خبرنما
179 بازدید ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

به چه سبب ملحق شده خبر ها منفی از حوادث می شنویم؟

متاسفانه در سالهای موخر ملحق شده خبر ها منفی می شنویم و بدتر آنکه تواتر این خبر ها منفی در حال فراوان شدن هست؛ یعنی فاصله زمانی آنان کم می گردد.
سوالی که به ذهن هر کس به صورت طبیعی متبادر می شود این هست که به چه سبب خبر ها منفی فراوان شده هست؟

گرچه در هر کدام از این حوادث طبیعی هست که در پی مقصر بگردیم و قصور و تقصیرهایی شناسایی گردند ولی حقیقت آنست که کثرت این حوادث نشان می دهد که عاملی بنیادی تر در پس این حوادث متفاوت وجود دارد که اولا بزرگتر از اشخاص دخیل در آنهاست و ثانیا دارد به اشکال متفاوت از جامعه ما قربانی می گیرد. این عامل بنیادی تر چیست و چه ربطی به وضع اقتصادی امروز ما دارد؟
ا

این عامل بنیادی تر چیست و چه ربطی به وضع اقتصادی امروز ما دارد؟گر به اقسام این حوادث دقت کنیم در می یابیم که عمده این حوادث در سپهر عمومی رخ داده هست؛ یعنی نقطه ضعفی در سپهر عمومی ما وجود دارد که حوادث ناگواری را به نحو نظام مند ایجاد می کند. آنچه که ما در اقتصاد کالای عمومی و زیرساخت می نامیم به شکلی دقیق چیزی هست که کیفیت زندگی جمعی ما را در سپهر عمومی رقم می زند.

حقیقت آنست که امنیت عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی و همه مسائلی از این دست اموری می باشند که متولی آن دولت یا حاکمیت هست و نمی شود ارائه آن را از بخش خصوصی توقع داشت. ظواهر موجود که به نحو حوادث ظاهر می گردند همه حکایت از آن دارند که کیفیت کالای عمومی ارائه شده توسط نظام حکمرانی ضعیف هست. از آن بدتر آن که تنگنای مالی دولت باعث شده تا هزینه جبران استهلاک و نوسازی زیرساختها تامین نشود و زیرساختهای کشور نیز ملحق شده دچار فرسودگی شود.

با این شرح سؤال یک فاز عقب تر می رود و اینچنین می شود که به چه سبب کیفیت کالای عمومی ارائه شده توسط نظام حکمرانی روز به روز کم کیفیت تر می شود؟ حقیقت آنست که ریشه این مشکل را باید نظام مالی دولت یا همان مالیه عمومی جست وجو کرد. مساله کلیدی در مالیه عمومی این هست که مراجع دولت برای ارائه کالای عمومی و ایجاد و حفظ زیرساخت از کجا تامین گردند و چگونگی هزینه گردند.

دولت در ایران با دو مساله بنیادی مواجه است؛ از یک سو در تامین مراجع با سختی روزافزونی مواجه است و از طرف دیگر مراجع خود را توان ندارد به نحو مناسب و با بازدهی مناسب هزینه نماید. متاسفانه مشکل دوم باعث شده تا مشکل اول تشدید شود و دولت در تامین مالی خود از جامعه ملحق شده با تنگنا بیشتری مواجه شود.

اگر سؤال را یک فاز عقب تر ببریم و بپرسیم به چه سبب دولت در تامین مالی و هزینه کرد درست مراجع با سختی روزافزون مواجه هست؟ آن وقت پای موضوعات نهادی به میان می آید و اقتصاددانان نهادگرا (با تشریح جهانی) مدعا می کنند که ترتیبات نهادی نامناسب خود را به نحو ناکارایی در کارکرد اقتصادی دولت به صورت عام و مالیه عمومی به صورت خاص ظاهر می کند؛ یعنی اگر می خواهیم حوادث ناخوشایند کمتر رخ دهد باید دولت بتواند وظیفه کلیدی خود که ارائه کالای عمومی با کیفیت هست را به نحو بهتری انجام دهد و برای این منظور باید بتواند از مردم به دستاویز های متفاوت پول بیشتری بگیرد و از طرف دیگر نظام حاکم بر سیاستگذاری و تصمیم گیری به شکلی باشد که برآیند فشارها و تمایلات منتج به هزینه کرد مناسب این مراجع شود. این دو مطلوب امکان ندارد مگر آنکه اصلاحاتی در ترتیبات نهادی رخ دهد تا مقاومتهای عمومی و اختلالات گروه های ذینفع به دست کم رسد. مطمئنا قسمتی از این اصلاح ترتیبات نهادی، اصلاح در سازمان دولت به عنوان نهاد ارائه کننده کالای عمومی هست.

در عکس العمل به انبوه حوادثی که رخ داده و متاسفانه رخ خواهد داد میتوان زانوی غم به بغل گرفت و افسرده و نسبت به آینده ناامید گردید یا آنکه به چند و چون این اصلاحات نهادی اندیشید و راهکارهای شایسته ای برای آن تدارک دید و برای بحث به عرصه عمومی آورد تا بتوان اجماعی نسبی نسبت به آن ایجاد نمود. اگر این حالت دوم پژوهشگر شود، تغییر احوال برای اقتصاد ایران دور از دست نخواهد بود. اگر کشورهایی دیگر در وضعیتی به مراتب وخیمتر قادر به چنین چرخشی شده اند اقتصاد ایران نیز مطمئنا قدرت چنین تغییری دارد؛ اگر ما هم بتوانیم با هم به یک تفاهم در این زمینه دست یابیم.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس