباه نشود، مشی سیاسی را بد نمی‌دانیم. امکان دارد مجلس، دولت یا یک حزب سیاسی چنین اقدامی را انجام دهد و پیام سیاسی به دیگران مخابره کند.

چون همه توقع دارند که این نهادها، سیاسی مشی کنند ولی هنگامی که شورای نگهبان مصلحت‌جویی می‌کند و حتی به‌صورت واضح مسأله را توصیف نمی‌دهد و سخنگوی آن منحصرا با ذکر این نکته که نظر شورای نگهبان در بازه زمانی قانونی اعلام گردیده اکتفا می‌کند و سر انجام مسئولین هیأت رئیسه مجلس از این کار پرده‌برداری می‌کنند، در این صورت ارزش حقوقی و شرعی سایر تصمیم های آن نیز دچار شائبه می‌شود.

در حقیقت بیننده به این نتیجه می‌رسد که کل این فرآیند یک اقدام مصلحت‌جویی از موضع شورای نگهبان است و ربط چندانی با منطق حقوقی و شرعی برای تطبیق قوانین با شرع و قانون بنیادی ندارد.

اتفاقاً هنگامی که به متن نامه شورای نگهبان هم دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این مشی در متن این نامه نیز انعکاس داشته است. در آخرین پاراگراف این نامه آمده است که: «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات مکرر ذکر شده و با عنایت به اینکه ملحق شدن به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منفعت های و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، در تضاد موازین شرعی شناخته گردید.»

»اگر هیچ دلیلی برای مواجهه سیاسی با این قانون وجود نداشت، همین بخش از نظر اظهار شده آن شورا برای اثبات سیاسی بودن کافی است زیرا تشخیص خلاف منفعت های و امنیت ملی بودن یک لایحه یا تصمیم یا اقدام، امری سوژه ای است که متولی خاص خود را دارد که شورای عالی امنیت ملی است. در حالی که چنین اظهار دیدگاهی از سوی آن شورا نشده، سهل است که خلاف آن شنیده می‌شود. دولت جمهوری اسلامی تمام‌قد در دفاع از این لایحه است.

مجلس نیز با اکثریت به آن رأی داده و اینها نهادهای کارشناسی کشور هستند، حال چه طور شورای نگهبان برای خود چنین وظیفه ای را قائل است که در تطبیق لوایح و مصوبات مجلس به انطباق داشتن یا نداشتن آنان با منفعت های و امنیت ملی نیز ورود کند؟

به‌نظر می‌رسد که چند مشکل بنیادی در تصمیم های این شورا وجود دارد؛ اول از همه پاسخگو نبودن آن شورا است. پاسخگویی به معنای یکطرفه سخن زدن و به خیال خود جواب دادن نیست. شورا باید از طریق متون حقوقی از تصمیم های خود دفاع نماید و جواب ابهامات را بدهد. نکته دوم اینکه شورای نگهبان باید واضح گردد. این معنی ندارد که متن گفتگوها آن در اختیار عموم نیست. یادمان نرود که مصوبات دیوان عالی کشور یکی از مراجع با اهمیت تعلیم و درک حقوق است، حال چه طور امکان دارد که این شورا در رد و تأیید مصوبات اظهار نظر کند ولی هیچ‌کس از جزئیات آن باخبر نباشد. اصولاً کسی نمی‌داند که مبنا و منطق این شورا برای تأیید و رد مصوبات چیست؟ نکته سوم نیز شکاف میان قدرت و مسیولیت است.

شورای نگهبان که تا این حد در امور حتی کارشناسی ورود پیدا می‌کند، چه وظیفه ای را در مقابل تبعات و نتیجه های تصمیم های خود می‌پذیرد؟ عملا هیچ. اگر بر اثر این نظر شورا؛ ارتباطات بانکی دچار اختلال بیشتری گردد، کشورهای طرف ایران حاضر به انجام مبادلات بانکی نشوند و اقتصاد دچار رکود زیادتر گردد، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟ یا آنکه خود را مبرا از مسیولیت دانسته و همچنان مدعی و شاکی از وضعیت ناخوشایند خواهند گردید.

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس