به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از "صادر کردن بخشنامه های متوالی ...
کد خبر : 780

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از “صادر کردن بخشنامه های متوالی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن ها”، با عرضه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است که در آن با اشاره به کاستی های موجود، صراحتا اعلام نموده است: “به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از “صادر کردن بخشنامه های متوالی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن ها”، با عرضه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است که در آن با اشاره به کاستی های موجود، صراحتا اعلام نموده است: “اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، قبول کننده نیست. بنابراین در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می شود مورد ها مد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.”

وی اعتقاد دارد که دستورالعمل های صادر گردیده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم مغایر باشد و می نویسد: “”وی اعتقاد دارد که دستورالعمل های صادر گردیده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم مغایر باشد و می نویسد: “در شرایطی که سیستم بانکی کشور به سبب تنگنا های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چه طور انتظار می رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که طبق معمول فرماندهان در زمان جنگ و تنگ تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می دهند تا از محاصره خارج گردند. بخشنامه های متوالی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش حقیقی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهند، باید دست کم سازی گردند تا فضای عدم اعتماد به سیاست های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.”

“شافعی در نامه خود خطاب به معاون اول رییس جمهور آورده است: با عنایت به آنکه توسعه فعالیت های بخش خصوصی تنها راه فرار از اقتصاد تک محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم های بیگانه که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به کاستی های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، قبول کننده نیست. بنابراین در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می شود مورد ها زیر در آن لحاظ شود:

۱- بنابراین در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می شود مورد ها زیر در آن لحاظ شود:۱- مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل ذکر شده سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی باشد. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور احتیاج دارند. بر این اساس، لازم است بازه های زمانی متفاوتی (۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله) متناسب با نوع کالا مدنظر داشته شود.

۲- ۲- اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در برطرف تعهد صادراتی دشوار می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می شود صادرکنندگان از طریق واردات در برابر صادرات خود یا واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با آسان سازی کامل روال ثبت توصیه و دست کم بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت توصیه برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و علاوه بر این فرآیند واردات برای صادرکنندگان آسان سازی شود.

۳- صادرات به کشورهایی مثل عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از زیادی از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، توان ندارد مشمول حکم برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود. به عبارت خوبتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای ذکر شده با مشکل و احیاناً با توقف مواجه خواهد گردید.

۴- ۴- چنانچه قطعی شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص ۵ درصد اعتبار فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه هایی مثل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به دست کم ۱۰ درصد افزایش داده شود.

۵- ۵- نرخ گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین شده در سیستم نیما انجام شود.

۶- ۶- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان بر و دشوار مبدل شده است، در راستای واضح سازی زیادتر و اعتمادسازی در جامعه، در راستای اعلام لیست دریافت کنندگان ارز واضح سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سیستم های مربوط بگیرند.

۷- ۷- دستورالعمل مزبور درخصوص صادراتی که بدلایل متفاوت منتج به سوخت مطالبات می شود (به عللی مثل عدم تعهد خریدار به تعهدها پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر گردیده در روال صادرات و…) ) مسکوت خواهد بود. بنابراین، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این مورد هستند، عرضه شود.

۸- ۸- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مسئولان عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات لازمه مراجعه متعدد وی به دفاتر ثبت سندهای بوده و بنابراین اتلاف مراجع و سرمایه های ملی (وقت، هزینه و…)

در انتهاء امید است با عنایت به مورد ها مطرح شده، گامی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه اکتساب وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست های دولت عوض کند.

مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

غلامحسین شافعی”

انتهای پیام


آدرس کوتاه :