آفتاب نیوز : اما خبر تعیین تکلیف خودرو های مشمول نرخ گذاری، سه شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش ریاست سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان و تولید کنندگان اعلام گردید. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای سازگاری سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت، حیاتی […]

آفتاب نیوز : اما خبر تعیین تکلیف خودرو های مشمول نرخ گذاری، سه شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش ریاست سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان و تولید کنندگان اعلام گردید. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای سازگاری سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت، حیاتی کلیدی نرخ خودرو ها گردید.
تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست های وزارت صنعت درباره نرخ خودرو های مشمول نرخ گذاری و سایر خودرو ها پنج شنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد گردید، و در این سیاست گذاری توجه جدی نیزبه حقوق استفاده کنندگان شده هست. بدین ترتیب پنج شنبه گذشته را میتوان انتظار بی انتهاء برای اعلام نرخ ها قرائت کرد؛ چون که به رغم وعده ریاست سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان و تولید کنندگان دو مرتبه هم قیمتی برای خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان که از فرآورده ها پرتیراژ خودروسازان هست، تعیین نشد.
در این بین زیادی از دست اندرکاران صنعت خودرو اعتقاد دارند که اختلاف نظر در مجموعه دولت و علاوه بر این واهمه از تبعات افزایش نرخ ها مانع از اعلام پایانی آن شده هست. آن طور که مشخص هست دولت باید به شکلی نسبت به افزایش نرخ ها اقدام نماید که حقوق استفاده کننده و تولید کننده تواما تامین گردد.
حال آنکه تولید کننده خواهان افزایش نرخ ها به میزانی هست که بتواند هزینه های تولید متاثر از اعمال تحریم ها را پوشش دهد از دیگر سو استفاده کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول نرخ ها هست. در این بین دولت قصد دارد که خودروساز را از سراشیبی سقوط رهایی دهد، اما قصد ندارد که استفاده کننده را نیز از بازار ناامید کند. در هر حال آنچه مشخص هست اینکه دولت شرایط دشواری پیش رو دارد به همین دلیل توان ندارد تصمیم قاطع و مصممی در راستای تعیین نرخ خودرو های پرتیراژ کشور بگیرد. ازسوی دیگر مجلس نیز در این بین، مسیر های متفاوتی برای محافظت حقوق استفاده کنندگان و ممانعت از افزایش بیشتر از حد نرخ ها به دولت پیشنهاد می دهد؛ مسیر هایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولید کنندگان و دولت هست.
در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظر هایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش نرخ ها به گوش می رسد که همین مسئله نیز دولت را در اعلام نرخ ها بی برنامه نگه داشته هست. اما امروز و فردا شدن اعلام نرخ ها گرچه استفاده کنندگان خودرو را چه آن هایی که فرآورده ها مد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آن هایی که منتظر خرید خودرو از سوی خودروسازان هستند بی برنامه کرده، اما بیشتر از همه تولید کنندگان را تحت تاثیر قرار داده هست. خودروسازان هم حالا با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می پردازند. افت تولید همراه با افزایش هزینه های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر شرایطی را فراهم کرده که بعضی از دست اندرکاران صنعت خودرو و حتی مدیران دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به صورت کل متوقف خواهد گردید.
شاید این اظهارنظر به شکلی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد، اما آنچه مشخص هست با حذف زیادی از فرآورده ها مونتاژی که زیادتر آنان چینی هستند، به دلیل عدم مشارکت چینی ها در نقل و جابه جایی پول و قطعه و علاوه بر این عدم مشارکت با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان زمان کم خواهد گردید. از طرف دیگر فرآورده ها پرتیراژ نیز به دلیل افزایش هزینه تولید و با حدس کاهش درخواست ها توان دارد خودروسازی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ در نتیجه با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد. اما اینکه به چه سبب دولت با توجه به وضع خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام نرخ ها نمی کند توان دارد علل زیادی داشته باشد. عللی که هر کدام یک تنه توان دارد دست دولت را برای اعالم نرخ ها ببندد.
چرایی طفره دولت از اعلام نرخ ها
در شرایطی که وضع زنجیره خودروسازی مساعد نیست و دست اندرکاران این صنعت بیان می کنند که نفس شرکت های فعال در این زمینه به شماره افتاده هست، می بینیم که ستاد تنظیم بازار و سازمان پشتیبانی به عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام نرخ ها، طبق مصوبه سران سه قوه، همچنان منفعل عمل کرده و نرخ های جدید را اعلام نمی کنند. با توجه به این مسئله این سؤال مطرح هست که به چه سبب سازمان پشتیبانی و ستاد تنظیم بازار به وظیفه ها محول شده در ارتباط با نرخ گذاری فرآورده ها پرتیراژ عمل نکرده و همچنان موجب گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و استفاده کنندگان می گردند؟
با توجه به این مسئله این سؤال مطرح هست که به چه سبب سازمان پشتیبانی و ستاد تنظیم بازار به وظیفه ها محول شده در ارتباط با نرخ گذاری فرآورده ها پرتیراژ عمل نکرده و همچنان موجب گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و استفاده کنندگان می گردند؟بی تردید بیم از تبعات این مسئله را میتوان در سر لیست لیست علل وزارتخانه در اعلام نرخ های جدید قرار داد. مدیران وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم گیر و چه در سطوح پایین تر مثل سازمان پشتیبانی و ستاد تنظیم بازار، دلواپس تبعات اعلام نرخ ها هستند. این تبعات توان دارد به بخش های گوناگون تقسیم گردد، از ایجاد ناخشنودی اجتماعی در سطح جامعه به دلیل افزایش نرخ خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.
با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح هست که افزایش نرخ فرآورده ها تولیدی یکی از شریان های حیاتی شرکت های خودروساز در شرایط فعلی هست، با این وجود می بینیم که همزمان جریانی در میان نمایندگان مجلس شکل گرفته که بشدت با افزایش نرخ خودرو مخالف هستند. این دسته از نمایندگان بیان می کنند چنانچه افزایش نرخ خودرو ها از سوی وزارت صمت اعلام گردد، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید اظهار کرد که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که علت گردد تا وجود خودرو در سبد خرید خانوار ها تحت تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض وسیع جامعه روبه رو خواهد گردید؛ در نتیجه به نظر می آید بیم از کلید خوردن استیضاح وزیر و علاوه بر این تبعات اجتماعی موجب ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه های آن در ارتباط با اعلام نرخ های جدید شده هست.
در کنار مسئله بیم از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش نرخ ها، که خواست کلیدی خودروسازان در شرایط فعلی هست، توان دارد به جای معالجه مریضی آنان، خود به مریضی تازه ای که همان کاهش شدید درخواست ها و ماندن فرآورده ها تولید گردیده روی دست آنهاست، منتج گردد؛ در نتیجه شرکت های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش نرخ ها می کوبند، نیم نگاهی به تبعات این مبحث روی ارائه خود دارند و هنوز به جمع بندی مشخصی در این زمینه نرسیده اند. همین مسئله مدیران وزارتخانه را در اعلام نرخ های جدید مردد کرده هست. البته راهکار، تخصیص یارانه به فرآورده ها تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح هست.
در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. قسمتی اعتقاد دارند چهار محصول پر تیراژ، مثل سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش نرخ مصون باشند و همچنان با نرخ های قبلی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند، در برابر نرخ سایر فرآورده ها افزایش یابد و خودروسازان آسیب متاثر از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش نرخ سایر فرآورده ها جبران کنند. در حالی این مسئله مطرح می گردد که با توجه به مشکلات متاثر از تحریم و رفتن شرکای بیگانه، خودروسازان بخش قابل ملاحظه ای از فرآورده ها خود را توان ندارند تولید کنند و در این شرایط تنها امکان تولید فرآورده ها پرتیراژ را دارند، در نتیجه افزایش نرخ فرآورده ها دیگر، توان ندارد آسیب تولید با نرخ ثابت این ۴محصول را با توجه به ظرفیت تولید آنان را جبران کند. ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو درباره قسمتی از سبد تولید این شرکت ها مطرح می گردد، بحث فروش شرایطی به مشتریان در کنار افزایش نرخ ها هست.
هواداران این ایده بیان می کنند نرخ تمام فرآورده ها افزایش یابد، اما قسمتی از سبد تولید پرتیراژ ها که با اقبال بیشتری از سوی جامعه روبه رو هست، با شرایطی خاص در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد. این مسئله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت های خودروساز هست که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات آنان منطقی به نظر نمی آید و این شرکت ها توان انجام فروش شرایطی فرآورده ها خود را ندارند. دو آیتم انتهایی در لیست علل تردید مدیران وزارت صمت در اعلام نرخ ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودرو های پیش فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم ها اختصاص دارد.
در حال حاضر شرکت های خودروساز با ظرفیت بالایی از تعهدها به تعویق افتاده روبه رو هستند؛ به به صورتی که از موعد تحویل بخش قابل ملاحظه ای از این خودرو ها گذشته هست. این در شرایطی هست که خودروسازان با نرخ های گذشته توان ندارند به این بخش از تعهدها جواب دهند و در برابر مدیران ستاد تنظیم بازار و سازمان پشتیبانی توان ندارند تا ساز و کاری برای این مسئله طراحی کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با نرخ های جدید فرآورده ها پیش خرید شده را تحویل دریافت کنند، علاوه بر ناخشنودی وسیع، این امکان وجود دارد شرکت های خودروساز با سونامی انصراف روبه رو گردند، این در حالی هست که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه های گذشته دریافت کرده اند، را خرج کرده و توان ندارند به مشتریان بازگردانند و مراجع جایگزینی برای این مسئله وجود ندارد.
از دیگر سوی، وضع زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی هست که خودروسازان توان ندارند با این ظرفیت از تعهدها با نرخ های سابق جواب داده و در عمل از تولید این تعداد خودرو با نرخ های قبلی عاجز هستند. با توجه به پیچیدگی تحریم ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای بیگانه، به ویژه چینی ها، در پیش گرفته اند، مدیران وزارتخانه و علاوه بر این دست اندرکاران زنجیره خودروسازی توان ندارند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم ها طراحی کنند و همین مسئله علت می گردد تا نرخ تمام شده فرآورده ها تولیدی مشخص نباشد. این در حالی هست که مدیران وزارتخانه تا ابعاد تاثیر تحریم ها روی نرخ تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام نرخ های جدید نمی روند؛ زیرا به خوبی می دانند که تنها یک بار توان دارند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده نمایند.
نبود اتاق فکر
همان طور که اشاره شد، بیم از تبعات اجتماعی، علت شده تا مدیران در تصمیم گیری دچار انفعال گردند و نتوانند تا نرخ های جدید را اعلام کنند. این مسئله از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، کلیدی ترین دلیل برای عدم اعلام نرخ های جدید هست. زاوه به «دنیای اقتصاد» می گوید: درحالی که از اردیبهشت ماه پیش و در پی نوسانات نرخ ارز وضع تمام بازار ها من جمله بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مدیران به جای اینکه به ابعاد این مسئله توجه کنند، در پی سرپوش گذاشتن روی این نوسانات بودند.
اشاره این کارشناس را میتوان به خوبی در نرخ گذاری شورای رقابت در خردادماه گذشته ندید؛ درحالی که کارشناسان در آن زمان اخطار می دانند که بازار خودرو هم به جمع بازار های پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد گردید، شورای رقابت همان روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، دنبال کرد.
زاوه ادامه می دهد: مدیران وزارت صمت به جای تغییر روند نرخ گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به مدد پیش فروش نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش برسانند. این در شرایطی هست که نه تن ها مشکل حل نشد، لکن این پیش فروش ها که موعد تحویل بعضی از آنان در آذر و دی ماه سال جاری فرارسیده، بر مشکلات خودروسازان افزوده هست.
حسن کریمی سنجری هم با فربد زاوه در ارتباط با بیم مدیران وزارتخانه از تبعات احتمالی افزایش نرخ ها قبول کننده هست. کریمی سنجری به خبرنگار ما می گوید: مسوولیت گریزی مدیران وقت وزارت صنعت علت شده تا از اعلام نرخ های جدید طفره بروند؛ زیرا در صورت انجام این کار باید پاسخگوی جامعه و افکار عمومی باشند. این کارشناس تاکید می کند اگر امروز فکری به حال مشکلات زنجیره خودروسازی نشود، سال آینده شاهد می باشیم که زنجیره خودروسازی در تامین حقوق پرسنل خود با مشکلات جدی روبه رو شده و همین مسئله منتج به ایجاد بحران های بزرگ تر، من جمله بیکاری ظرفیت عظیمی از پرسنل این شرکت ها خواهد گردید.
البته کریم سنجری در کنار مسوولیت گریزی مدیران، معتقد هست که مدیران سازمان پشتیبانی و علاوه بر این ستاد تنظیم بازار، بر پارامتر های موثر بر نرخ گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و همین مسئله علت شده تا در اعلام نرخ های جدید با تردید های بسیاری روبه رو گردند. کریمی سنجری نبود اتاق های فکر قوی در ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مسئله می داند.

نرخ ها چه زمانی اعلام می گردد؟
سخنان کارشناسان درباره واهمه دولت از تبعات اعلام نرخ ها به خوبی نمایانگر آن هست که علی رغم عجله خودروسازان در این زمینه، دو مرتبه هم عزمی برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف نرخ ها نیست. حتی چهارشنبه دیشب شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلف های سازمان پشتیبانی با بیان اینکه نرخ خودرو باید ازسوی ستاد تنظیم بازار تعیین گردد، بیان کرد این مبحث هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته هست. میرآخورلو که با خبرگزاری مهر صحبت کرده، به این نکته نیز اشاره کرده که قرار بود این مبحث در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد که تصمیم گیری درباره آن رخ نداد و البته در دستور کار هم نبود. وی در انتهاء اظهار کرد که اگر تصمیم گیری در این ارتباط در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، درجلسه بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بدین ترتیب مشخص هست که عجله ای برای تعیین تکلیف نرخ ها از سوی دولت احساس نمی توان. اما در جواب به این سؤال که زمان اعلام نرخ ها به صورت تقریبی کی خواهد بود؟ بعضی از کارشناسان جواب های متفاوتی می دهند حال آنکه همگی آنان متفق القول اعتقاد دارند که علی رغم دست انداز هایی که هم حالا بر سر راه نرخ گذاری وجود دارد، به صورت حتم هفته جاری نیز موعد اعلام نرخ ها نخواهد بود. ازسوی دیگر، اما انتشار خبر ها ضد و نقیض ازسوی مدیران صنعتی هم حالا مانع از مشخص گردیدن زمانی حتمی برای اعلام نرخ ها هست. بهر صورت آن طور که مشخص هست سازمان پشتیبانی سازوکار قیمتی خودرو ها را تعیین کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیر کلیدی در این زمینه هست. بر طبق گفته میرآخورلو این ستاد نیز هنوز برنامه مشخصی برای تعیین نرخ ها اعلام نکرده هست.
مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد