سیدمهدی حجتی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: نظام تفنینی ما در دوران بعد از انقلاب گرفتار تحولات بنیادی گردید به نحوی که بر مبنای اصول قانون بنیادی، مجلسین سنا و شورای ملی با یکدیگر تلفیق و بر مبنای آن، نهایتاً نظام دو مراسمی از سامانه […]

سیدمهدی حجتی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: نظام تفنینی ما در دوران بعد از انقلاب گرفتار تحولات بنیادی گردید به نحوی که بر مبنای اصول قانون بنیادی، مجلسین سنا و شورای ملی با یکدیگر تلفیق و بر مبنای آن، نهایتاً نظام دو مراسمی از سامانه حاکمیت کشور حذف و نظام تک مراسمی بر کشور گردید.

وی با اشاره به این که «در نظام تک مراسمی فعلی، نمایندگان مجلس، هم بر امور سیاسی و اجرایی باید معطوف باشند، هم بر امور ذی ربط به حوزه انتخابیه خود و هم بر امر قانونگذاری»، اظهار کرد: چنین مراسمی با ترکیبی از نمایندگانی که زیادتر هم و غم آنان رتق و فتق امور ذی ربط به حوزه انتخابیه وی و مآلاً افزایش شانس انتخاب دو مرتبه برای ادوار بعدی انتخابات مجلس هست؛ علی رغم کثرت مشغله متاثر از لزوم سیاستگذاری و نظارت بر کارکرد قوه مجریه، عملاً مجال و زمان کافی برای تأمل در امر قانونگذاری ندارد و بنابراین توان ندارد قوانینی بدون ایراد و بی احتیاج از اصلاح در زمانی کوتاه بعد از تصویب را به پایان برساند.

وی عنوان نمود: در حال حاضر ناتوانی عمده مجلس آن هست که نمایندگان پارلمان، پایین ترین دغدغه را در امر قانونگذاری دارند و زیادتر توجه وی به جای تمرکز بر امور ملی و کلان کشور،  بر امور قومی و ذی ربط به منفعت های شهر و حوزه انتخابیه اشان معطوف هست و همین امر موجب می گردد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر امور خرد و استانی ذی ربط به حوزه انتخابیه خود توجه دارا باشند و همین امر طبعاً بر قانونگذاری بعنوان یکی از با اهمیت ترین وظیفه ها مجلس شورای اسلامی مؤثر هست و موجب می گردد که نمایندگان برای تنظیم و تدوین وتصویب قانون، قادر به اختصاص وقت کافی نباشند و به همین سبب گاه گداری می شنویم که نمایندگانی برنامه ای را امضاء کرده اند که حتی از محتوای آن بی اطلاع بوده اند.

عضو هیأت مدیره محور وکیلان دادگستری، اضافه کرد: عمده ناتوانی قانونگذاری در کشور ما متاثر از نبود یک مجلس تخصصی در امر قانونگذاری هست و به نظر می آید که نظام تک مراسمی در کشور ما نتوانسته در راستای قانونگذاری موفق عمل کند و بنابراین وجود مجلس دیگری مشابه مجلس سنا یا تحت هر عنوان دیگری که ترکیبی مرکب از اعضاء مجرب و متخصص داشته باشد و حوزه کارکرد نمایندگان آن، ملی و کشوری و منصرف از رسیدگی به مطالبات خرد حوزه انتخابیه آنان باشد، توان دارد اثرگذاری بسزایی در بهبود کیفیت امر قانوگذاری در کشور داشته باشد بالاخص اینکه، در مواردی که وضعیت قانون در تعارض با منفعت های نمایندگان یا تشکیلات متبوع وی قرار می گیرد، وجود دو مجلس موجب تعدیل چنین وضعیتی در امر قانونگذاری خواهد گردید.

وی با اهتمام بر این که «در طول دوران قانونگذاری بعد از انقلاب، عمده قوانین مادر و کلیدی ما مثل قانون مجازات اسلامی یا آئین دادرسی کیفری به طور پایلوت تصویب شده اند»، گفته بود: شلوغی صحن علنی مجلس و اختصاص عمده وقت نمایندگان بر اموری غیر از قانونگذاری در مجلس موجب شده هست که طرح ها و لوایح قانونی، برای تصویب بر مبنای اصل ۸۵ قانون بنیادی به کمیسیون های داخلی مجلس ارجاع شوند؛ در حالی که اصل بر آن هست که قوانین، باید در صحن علنی و با نظر تمامی نمایندگان ملت به تصویب برسند و طبعاً ارجاع تصویب قانون به کمیسیون های داخلی مجلس، باید امری استثنایی باشد ولی عملا، جای اصل و استثناء تغییر کرده هست؛ بنابراین قوانین در کمیسیون های داخلی مجلس به تصویب می رسند که طبع پایلوت دارند و همین امر تزلزل قانون و تحولات پشت سر هم آن را در پی دارد.

این مدرس دانشگاه افزود: مراجع قانونگذاری نیز در ساختار سیاسی ایران متعددند  و همین تعدد مراجع قانونگذاری موجب می گردد در مواردی، مجلس به عنوان مرجع کلیدی قانونگذاری، خود را بی احتیاج از ورود به مبحث و تصویب قانون در آن حوزه ببیند در حالی که اصولاً این مراجع نباید حق قانونگذاری دارا باشند و قوانین مصوب این مراجع توان ندارد از نقاط قوت لازم به وسیله فقدان پشتوانه ملی بهره مند باشد.

وی در خاتمه، اظهار کرد: بهبود کیفیت امر قانونگذاری در کشور نیازمند مؤلفه های متعددی هست که به با اهمیت ترین آنان اشاره شد، لیکن قدم اول در حرکت به سمت و سوی بهبود وضعیت قانون، پذیرش نقاط ناتوانی مجلس در امر قانونگذاری هست و در حالتیکه چنین رویکردی بدایتاً وجود نداشته باشد، واضح هست که تحولی در روند فعلی ایجاد نخواهد گردید.

انتهای پیام