خبرنما
47 بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

خون تازه در رگ های پیر مدیریت کشور

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که کوشش می کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره هایی که داشت نتوانست عملا، آنطور که باید مؤثر باشد. تعدادی از  استثناهای این قانون، باعث شده است تا این قانون عملا، کارایی لازم را نداشته و با  مبدل شدن این استثناها به  قانون و تفسیر دو مرتبه آن، راه  برای باقی ماندن زیادی از بازنشستگان در پست های مدیریتی نیز  هموار گردد.

سر انجام کلیات لایحه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان دوم خرداد ۹۷ با ۱۷۴ رای قبول کننده، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب و مجلس وارد ارزیابی جزییات این لایحه گردید، اما در زمان ارزیابی جزییات، به سبب اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی ریاست مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای ارزیابی زیادتر گردید. نمایندگان  نیز این بار با ۱۷۱ رای قبول کننده، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی دوباره ارجاع گردد. بدین ترتیب، در جلسه پایانی پنجم تیر بنا به گزارش خبرنما به نقل از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بنا به اصلاحاتی به تصویب رسید.

آن طور که از ظواهر برمی آید، منع به کارگیری بازنشستگان مورد پشتیبانی زیادتر مسئولین و فعالین سیاسی و اجتماعی کشور است. از مقام معظم رهبری گرفته که به طور مستمر بر اهمیت نقش جوانان تاکید داشته اند تا نمایندگان مجلس که در پی اتصویب این قانون می باشند. زیادی از کارشناسان هم در سخنان خود این قانون را تزریق خون جدید به بدنه مدیریتی کشور می دانند که توان دارد کشور را از رخوت فعلی رهایی دهد. در همه جای دنیا هم فرایند کار اینچنین است که مسئولان باتجربه بعد از گذر از سنی خاص _حتی اگر بازنشسته نشده باشند_ میدان را برای حضور جوانان تهی می کنند و خودشان با حضور در اتاق های فکر و با دادن مشاوره به مسئولین تجاربشان را در اختیار تازه نفس ها قرار می دهند.

البته این مبحث مثل زیادی دیگر از رخدادهای در ایران بالعکس بوده و حتی افرادی که بعد از انتهاء خدمت خود بازنشسته شده اند با حضور در مناصب مدیریتی کوشش می نمایند همچنان به خدمت دنبال کردند! گویی پیران مدیریت ایران به جوانان اعتماد ندارند و می اندیشند با سپردن دستور مدیریت و نسل جدید امکان دارد با توجه به کم تجربگی جوانان، کشور به سمت پرتگاه برود اما انگار فراموش کرده اند بعد از برتری انقلاب اسلامی و وقتی که خودشان بعد از فرار مسئولان پهلوی عنان کار را در اختیار گرفتند میانگین سنی شان از ۳۵ سال فراتر نمی رفت و اتفاقا علی رغم بحران های مکرر من جمله جنگ تحمیلی، همین جوانان روز گذشته بودند که توانستند کشور را به خوبی مدیریت کرده و انقلاب اسلامی را به مرز چهل سالگی برسانند.

اکنون و با گذشت چهل سال، زیادی از آن جوانان از مرز ۷۰ سال سن گذر کرده اند و طبعا انرژی و نوآوری دهه های اول انقلاب را ندارند اما این بی اعتمادی آنان به جوانان و عطش خدمت از طرفشان! همچنان ادامه دارد و باعث شده در زیادی از موارد، کشور با گره های کور، رخوت و نبود خلاقیت رو به رو گردد. اما تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شاید بتواند این گره را باز کند و تعدادی از عاشقان خدمت را به استراحت اجباری بفرستد و زمینه حضور جوانان باانگیزه و بانشاط را در سطوح متفاوت مدیریتی کشور فراهم سازد.

سه شنبه دوم مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و تنگنا های تازه ای را در این قانون اعمال و دایره به کارگیری بی ضابطه بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را محدود کردند.

این طرح که با ۱۹۴ رای قبول کننده، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید، تنها اذن به کارگیری بازنشستگان بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که دربردارنده روسای سه قوه، معاون اول ریاست جمهور، نواب ریاست مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان ریاست جمهور می باشند را می دهد و مشمولان بندهای “د” و “ه” این طرح که با ۱۹۴ رای قبول کننده، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید، تنها اذن به کارگیری بازنشستگان بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که دربردارنده روسای سه قوه، معاون اول ریاست جمهور، نواب ریاست مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان ریاست جمهور می باشند را می دهد و مشمولان بندهای “د” و “ه” را که دربردارنده استانداران و معاونان استانداران هم طراز سفرا و معاونان وزرا می باشند از قانون حذف گردیدند.

ماده واحده این طرح به توصیف زیر در مجلس به تصویب رسید: «تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمت های ذکر شده در بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده واحده این طرح به توصیف زیر در مجلس به تصویب رسید: «تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمت های ذکر شده در بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و علاوه بر این به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تنها در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رتبه مدیریتی تنها در وزارتخانه ذکر شده مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.»

گذر طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از خان شورای نگهبان

»چهارشنبه ۲۴ مرداد هم سخنگوی شورای نگهبان از موافقت بیشتر اعضای شورای نگهبان با کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اطلاع داد. عباسعلی کدخدایی با بیان این که “طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دو جلسه هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد ارزیابی و بحث جای گرفت اکثریت اعضا با کلیات این قانون قبول کننده بودند”، عباسعلی کدخدایی با بیان این که “طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دو جلسه هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد ارزیابی و بحث جای گرفت اکثریت اعضا با کلیات این قانون قبول کننده بودند”، اظهار کرد: امید داریم این قانون به زودی اجرایی گردد، اما دو سؤال و ابهام جدی در ارتباط با این قانون باقی مانده بود که قرار گردید از نمایندگان محترم جویا گردند و برطرف ابهام گردد و سر انجام شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

وی در جواب به سوالی مبنی بر این که “این قانون از چه زمانی در نهادهای دولتی و مربوط اجرایی می شود”، وی در جواب به سوالی مبنی بر این که “این قانون از چه زمانی در نهادهای دولتی و مربوط اجرایی می شود”، اظهار کرد: اجرای قوانین به ابلاغ از سوی مجلس و ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی مربوط است و بعد از تشریفات قانونی و بعد از برطرف ابهامات ان شاءالله شاهد اجرای این برنامه باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در جواب به سؤال دیگری در ارتباط با این که “ابهامات مورد اشاره در این قانون دربردارنده چه مواردی می شود”، سخنگوی شورای نگهبان در جواب به سؤال دیگری در ارتباط با این که “ابهامات مورد اشاره در این قانون دربردارنده چه مواردی می شود”، عنوان نمود: در دو مورد با وضع ایرادات عبارتی روبه رو بودیم که امید داریم مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کند. مورد دیگر مربوط به حوزه نیروهای مسلح بود که تردیدهایی وجود داشت.

به جوانان میدان بدهیم

در ارزیابی آخرین وضع این لایحه و نقش آن در اشتغال جوانان، محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالتی که این اصلاحیه اصلاح و به نحو قانون اجرایی گردد، بیشتر از هزار و ۷۰۰ نفر از بازنشستگانی که دو مرتبه مشغول به کار شده اند، باید از گردونه اشتغال خارج گردند.

به گفته وی “به گفته وی “مشکلی که پیش از این در مورد به کار گیری دو مرتبه بازنشستگان وجود داشت، تبصره های زیاد  موجود در این قانون بود که تعدادی را از شمول آن مستثنی می کرد. طبق این تبصره ها، تعدادی از مقام های من جمله سفرا، معاونان ریاست جمهور، استانداران، رؤسای منطقه های آزاد، شهرداران، مسئولان شرکت های منسوب به دولت و … از شمول این قانون مستثنی شده بودند”.

از شمول این قانون مستثنی شده بودند”. تندگویان اضافه کرد: انتظاری که از مجلس وجود دارد این است امکان حضور جوانان در عرصه های اجرایی فراهم گردد.

این اقدام نه فقط فضای امیدبخشی را برای این قشر ایجاد می کند لکن برای گشایش در حوزه اقتصاد و اشتغال نیز مؤثر است. تندگویان روز ۲۳ اردیبهشت در سمینار تجلیل از جوانان برتر در مجتمع فدک اردبیل هم با اشاره به این قانون بیان کرد: دولت تدبیر و امید باید انتصابات خود را به سمت جوانگرایی سوق دهد چون که یک چهارم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مسئولان دستگاه های دولتی خواست تا “میدان را برای جوانان باز کنند چون که خودشان نیز زمانی در سایه میدان دادن ها به موفقیت و کارآمدی رسیدند” جوانان باانگیزه کشور در شرایط کنونی به مسیر توسعه و پیشرفت کشور تحرک و پویایی خاصی بخشیدند به به صورتی که در همه حوزه ها از اختراعات و ابتکارات گرفته تا عرصه ورزش جوانان این مرز و بوم زمینه سرافرازی کشورمان را رقم زدند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مسئولان دستگاه های دولتی خواست تا “میدان را برای جوانان باز کنند چون که خودشان نیز زمانی در سایه میدان دادن ها به موفقیت و کارآمدی رسیدند” و اضافه کرد: به یقین در دولت تدبیر و امید با بها دادن به جوانان فرصتی استثنایی به وجود آمده تا دولت در انتصابات زیادتر به سمت جوانگرایی حرکت کند.

تندگویان علاوه بر این تاکید کرد: امروز جای خرسندی است که در شوراهای شهر یک هزار نفر عضو جوان داریم و در مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار با حضور ۵۰ نماینده فراکسیون جوانان شکل گرفته تا با بها دادن به جوانان که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند بتوان کار ممتاز و شاخصی را انجام داد. در یکم خرداد محمدرضا عارف ریاست فراکسیون امید مجلس از اعضای این فراکسیون خواست طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب کنند و در صفحه شخصی خود در توییتر درج کرد: «اصلاح طلبی یعنی دگرگونی خواهی مثبت و دگرگونی خواهی تعارف بردار نیست.»

علاوه بر این سه شنبه دوم مرداد حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس “استفاده از جوانان در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور را از اثرها سازنده اصلاح این قانون دانست” با تاکید بر عهدم که پلی برای ⁧جوانان⁩ باشم، از همکارانم در ⁧فراکسیون امید⁩ می خواهم در آستانه سالروز حماسه ⁧دوم خرداد⁩ با تصویب ⁧طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان⁩، امید⁩ را به جوانان شایسته کشورمان هدیه دهیم.

وی با اشاره به اینکه “ترمیم کابینه به طور مستمر در دولت ها وجود داشته”، »همچنین سه شنبه دوم مرداد حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس “استفاده از جوانان در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور را از اثرها سازنده اصلاح این قانون دانست” و اضافه کرد: دولت با اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان جوان و پویاتر می گردد اکنون نوبت دولت است که از این قانون برای ترمیم  و بازبینی در نظام مدیریتی کشور حداکثر استفاده را بکند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس “استفاده از جوانان در نظام مدیریتی کشور را عامل حرکت آفرینی و پویایی دستگاه های اجرایی دانست” وی با اشاره به اینکه “ترمیم کابینه به طور مستمر در دولت ها وجود داشته”، یادآور گردید: دولت با سیاستگذاری کارشناسانه از قانون اصلاح عدم به کارگیری بازنشستگان در مجال دوماهه که تعیین گردید، برای ترمیم و تغییر بدنه مدیریتی کشور استفاده نمود و با بهره گیری از نیروهای جوان و کارآمد خونی تازه در کالبد نظام اجرایی و مدیریتی کشور تزریق کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس “استفاده از جوانان در نظام مدیریتی کشور را عامل حرکت آفرینی و پویایی دستگاه های اجرایی دانست” و اضافه کرد: با این مصوبه مجلس نشاط اجرایی و اجتماعی در کشور ایجاد می گردد. در دوم مرداد الیاس حضرتی نماینده مرده تهران در مجلس در صفحه توییتر خود با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، درج کرد: «تجربه نشان داده است هرگاه به جوانان اعتماد نمودیم نتیجه گرفته ایم. راه حل گذر از بحران اعتماد دوباره به جوانان است. مجلس رای قاطعی به قانون منع به کارگیری از بازنشستگان خواهد داد تا مسئولان خسته و بی داعیه به نوه بازی مشغول باشند.»

جوانان خود را آماده کنند.

جوانانِ حماسه ساز

»در همان روز  فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی دولت برای ایجاد دگرگونی در نظام مدیریتی کشور گردید و در اطلاعیه ای عنوان نمود: «انقلاب با شکوه ملت ایران در سال ۵۷ به عنوان یک رخداد تاریخ ساز با برانداختن نظم کهنه گذشته، انرژی عظیم جوانان این مرز و بوم را در خدمت پیشرفت و آبادی و آزادی قرار داد. نگاهی به سیر تحولات بعد از برتری انقلاب اسلامی نشان می دهد که هرگاه به جوانان اعتماد نمودیم و دست کم ترین فضای خدمت را برای آنان میسر ساختیم درخشان ترین و مبارک ترین رخدادها ظهور یافته است.

حماسه های دوران دفاع مقدس و حضور عظیم جوانان در انتخابات و تعیین مسیر استقلال و بالندگی کشور من جمله مصادیق آن است. نگاهی دقیق به کارکرد این ۴۰ سال بیانگر از آن است که کارنامه مدیریت جوانان در تدبیر امور به طور مستمر از دوران زعامت نسل سابق خود پربارتر و باشکوه تر بوده کوشش و مدیریت جوانان با اکسیری به اسم امید همراه است که موتور محرک خلاقیت و دگرگونی آفرینی است.

اگر در حال حاضر کشور ما در مسیر توسعه پایدار درون زا با ابرچالش های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی روبروست بدون شک با اتکاء به جوانان راهگشا می باشد، اما متاسفانه اکنون اگر بگوییم چالش های پیش روی کشور ریشه در بی توجهی به ظرفیت و سرمایه عظیم انسانی بویژه جوانان کشور است سخنی به سنگین نگفته ایم. فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی با باور به امکان اصلاح روندهای نادرست موجود در بهره گیری از تفکر و توان مدیریتی جوانان همت خود را متمرکز به تصریح و تقنین و آسان سازی این با اهمیت کرده است. یکی از مهمترین کارهای در این زمینه طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نظام اجرایی است که بعد از کش و قوس زیاد و متاسفانه مقاومت زیاد تصویب گردید.»

فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی امید دارد و توقع دارد با اجرای  آن از سوی دولت محترم تغییری سازنده در زمینه چابک سازی و پویاسازی نظام مدیریتی کشور ایجاد گردد. »نکته جالب این اطلاعیه اظهار تاسف به سبب مقاومت تعدادی در برابر این قانون است. در این مدت مسئولان و اطرافیانشان با لابی وسیع کوشش کرده اند جلوی تصویب و اجرای این قانون را دریافت کنند که سبب این اقدام آنان شاید چندان احتیاج به توضیح نداشته باشد.

به هر حال شیرینی مدیریت چیزی نیست که به این راحتی از زیر زبان تعدادی که حتی بازنشسته شده اند برود و بعضی از این مسئولان کوشش خود را می کنند یا این قانون به درنهایت نرسد یا راهی برای دور زدن آن پیدا نمایند تا همچنان بر مناصب خود بر جای بمانند. در همین زمینه محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دوم مرداد تصریح نمود: گفته می گردد نزدیک به ۱۷ استاندار که این لایحه باعث بازنشستگی شان می گردد فشارهایی را بر نمایندگان برای جلوگیری از تصویب اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان وارد کرده اند. با توجه به اینکه امکان دارد استانی در مجلس نزدیک به ۱۹ نماینده داشته باشد، امکان دارد این فشارها مبدل به مانعی بر سر راه تصویب این لایحه گردد.

با این حال امید داریم نمایندگان مجلس در کنار جوانان بمانند و به خواسته آنان جامه عمل بپوشانند. اما نکته امیدوارکننده استقبال زیادی از نهادهای کشور از این قانون است. به طور مثال در دوم مرداد شهردار تهران در حاشیه اختتامیه نخستین دوره رقابت های نشاط سالمندی از آمادگی این نهاد برای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اطلاع داد و اظهار کرد: آمادگی داریم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در شهرداری تهران اجرا کنیم. 

من مکررا از نمایندگان مجلس خواسته بودم این کار حتماً صورت پذیرد… امید دارم این مبحث در مجلس به تصویب برسد.

در پنجم مرداد هم سخنگوی وزارت کشور با استقبال از این مصوبه مجلس اظهار کرد: سیاست جوانگرایی به طور مستمر مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه بعد از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مثل سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد گردید. آرمانگرایی واقع بینانه از مهمترین خصوصیات مسئولان جوان کشور است و کشور ما هیچ وقت از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.

سید سلمان سامانی با تاکید بر “تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد” سید سلمان سامانی با تاکید بر “تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد” و بیان کرد: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و لزوم جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یک سال گذشته، کاهش میانگین سنی مسئولان یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوی که با تغییر مدیریت ٢٠٧ فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور زیادتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستانها بوده ایم.

در همین ارتباط نایب ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در هشتم مرداد اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان خونی جدید در رگ مدیریت کشور تزریق می گردد و فضا را برای استفاده از ظرفیت های جوانان مهیا می سازد.

سیدحمیدرضا کاظمی در ادامه بیان کرد: نسل اول انقلاب همچنان در بدنه مدیریتی کشور باقی مانده اند در حالتی که جوانان خوش فکر و تحصیلکرده و توانمند در پشت سر این مسئولان جای گذاشته شده اند. مجلس به این نتیجه رسید که باید خونی جدید در رگ مدیریت کشور تزریق گردد و فضا برای روی کار آمدن جوانان فراهم گردد.

وی اضافه کرد: با اجرایی شدن این قانون جوانان امیدوار خواهند گردید که دولت به آنان احتیاج دارد و از ظرفیت آنان استفاده خواهد کرد. با اجرایی شدن این قانون جوانان با ذوق و داعیه و توانمند در جایگاه های مدیریتی کشور قرار می گیرند. مجلس در پی ایجاد فضای جدید در مدیریت کشور است.

این نماینده مردم پلدختر در مجلس علاوه بر این اظهار کرد: موتور محرکه کشور، مدیریت کشور است. مدیریت یک جوان توان دارد این موتور را به گردش فوری در بیاورد. از نظر من موتور محرکه دولت با حضور مسئولان جوان با سرعت بیشتری حرکت خواهد نمود. اجرایی شدن این قانون امید را در دل جوانان ایجاد می کند و مجال های شغلی لازم را برای آنان در پی خواهد داشت. مجلس در پی ایجاد امید در جوانان است تا به آنان بگوید که تحصیل و کوشش نتیجه بخش می باشد.

۱۸۰۰ مدیر در صف بازنشستگان

گفته می گردد با اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر از ۱۸۰۰ مدیر دولتی ملزم به ترک پست خود خواهند گردید. این تنها در سطوح کلان مدیریتی است و این عدد توان دارد در سطوح پایین تر بیشتر از این ها هم بشود که توان دارد برای زیادی از جوانان ایجاد امید و داعیه کند. البته بعضی دستگاه ها در آماری که عرضه می کنند اعداد بسیار پایینی دیده می گردد اما به اجرایی شدن حتمی این قانون مشخص خواهد گردید که در هر دستگاه چند نفر باید جای خود را به جوان ترها بدهند.

به طور مثال در نهم مرداد مهدی حسینی مدیرکل امور اداری سازمان مراقبت محیط زیست از “حضور تنها چهار نیروی بازنشسته در این سازمان خبر داد” به طور مثال در نهم مرداد مهدی حسینی مدیرکل امور اداری سازمان مراقبت محیط زیست از “حضور تنها چهار نیروی بازنشسته در این سازمان خبر داد” و اظهار کرد: در سازمان مراقبت محیط زیست تنها چهار نیروی بازنشسته فعالیت می کند چون این سازمان دارای ساختار محدودی است در نتیجه تعداد نیروی بازنشسته این سازمان هم محدود است. درصورت تایید از سوی شورای نگهبان، این قانون در سازمان مراقبت محیط زیست اجرایی خواهد گردید.

علاوه بر این در ۱۶ مرداد طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه تندرستی با بیان اینکه قسمتی از بازنشستگان شاغل در این سازمان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می باشند و تعداد آنان باید احصاء گردد، تاکید کرد: ما تابع قانون هستیم و اگر این قانون ابلاغ گردد، قطعا در اجرای آن پیشگام می باشیم.

وی با اشاره به اینکه “خودش مشمول این قانون نبوده و بازنشسته نیست”، وی با اشاره به اینکه “خودش مشمول این قانون نبوده و بازنشسته نیست”، اضافه کرد: البته روش هایی من جمله ماده ۹۴ قانون مدیریت وجود دارد که طبق آن، بازنشستگان توان دارند به میزان یک سوم زمان در هفته کار کنند و به اندازه همان یک سوم هم دریافتی دارا باشند. در نتیجه چنین روش هایی برای استفاده از ظرفیت آنان وجود دارد.

از سویی روز ۱۳ مرداد میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه “قانون منع استفاده از بازنشستگان دربردارنده معلمان هم می شود”، از سویی روز ۱۳ مرداد میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه “قانون منع استفاده از بازنشستگان دربردارنده معلمان هم می شود”، اظهار کرد: معلمان بازنشسته تنها توان دارند در مدرسه ها غیرانتفاعی و غیردولتی تعلیم کنند و حضور بازنشستگان در کارهای اداری و برای تعلیم در مدرسه ها دولتی ممنوع است.

وی علاوه بر این افزود: البته آموزش و پرورش به سبب کم بودن معلم به جای بازنشسته کردن معلمان با ۳۰ سال خدمت، آنان را با ۳۱ سال خدمت بازنشسته می کرد، روند این نبود که مثل دستگاه های دیگر اشخاص بازنشسته را برای کار استفاده نمایند لکن به سبب کم بودن معلم یک سال دیرتر معلمان را بازنشسته می کردند.

همچنین سید فرید موسوی ریاست فراکسیون جوانان مجلس هشتم شهریور با بیان اینکه “مصوبه جدید مجلس در مورد منع به کارگیری بازنشستگان در صورت تایید شورای نگهبان دربردارنده صداوسیما نیز می شود”، همچنین سید فرید موسوی ریاست فراکسیون جوانان مجلس هشتم شهریور با بیان اینکه “مصوبه جدید مجلس در مورد منع به کارگیری بازنشستگان در صورت تایید شورای نگهبان دربردارنده صداوسیما نیز می شود”، یادآور گردید: البته طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هنوز در شورای نگهبان در حال ارزیابی است و مبدل به قانون نشده ولی این احکام دربردارنده صداوسیما نیز می گردد.

در ۱۴ مرداد علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در مورد آخرین وضع آمار بازنشستگان شهرداری تهران اظهار کرد: در لیستی که از سوی معاونت مراجع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، اسم ۹۱ نفر مقید گردیده است که ۴۴ نفر از کارکنان شهرداری در هر رتبه مدیریتی باید به زودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند. از بین افرادی که باید از  شهرداری تهران خارج گردند، ۲۸ نفر  جز  مسئولان ارشد مثل معاون شهردار، قائم مقام معاونان شهردار، شهرداران منطقه های و… می باشند اما  از این میان در تغییر و تحولات اخیر  دو نفر از این اشخاص جای خود را به نیروهای جوان دادند.

شهردار تهران؛ رفتنی یا ماندنی

در مورد شهردار تهران هم سخن و حدیث های زیادی وجود دارد و هنوز معلوم نیست افشانی مشمول این قانون می گردد یا خیر. در این زمینه ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هفتم شهریور از ارزیابی رفتن یا ماندن شهردار تهران طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان بعد از ابلاغ پایانی قانون اطلاع داد.

محمدجواد حق شناس با اشاره به تصویب اصلاحات قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی مجلس و عدم همترازی شهرداران با معاونین ریاست جمهور در مورد وضع شهردار تهران با این شرایط اظهار کرد: باید در انتظار تأیید شورای نگهبان و ابلاغ پایانی قانون باشیم.

وی با بیان اینکه “بعد از ابلاغ قانون این سؤال پیش می آید که آیا وضع آقای افشانی منطبق با قانون منع بکارگیری بازنشستگان می گردد یا نه”، وی با بیان اینکه “بعد از ابلاغ قانون این سؤال پیش می آید که آیا وضع آقای افشانی منطبق با قانون منع بکارگیری بازنشستگان می گردد یا نه”، عنوان نمود: طبق اطلاعی که دارم افشانی بازخرید شده و در این مورد که آیا بازخریدی هم مشمول قانون می گردد یا نه؟ باید حوصله کنیم تا بعد از ابلاغ قانون در مورد این مبحث استفساریه از مجلس دریافت کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه “باید با وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ای که مسیولیت امور شهرداری های کشور را عهده دار است و علاوه بر این معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در مورد این مبحث بحث و ارزیابی های دقیقی شود”، این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه “باید با وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ای که مسیولیت امور شهرداری های کشور را عهده دار است و علاوه بر این معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در مورد این مبحث بحث و ارزیابی های دقیقی شود”، اظهار کرد: اذن دهید قانون ابلاغ گردد و پس از ان در مورد اینکه آیا قانون منطبق بر وضع شهردار تهران است یا نه؟ بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

در ۱۱ شهریور هم محسن هاشمی ریاست شورای شهر تهران در حاشیه هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در مورد تعیین تکلیف شهردار تهران اظهار کرد: قطعا این قانون، قانون خوبی است اما نباید پیش از اینکه ابلاغ گردد با آن بازی سیاسی انجام دهیم. مبحث این قانون فقط شهردار تهران نیست و بیشتر از ۱۸۰۰ مدیر ارشد کشور در شمول این قانون قرار می گیرد. ولی مبحث شهردار تهران از حساسیت بیشتری بهره مند شده است که چنین سوژه ای باعث بی ثباتی در شهر می گردد بنابراین باید در انتظار بمانیم قانون ابلاغ گردد تا تصمیم های لازم اتخاذ گردد. برابر قانون فعلی نظر شورا این است که افشانی توان دارد به کار خود دنبال کند اما از آنجایی که نهاد فرادستی شورا، وزارت کشور است، باید وزیر کشور نیز در این مورد جواب دهد.

وی دنبال کرد: ۱۸ تا ۲۰ نفر از استانداران نیز در این قانون قرار می گیرند که دولت با شیوه های خاص خود در پی حل این مبحث است. قطعا شورا نیز از این امکانات استفاده خواهد کرد تا ثبات مدیریت شهری تهران برقرار گردد.

هاشمی با بیان اینکه “از رسانه ها درخواست می گردد که در زمینه جلوگیری از هرج و مرج، از دامن زدن به خبر ها غیررسمی قانون منع به کارگیری بازنشستگان پرهیز کنند”، هاشمی با بیان اینکه “از رسانه ها درخواست می گردد که در زمینه جلوگیری از هرج و مرج، از دامن زدن به خبر ها غیررسمی قانون منع به کارگیری بازنشستگان پرهیز کنند”، تصریح نمود: شهردار تهران از اجرای این قانون استقبال و اعلام نموده که شهرداری تهران نخستین دستگاهی می باشد که این قانون را اجرا می کند. البته شورای شهر تهران از شیوه های مرسوم و قانونی برای محافظت افشانی استفاده خواهد کرد. ما حتی از استفساریه مجلس هم استفاده می نماییم تا روند مدیریت در شهر تهران دچار خلل نشود و امید داریم ثبات مدیریتی شهری را شاهد باشیم.

مبحث کم شدن قدرت مسئولان خستین انقلاب هم از محورهای دیگر گفت وگو های کارشناسان است. در این زمینه عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: هرچقدر که مسئولان دهه اول و دوم انقلاب کارآمد باشند امروز دیگر قدرت جدی برای اداره کشور را ندارند و به عقیده من قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های مدیریتی، امر بسیار مثبتی است و به زودی آثار آن احساس می گردد.

وی در مورد فواید این قانون جهت گسترش جوان گرایی در کشور، اظهار کرد: از نیمه دوم ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، از سوی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی خطایی انجام شد و آن کم توجهی به کارکرد جوانگرایی است. ما بعد از انقلاب شاهد ولادت دو نسل هستیم که آنان تحصیلات عالیه دارند و هم قصد دارند وارد بازار کار گردند و مطالباتی دارند که قطعا تعدادی از آنان قدرت و کارایی لازم را برای کسب مقام مدیریتی را دارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: در دولت آقای روحانی نمونه مثبت توجه به جوانگرایی را با انتخاب آقای آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه کردیم. وی را امروز به عنوان یک وزیر تقریبا موفق و کارآمد در میان قشر جوان می شناسیم که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان با هم معتقدند وی کارایی لازم را برای مدیریت وزارتخانه دارد. این اتفاق یعنی انتخاب جوانان به عنوان مسئولان ارشد کشور باید پیش از اینها رخ می داد که متاسفانه خیلی دیر به این نتیجه رسیدند که باید از جوانان استفاده نمایند.

ناصری در انتقاد به روی کار آمدن مسئولان بازنشسته در دولت یازدهم و دوازدهم، اظهار کرد: متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نگاه کردیم که از مدیرانی که در دوران آقای احمدی نژاد بازنشسته شده بودند دو مرتبه استفاده کردند، اما نکته مثبت این است که همین دولتمردان الان با مطالبه مردم مبنی بر جوانگرایی قبول کننده می باشند و برای آن کوشش می نمایند.

منتقدان چه می گویند؟

البته این قانون منتقدانی هم دارد که علل خاص خود را دارند. من جمله غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح طلب که ۱۴ شهریور یادآور گردید: در انتهاء عمر دولت دهم با ظرفیت بالای نیروهای استخدامی رو به رو شدیم؛ الان که دولت امکان نیرو گرفتن ندارد، با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری مسئولان بازنشسته، چه کسانی بر سر کار می آیند؟ نیروهایی که بدون کارشناسی و تجربه دردولت احمدی نژاد به استخدام دولت درآمدند.

وی در ادامه اظهار کرد: مسائل اداری و آیین نامه های دولتی پیچیدگی های خاص خودش را دارد. از نظر من وقتی یک تغییر و تغییری در ساختار اداری کشور ایجاد می گردد، سازمان مسئولش که سازمان اداری استخدامی کشور است با نگاه کارشناسی باید به تدوین لایحه و ایجاد تحولات بپردازد؛ تا با پایین ترین هزینه بیشترین دستاور را کسب کرد. به عقیده من هیچ نگاه کارشناسی نسبت به این طرح صورت نگرفته است. نه در فاز تدوین و نه در فاز تصویب نگاه کارشناسی جامعی وجود ندارد.

انصاری علاوه بر این بیان کرد: با شیوه ای که در قانون اداری استخدامی کشور پیش از این مدنظر داشته شده بود، امکان به کارگیری کارشناسان در هر رتبه ای بالای ۳۵ سال باید با مصوبه دولت انجام می گردید. در دولت های گذشته هم خیلی کم اتفاق می افتاد که افرادی را بالای سقف ۳۰ سال به کار دریافت کنند. در این دولت خطایی که رخ داد این بود که بیشتر از حد متعارف از بازنشستگان استفاده گردید. علتش هم این بود که بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای کارآمد و کاردان که در طی ۴۰ سال گذشته سلسله مراتب اداری را طی کرده بودند و دارای تجربه های مفید بودند در دوره دولت دلواپسان؛ یعنی دولت آقای احمدی نژاد یا بازنشسته گردیدند یا از سامانه اداری حذف گردیدند. در این فاصله هشت ساله؛ طبیعی بود که  از سن مدیریت خیلی از نیروها گذشت.

وی در نقد لایحه منع کارگیری بازنشستگان تصریح نمود: این لایحه اصلا و ابدا شرایط ورود را برای جوانان مشخص نکرده است. باید در نظام اداری در ازای خروجی ها ورودی هایی هم دارا باشیم اما در این طرح روی ورود بحث نکردند و فقط اظهار کردند نیروهای بازنشسته خارج گردند. اگر می آمدند به جای اینکه روی خارج شدن تمرکز کنند که پیش از این هم اظهار کردم در سازمان اداری استخدامی برای آن تدابیری اندیشیده شده بود روی ورود تمرکز می کردند شرایط خوب تر می گردید.

فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به “لزوم توجه به رشد پلکانی نیروهای مدیریتی” فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به “لزوم توجه به رشد پلکانی نیروهای مدیریتی” افزود: متاسفانه از بعد از دوران جنگ ورودی مدیرتی نداشتیم و اگر مسئولان جوانی بر سر کار آمدند خیلی محدود بودند. در دولت هشتم و نهم ورودی بیشتر از حد داشتیم حتی در آخرین روزهای عمر دولت به طور وسیع نیرو وارد دستگاه ها کردند که نه تحصیلات و نه کارشناسی لازم را داشتند. طبق این قانون که از یکی دو ماه دیگر اجرایی می گردد باید نیروهای با تجربه از دولت خارج گردند. جایگزین آنان چه کسانی می گردند؟ همین نیروهایی که از دولت احمدی نژاد وارد دولت گردیدند.

انصاری دنبال کرد: این همه فرماندار استاندار و بخشدار و مسئولان کل از دولت خارج می گردند و وقتی امکان جذب نیست باید از نیروهای موجود استفاده گردد و نیروهای موجود هم قدرت لازم را ندارند. الان یک جنگ تمام عیار توسط آمریکا و عیادی اش برای ایران ایجاد شده است؛ در حالی که همه باید برای گذر از این شرایط آماده باشیم، با این قانون بحران های غیرقابل حدس برای کشور به وجود می آید. من همیشه تاکید دارم باید از نیروهای جوان استفاده نمود اما الان امکان جذب در دولت نیست. کل دستگاه های حاکمیتی طی این سال ها ورودی نداشتند . امید داریم هم دولت و هم مجلس تدبیر لازم را انجام دهند که این تنش انتقال که به بحران مبدل می گردد با هزینه کمتری اجرایی گردد.

علاوه بر این حسین کاشفی عضو حزب وحدت ملت در مورد این مبحث اظهار کرد: باید ناتوانی هایمان را در حوزه جوانگرایی نابود کنیم؛ اما برای این کار نباید چشم بر واقعیت های ببندیم. قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت نیازمند کار کارشناسی زیادتر است. برای اینکه خودمان را از یک امکان محروم کنیم احتیاج به قانون نیست. باید برنامه ریزی کنیم که از امکان استفاده از نیروهای توانمند و با پیشینه بهره ببریم، نه اینکه خودمان را از حضورشان محروم کنیم. من با اصل این مبحث که باید از نیروی جوانان استفاده نماییم مشکلی ندارم اما استفاده کردن از نیروی کارشناس با پیشینه هم اولویتی است که نباید از آن غافل شویم.

وی دنبال کرد: باید ناتوانی هایمان را در حوزه جوانگرایی نابود کنیم؛ اما برای این کار نباید چشم بر واقعات ببندیم و با حذف تعدادی تعدادی دیگر را بر سر کار بیاوریم. باید به طور طبیعی نصب و انتخابات را انجام دهیم و  افرادی را به کار دریافت کنیم که از دانش تحصیلات و تجربه مناسب بهره مند باشند. باید این الگوها را وارد نظام اداری ومدیریتی خودمان کنیم. بحث مراجع انسانی و توجه به آینده آنان مهم  است. در علم آینده پژوهی هم تاکید شده که نباید از نیروهای انسانی غافل گردید.

مجال استثنایی برای مدیریت اداری

علی رغم تمام پشتیبانی ها و انتقادات از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به نظر می آید اگر این قانون با کارشناسی بیشتری اجرایی گردد و مثل زیادی دیگر از قوانین معطل نماند توان دارد اندکی از مشکلات مدیریتی کشور بکاهد. در مورد نوع اجرای آن حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی ریاست جمهور ۱۲ مرداد بر اهمیت اجرای سخت گیرانه این قانون تاکید کرد و در توییتر خود درج کرد: «اجرای سخت گیرانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توان دارد یک مجال استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد اما باید مواظب بود که جایگزین ها هم سختگیرانه انتخاب گردند تا در کنار کاهش سن شاهد افزایش کارآمدی هم باشیم.»

»حال باید دید که بعد از برطرف ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی این قانون چه زمانی از سوی ریاست جمهور ابلاغ می گردد و آیا واقعا اراده ای جدی برای خارج شدن مسئولان پا به سن گذاشته و حضور جوانان باانگیزه در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد یا آنگونه که تعدادی زمزمه می کنند از الان بعضی دستگاه ها در پی راه فراری از این قانون می باشند تا مثل زیادی از قوانین که اگر اجرا گردند توان دارند مشکلات زیادی را از پیش روی کشور و مردم بردارند، تعدادی از اکنون در پی فرمالیته کردن این قانون می باشند. شاید مجلس و قوه قضاییه در این زمینه باید دقت بیشتری دارا باشند تا شاید با کنار رفتن بعضی مسئولان بازنشسته که کارآمدی خود را هم از دست داده اند شاهد تزریق خون تازه ای بر رگ های پیر مدیریت کشور باشیم.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس