خبرنما
33 بازدید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/khabarn4/public_html/wp-content/themes/khabar/single.php on line 44

جزئیات احتکار دوا توسط دختر یک وزیر پیشین


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/khabarn4/public_html/wp-content/themes/khabar/single.php on line 57

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، «شرق» در ادامه درج کرد: برای یافتن اطلاعات زیادتر در این زمینه به سراغ بعضی منبع های خبری رفتیم تا جزئیاتی دیگر از این ماجرا، هم در مورد این انبار و دوا های احتکار شده در آن و هم شرکتی که این انبار مربوط به آن بوده، پیدا نماید. طبق آمارهای غیررسمی که به ما اعلام شده، اعتبار دوا های کشف شده در این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است. زیادتر دوا های کشف شده نیز دربردارنده دوا های جنرال (عمومی) و همین گونه مکمل های دارویی بوده است.

این گفته یکی از کارمندان پیشین این شرکت است: «قبلا بیشترین داروهایی که ما وارد می کردیم، دوا های مکمل و دوا های فوریتی بود اما غالبا دوا های فوریتی طوری بود که اصلا به پخش نمی رسید و در همان گمرک پخش می گردید. این دوا ها زیادتر برای مریض ها خاص و مریض ها سرطانی بود که فوری از همان جا به فروش رسیده و توزیع می شد».

به گفته این منبع آگاه کسی از وضع دقیق انبار های شرکت با خبر نبود. او در این باره می گوید: «معمولا کسی از انبار دوا ها با خبر نبود، فقط چند نفر از موجودی انبار ها اطلاع داشتند. فقط خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یک خانم دیگر به اسم … بودند که تماما از داروهایی که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن گونه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در مورد این ماجرا شرح داده: «تعداد زیادی از این دوا ها تاریخ استفاده گذشته بوده است و این انبار مربوط به یک خانم بوده که اذن فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی انجام شده است. بخش زیادی از این دوا ها استعداد استفاده ندارد و به همین نیت هم حفظ شده بود تا دو مرتبه به بازار عرضه گردد که از توزیع آن جلوگیری نمودیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به زودی حکم آن صادر می گردد. رابطه پرونده احتکار دوا با دختر یکی از وزرای پیشین هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می شود».

این نخستین بار نیست که کارکرد شرکت دارویی مربوط به این شخص خبری می گردد. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه ها منتشز شد که در مورد همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر پیشین به صنعت دارو».

طبق گزارشی که وب سایت تابناک منتشر نموده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که قسمتی از این بدهی ها مربوط به زیرمجموعه های آن است. ارزیابی های این سایت نشان می دهد این شرکت مربوط به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط بعد از سه سال از آغاز تأسیس و آغاز به کارش در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، اکنون در تابستان ۹۷ برای دومین بار، این بار برای احتکار دوا؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین بیگانه قرار دارد، خبرساز شده است.

یکی از کارمندان پیشین این شرکت دارویی هم بدهی این شرکت را تأیید می کند و می گوید: «خانم دکتر …  ۳۵۰   ۳۵۰ میلیارد به سامانه پخش بدهکار است. عمده طلب ها هم به گروه دارویی شفا که منسوب به بانک ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شرکت دیگر تعلق دارد. جالب اینجاست که با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی او و شرکتش را ارزیابی کردند، متوجه گردیدند اعتبار آنان به ۵۰ میلیارد تومان نمی رسد؛ چون تمام سوله ها کرایه ای بود و ماشین ها هم لیزینگ بوده و او صاحب صددرصد آنان نبوده».

به گفته یکی دیگر از کارمندان پیشین این شرکت، «در شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر وی (وزیر سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دکتر حق امضا داشت، دخترشان که ۲۰ سال داشت. حتی پسرشان که حدود ۱۲ سال داشت، هم بخشی از مسئولان بود. البته همه را خود خانم دکتر امضا می کرد. پیش از ریاست جمهوری آقای روحانی پدر خانم دکتر بخشی از هیئت مدیره شرکت بود؛ اما بعد از اینکه مجلس به وی کارت زرد داد، نامشان از هیئت مدیره خارج گردید و فرزندان خانم دکتر به لیست اضافه شدند».

او علاوه بر این می گوید: «شرکت پخش … طبقه پایین قرار داشت که ۸۵ درصد سهام مربوط به خانم دکتر و ۱۵ درصد مابقی مربوط به آقای… بود که ما بعد ها متوجه گردیدیم خانم دکتر هزینه آن ۱۵ درصد را هم پرداخت نموده و به شکلی صددرصد سهام مربوط به خودش بود؛ اما عمده بدهی که بالا آورد، از هزینه هایی بود که پخش می کرد».

او در ادامه اضافه کرد: «با کارمندان شرکت که کناره گیری دادند یا تعدیل گردیدند، تسویه حساب نکرد و همه در وزارت کار از او شکایت نمودند. این در حالی است که آفر های خیلی سنگینی به داروخانه ها و خریداران می دادند که هیچ کدام از شرکت ها این طوری آفر نمی دادند».

کارمند دیگری که در اوائل این گزارش به گفت وگو های او اشاره شد، در مورد رانت هایی که پیش از این دربردارنده حال این شرکت می گردید نیز می گوید: «کارنامه کاری ریاست شرکت را که مطالعه کنید نکات جالبی را متوجه خواهید گردید. او نزدیک به ۲۱ سال پیش فارغ التحصیل  و تقریبا دو سال بعد مدیر فنی بیمارستان میلاد گردید. پس از ان سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر گردید و بعد شرکت خودش را تأسیس کرد و با رابطه ای که با وزارت بهداشت داشت، خیلی از دوا های فوریتی را وارد می کرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی لیست کم بودن دوا های خود را اعلام  می کرد تا شرکت ها آن را وارد کنند، اما نکته اینجاست که این شرکت و چند شرکت خاص پیش از اینکه این لیست به همه اعلام گردد از اقلام مورد احتیاج مطلع می گردیدند و پس از ان لیست در اختیار بقیه شرکت ها قرار می گرفت، اما پیش از اینکه آنان بخواهند دست به کار گردند این اشخاص دوا را وارد می کردند. در شرکت پخش نیز کارهای عجیبی انجام می دادند به طور مثال به بعضی از داروخانه ها تا ۵۰ درصد هم تخفیف می داد. این نشان می داد که نرخ گذاری داروهایی که وارد می کردند درست انجام نشده بود به طور مثال جنسی را که ۱۰ یورو خریداری می کرد به نرخ گذاری ۵۰ یورو اعلام می کرد. او بخشی از هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل هم بود بنابراین خودش در نرخ گذاری نظارت مستقیم داشته و نرخ رقبا را می دیده».

نگاهی به جزئیات و اطلاعاتی که درباره  پیشینه و کارکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می دهد در این سال ها نه فقط به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، لکن منتج به آن شده است که در شرایط حساس این روزها که وضع دارویی کشور به سبب مسائل ارزی و تحریم های بیگانه دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دوا برای اکتساب نفع و منفعت زیادتر در زمینه وخیم تر شدن وضع دارویی کشور نیز اقدام کرده اند.

دوا های بیمارستانی

این بار اولی نیست که مبحث احتکار دوا در کشور خبرساز می گردد. مدتی قبل با انتشار گزارشی در این باره از کارهای بعضی شرکت ها در این زمینه خبر داده بودیم. طبق این گزارش، در حالی که واردات بعضی دوا ها در ماه های خستین سال جاری افزایش چشمگیر داشته اما هم زمان آن دوا ها در داروخانه ها کمیاب گردیدند که سبب آن احتکار ۴۹ میلیون دلاری دوا از سوی چندین شرکت معروف دارویی بود؛ سوژه ای که ظواهر و وضع کم بودن دوا در داروخانه ها هم آن را تأیید می کند. بر طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش طبق آمار گمرک، واردات بعضی از داروهایی که هم اکنون کم بودن آنان در بازار محسوس است، در چهارماهه خستین سال جاری به نسبت مدت همانند سال گذشته حکایت از افزایش ۲.۵ زیادی از این دوا ها استفاده بیمارستانی دارند و بخشی از دوا های استراتژیک اند نظیر داروی آلبومین و آی وی آی جی که نزدیک یک ماه است درخواست ها برای خریدشان بسیار بالا رفته و وزارت بهداشت آنان را در لیست دوا های فوریتی قرار داده تا شرکت ها هرچه فوری تر این دوا ها را وارد کنند.

این در حالی است که احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با ارزیابی واردات آی وی آی جی، آلبومین و فاکتور ۸ که همگی از مشتقات خونی هستند، با ارزیابی آمار گمرگ بیان کرد: «آمارها نشان می دهد کل واردات این کالا در سال ۹۶  نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار بوده، چهار ماهه اول سال ۹۶ حدود ۱۹ میلیون دلار واردات داشتیم که در چهار ماهه اول سال ۹۷ واردات این کالاها به ۴۹ میلیون دلار فرا رسیده است، یعنی ۲.۵ در شش ماه موخر نیز ۸۸ میلیون دلار از این کالا وارد گردیده یعنی نسبت به میانگین شش ماهه ۱۷ درصد افزایش واردات داشتیم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجیم و چه در دوره شش ماهه، در این زمینه نباید دچار کم بودن باشیم». مدتی قبل سازمان غذا و دوا به دو شرکت پخش دارویی به سبب تعلل در توزیع دوا هشدار داد.

کیانوش جهانپور، سخنگوی این سازمان، دراین باره اظهار کرد: «بنا بر ارزیابی گزارش های ارسالی از مراجع مختلف، به دو شرکت پخش دارویی به سبب تعلل در توزیع بعضی اقلام دارویی از سوی سازمان غذا و دوا، هشدار و تذکر جدی داده گردید و در صورت تکرار یا اصرار این شرکت ها یا هر مجموعه دیگری در زنجیره تأمین و توزیع دوا، طبق مقررات و از طریق سازمان تعزیرات و مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اختیارات مصرح سازمان غذا و دوا با عاملان تعلل در توزیع دوا برخورد جدی خواهد گردید. در مورد برخورد با احتکار، اختفا، عدم عرضه یا هرگونه تعلل در تأمین و توزیع کالا بویژه دوا و کالاهای بنیادی اجماع وجود دارد و همه دستگاه های مسئول در این زمینه اعلام آمادگی کامل کرده اند و در شرایط فعلی و در زمینه محافظت حقوق عمومی، هیچ گونه اغماضی دراین باره صورت نخواهد گرفت. »با این حال، به نظر می آید بعضی شرکت های دارویی چندان به این هشدارها اهمیتی نمی دهند.»

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس