خبرنما
73 بازدید ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

حکایت «کسبه بی وفا»

داستان بعضی کسبه هایی هست که مسیر بی وفایی با ملت پیش گرفته اند و به دستاویز های ارزی و سیاسی، اجناس خود را احتکار می کنند. هرچند نمایندگان بازاریان این نظر را رد می کنند، اما متاسفانه طبق گزارش ها قسمتی از این نظر درست هست.

اواخر اردیبهشت ماه سال کنونی بود که آوایی وزیر دادگستری افزود که وزارت دادگستری از طریق سازمان تعزیرات و دیگر حجم های قانونی خود با احتکارکنندگان برخورد خواهد کرد؛ اول  تذکر و پس از آن برخورد قانونی.

مدتی پس از این تذکر  ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۱۰ گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا را معرفی و اعلام نمود که همه این کالاها پس از ترخیص از گمرکات یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سیستم جامع انبارها و جایگاه ها حفظ کالا حفظ می گردند.

بر طبق بیانیه وزارت صمت، در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت و به منظور محافظت آرامش و امنیت اقتصادی جامعه با توجه به نوسانات موخر نرخ کالاها در بازار، ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده هست.

طبق تصمیم های این ستاد گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا بدین توصیف تعیین گردید: غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای بنیادی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده ها (جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه های روغنی دربردارنده سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده، مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).

براین اساس قطعی شده دستگاه ها و سازمان های نظارتی همواره از محل انبارهای حفظ کالاهای ذکر شده، بازرسی کرده و گزارش آن را به اطلاع عموم برسانند. در نتیجه تمامی کالاهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سیستم جامع انبارها و جایگاه ها حفظ کالا به آدرس www.nwms.ir ir حفظ گردند.

مالکان یا استفاده کنندگان انبارهایی که کالاهای ذکر شده را حفظ می کنند، موظفند اطلاعات ورود و خارج شدن کالایی خود را در سیستم جامع انبار (ثبت رسید/حواله) درج کنند. حفظ کالا در انبارهایی که اطلاعات آنان در سیستم جامع انبار درج نشده، حکم احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه یا قاچاق بر آنان مترتب بوده و برابر مقررات با آنان برخورد خواهد گردید.

علاوه بر این ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفا کالاها، تمامی شرکت های پخش، صنوف عمده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای که امکان عرضه اطلاعات میزان توزیع خود به طور سیستمی در سیستم جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده هست.

در این میان از عموم مردم خواسته گردید چنانچه اطلاعاتی درخصوص احتکار کالاهای بنیادی، عمومی و ضروری دارند، در اختیار سیستم ۱۲۴ قرار دهند.

پس از آن بود که تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی و بسیج با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و مردم اراده خود را جزم کردند تا محتکران و انبارهای احتکار اجناس را شناسایی کنند. در پی این اتفاق خبر ها زیادی از شهرهای متفاوت منتشز شد که انبارهایی که کالا در آنان احتکار شده بود کشف شده اند. زیادی از کارشناسان رشد پدیده احتکار را متاثر از وضعیت نابسامان اقتصادی خوانده اند و زیادی دیگر هم از شرایط به وجود آمده به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند.

در همین زمینه فرمانده انتظامی استان کرمان روز ۲۴ مرداد در حاشیه نمایشگاه دستاورده های طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان کرمان از کشف و ظبط بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان اجناس احتکارشده در سطح استان اطلاع داد.

علاوه بر این دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان کرمان در این مراسم اطلاع داد که تاحالا ۲۲ انبار بزرگ در سطح استان کرمان کشف شده هست. 

 خبر کشف و ظبط ۱۱ انبار بزرگ احتکار کالا در جنوب و شرق استان کرمان نیز در همین زمینه منتشز شد.

کمیسیون جرائم خاص استان قزوین نبز با مبحث بررسی وضعیت بازار و احتکارها برگزار گردید، و دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب قزوین به کشف چندین انبار احتکار لوازم خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک اشاره نمود و البته اطلاع داد: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبارهای مجاز و غیرمجاز و انبارهای خانگی داده شده هست تا در فوری ترین زمان نسبت کشف کالاهای انبارشده به منظور ایجاد نابسامانی و گران فروشی در بازار داده شده هست که بحمدالله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.

در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودبار جنوب اظهار کرد: در راستای مقابله بی امان با محتکران و مخلان نظام اقتصادی کشور، مجموعا بیشتر از ۱۰ هزار قلم کالای احتکاری از سه انبار در یک منزل مسکونی در این شهرستان کشف گردید و  با توجه به اهمیت مبحث و در راستای طرح مقابله با محتکران مخلان نظام اقتصادی  کشور تیمی تشکیل شده از فرمانداری، اداره اطلاعات، اداره صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات، پلیس و با محوریت دادسرای عمومی وانقلاب در این شهرستان تشکیل شده هست.

علاوه بر این دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف دو انبار بزرگ احتکار کالاهای بنیادی مردم در این شهرستان اطلاع داد و اظهار کرد: اعتبار ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال هست.

معاون دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان هم از کشف دو انبار احتکار دوا و مواد غذایی در این شهرستان اطلاع داد و اظهار کرد: بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که اعتبار ریالی کالاهای مکشوفه بالای ۲۰ میلیارد ریال باشد.

از سوی دیگر محمد ضیاءالدینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از کشف بیشتر از ۱۰ هزار پوشک بچه از نوع بیگانه در یک انبار احتکار کالا در این شهرستان اطلاع داد.

تا چهارشنبه ۲۴ مرداد؛ ابراهیمی معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از کشف بیشتر از ۲۵ انبار در این استان اطلاع داد.

در ۱۰ دیروز هم هشت پرونده احتکار کالا به اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در هرمزگان تشکیل و به مراجع قضایی استان تحویل گردید. زیادتر کالاهای احتکار شده مواد غذایی، آهن ادوات و لوازم یدکی خودرو هست که در بازرسی از انبارهای شهرستان بندرعباس کشف و ضبط گردید.

همین دو روز قبل هم  فرمانده سپاه ناحیه مقاومت زرندیه از کشف افزون بر ۵۰ هزار تن میلگرد احتکار شده در انبار یکی از  شرکت های تولیدی و صنعتی این شهرستان اطلاع داد.

قبل از آن نیز فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف چهار میلیارد ریال کالای احتکار شده در شهرستان صحنه با کوشش مامورین انتظامی اطلاع داد که عموما دربردارنده مواد خوراکی بود؛  هزار حلب ۱۷ کیلویی عسل، ۲۵ تن شکر، ۱۵ هزار و ۲۴۴ عدد پودر لباسشویی و هزار عدد انواع دلستر و … .

انبارهای محل حفظ این کالاه  پلمپ گردید. صاحبان آنان نیز دستگیر و برای صادر کردن احکام مناسب تحویل مراجع قضایی گردیدند.

علاوه بر این یک انبار دیگر در شهرستان کنگاور که اقدام به احتکار ۹۵ تن شکر به اعتبار دو میلیارد و ۸۵۰ ریال کرده بود، کشف گردید.

فرمانده انتظامی استان همدان هم از کشف چند انبار احتکار کالا به اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان اطلاع داد؛ ۱۰ نفر در این زمینه دستگیر گردیدند. این انبارها در بر دارنده یک هزار کارتن مواد شوینده، برنج، چای و سایر اقلام مورد احتیاج مردم بود.

هم چنین طبق گزارش منتشر گردیده توسط ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی طی دو هفته با نظارت و بازرسی درحوزه برنج بیگانه، حبوبات، روغن خوراکی، لوازم خانگی، میلگرد، موتور و قطعات آسانسور و مواد اولیه صنعت های چرم (کروم)، ۱۰۰میلیارد تومان کالا از انبارها کشف و ضبط گردید.

نظارت برتأمین و توزیع کالاهای بنیادی و اولویت دار و رسیدگی به تخلف های و پرونده تعزیراتی جزو  برنامه های ستاد تنظیم بازار هست؛ در نتیجه مبحث احتکار و عدم عرضه و توزیع کالاهای بنیادی مثل برنج بیگانه، لوازم خانگی، میلگرد، شکر و روغن در نشست ها هفتگی مقابله با احتکار و اختفا در حال پیگیری هست.

فرمانده انتظامی گلستان نیز از کشف لوازم خانگی احتکار شده به اعتبار بیشتر از ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان آق قلا اطلاع داد. مأمورین پلیس امنیت عمومی شهرستان آق قلا موفق به کشف انبار دپو لوازم خانگی دربردارنده اجاق گاز، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی و … این انبار بدون ثبت در سیستم انبار و کالا و مالک آن مکان نیز بدون پروانه اکتساب بود. اعتبار کالای احتکار شده از سوی کارشناسان بیشتر از ۱۵ میلیارد ریال تخمین گردید. در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی گردید. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان هم از کشف و پلمب انبارهای احتکاری برنج بیگانه، ظروف آشپزخانه بیگانه و لاستیک در این شهرستان اطلاع داد و اظهار کرد: اعتبار ریالی این انبارها حدود ۵۰ میلیارد ریال تخمین شده هست.

همزمان با مرکز استان در سیرجان هم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با معیت اداره اطلاعات، پلیس مقابله با قاچاق کالا و تعزیرات حکومتی طرح مقابله با محتکران و مخلین نظام اقتصادی کشور را اجرایی کرد.

در همین راستا برطبق گزارش اداره اطلاعات شهرستان از چند عمده فروشی لاستیک شهرستان بازدید سرزده انجام شد که تعدادی زیادی حلقه لاستیک به اعتبار تقریبی یک میلیارد تومان کشف شده هست. یک انبار کالای قاچاق ظروف آشپزخانه هم کشف و پلمپ شده هست. اعتبار ریالی کالاهی احتکاری از این انبار نیز قریب به دو میلیارد تومان بررسی گردید. پرونده متخلفین هم جهت سیر مراحل اداری به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید. در همان روز یک انبار در بر دارنده دو هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم احتکار شده با همت نیروهای بسیجی در اراک کشف گردید.

متهمان پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده و پلمب انبار، برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان گردیدند. شناسایی محتکرین در دستور کار تمامی رتبه های مقاومت بسیج قرار گرفته هست.

از سویی در بازرسی از یک انبار در بندرعباس ۸۴ کانتیر کاغذ چاپ و تحریر که به وزن یک میلیون و ۲۶۰ هزار کیلو و اعتبار بیشتر از هفت میلیارد تومان ثبت شده، اما این موجودی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش نشده هست، کشف گردید.

طبق مصوبه ستاد مقابله با احتکار و اختفای کالا مسئولین انبارهای باید اول تا پنجم هرماه موجودی کالای انبارشده را به این اداره اعلام کنند.

این مقدار کاغذ چاپ و تحریر احتکار محسوب و مالک انبار به پرداخت هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم گردید. هم چنین جانشین فرماندهی انتظامی استان شهر قم از شناسایی و کشف انبار کولرگازی و پکیج قاچاق و احتکار شده به اعتبار هفت میلیارد ریال در شهر قم اطلاع داد.

این ها تنها قسمتی از کشفیات در روزهای موخر محسوب می شود.

محتکران بمناسبت های متفاوت انبارهای شان را پر می کنند تا در زمان کم بودن با عرضه اجناس احتکاری، بازار را به سود خود سوق دهند….. .

آنان بازار را خوب می شناسند و نقش شان را به خوبی ایفا می کنند. کارشناسان اقتصادی با تاکید بر نقش منفی احتکار در اقتصاد کشور بر این عقیده اند که باید با محتکران مقابله جدی کرد. بعضی نیز خواستار نقش پررنگ تر دولت در کنترل بازار و مقابله با محتکرانند. به گفته فرهاد خرمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی وقتی که احتکار اتفاق می افتد عرضه کالاها کم می گردد و با توجه به اینکه درخواست ها در این ایام برای بعضی از اقلام افزایش پیدا می نماید باعث می شود نرخ ها افزایش یابد و به تبع اثرها منفی در رفاه استفاده کنندگان در پی دارد. علی عطاپور عضو محور دانش آموختگان اقتصاد هم معتقد هست: احتکار در فرهنگ اسلامی امری مذموم و ناپسند هست و این مسئله در مقطع ها بحرانی کشور مثل زمان جنگ و قحطی زیادتر به وقوع می پیوندد اما در ایران بعضی ازا فراد سودجو برای تامین منفعت های شخصی خود از طریق کم بودن عرضه کالاها اقدام به احتکار می کنند.

احتکار من جمله مواردی هست که از قدیم در تمام بازارها و نظام های اقتصادی عملی به چشم می خورده و من جمله وظیفه ها با اهمیت دولت مقابله با احتکار هست.

ناتوانی نظارت دولت و سیاست های کنترلی و روحیه بالای سودطلبی علی رغم بسیاری تولید، در سیستم توزیع توان دارد اختلال زا باشد.

علی لاریجانی روز چهارشنبه در مورد پدیده احتکار و نحوه برخورد با آن اظهار کرد: باید ساز و کاری ایجاد شود تا کالاهای احتکار شده به چرخه توزیع وارد شود، اتحادیه ها و اصناف باید در این مورد ورود پیدا نمایند تا کارهای تأثیر بگذارد.   روند نظارت و برخورد قانونی باید به شکلی باشد که از احتکار جلوگیری شود؛ برای دوره موقت فعلی باید سازگاری هایی انجام گیرد تا نظارت ها و برخوردها تشدید شود.

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در همان روز در جمع خبرنگاران در جواب به این سؤال که با توجه به اینکه جدیدا احتکارهای زیادی کشف شده هست و بعضی اعتقاد دارند که جریمه ها بازدارنده نیست، آیا دادستانی کل کاری در این زمینه انجام می دهد اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این هست که در مقابله با قاچاق دوگانگی وجود دارد و قسمتی از این جرم ها و برخورد با آنان بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت هست و بخش کمی از مقابله با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه هست.  می دانیم قسمتی از این کارهایی که انجام می شود من جمله احتکار بعضی از مصادیق آن بر عهده تعزیرات هست و قسمتی هم بر عهده قوه قضاییه هست.

قسمتی از این دوگانگی ها باعث کندی پیشرفت در کار می شود و امید داریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند. وی با انتقاد از وضعیت به وجود آمده و بعضی احتکارها گفته بود: متاسفانه تعدادی طمع ورز و افرادی که وجدان اجتماعی ندارند در این کار مداخله دارند، در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن هست و به شکلی مشارکت با دشمن محسوب می شود که تعدادی بیایند و به علت سود و منفعت های زیادتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد احتیاج مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می کند آدم در این مواقع دست از طمع بردارد.

منتظری علاوه بر این سفارش کرد: به افرادی که این کارها را برای منفعت های بیشتر  انجام می دهند سفارش می کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم هست و امروز یک نفر در میدان جنگ رفته و سر خود را در مقابله با دشمن می دهد و عده کمی می باشند که زمینه ای برایشان فراهم می شود و احتکار می کنند و کسی که مسلمان و معتقد هست دست به این جنایت ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می بینم و در حقیقت وقتی مردم احتیاج دارند به چه سبب نیازهای مردم من جمله آرد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود زیادتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم هست.

وی خطاب به محتکران اظهار کرد: دست از این کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می خواهم در سراسر کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن کالاهای مورد احتیاج مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان  تعزیرات و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام نماید و بدانند مراجع ذکر شده برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان شاءالله دست این اشخاص جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

پیامبر (ص) هم در حدیثی می فرمایند: هر کس گندمی را به قصد گران شدن آن، ۴۰ روز احتکار کند، از خدا بری و خدا از او بری هست.

علی رغم این هشدارها اما همچنان تعدادی می باشند که به احتکار اقلام مورد احتیاج مردم ادامه می دهند.

این در حالی هست که مکررا تاکید شده در شرایط جنگ اقتصادی حضور داریم.

نکته جالب اینجاست که وقتی که جنگ نظامی بر کشور تحمیل شده بود زیادی از مردم با از خودگذشتگی اقلام مورد احتیاج خود را به جبهه ها ارسال می کردند تا کشور با مشکل رو به رو نشود. هرچند در آن زمان هم تعدادی دست به احتکار می زدند اما تعدادشان با محتکرین امروزی قابل قیاس نبود. نکته تاسف برانگیز این روزها حمله تعدادی از مردم به فروشگاه ها و انبار کردن بعضی اقلام در خانه های شان هست که به شکلی احتکار در ابعاد کوچک محسوب می شود. با توجه به این شرایط چه طور میتوان از دولت و مسئولین انتظار داشت که بازار را کنترل کرده و جلوی افزایش نرخ ها و کاهش موجودی بازار را دریافت کنند؟به نظر می رسد علاوه بر قوانین سفت و سخت در راستای مقابله با احتکار و نظارت دقیق بر این مبحث و برخورد با عاملان آن، بد نیست خود مردم هم با نگاهی ملی و مذهبی به مبحث احتکار به جای سودجویی های گذرا کمی زیادتر به فکر هموطنان خود بویژه اقشار عارضه پذیر جامعه باشند و با این پدیده زشت و مذموم بشدت برخورد نموده و در دام وسوسه چنین اقدامی نیفتند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به همدلی و نوع دوستی هرچه زیادتر احتیاج دارد و ناتوانی قوانین و نظارت و مدیریت را مردم که صاحبان کلیدی کشور می باشند توان دارند پر کنند. با توجه به این شرایط چه طور میتوان از دولت و مسئولین انتظار داشت که بازار را کنترل کرده و جلوی افزایش نرخ ها و کاهش موجودی بازار را دریافت کنند؟

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس