خبرنما
49 بازدید ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

به چه سبب مردم ضد قانون عمل می کنند؟

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، «داتیکان» در ادامه درج کرد: به نظر می آید چنانچه به مناسبات اجتماعی، تشکل ها، صنوف و به صورت کلی نهاد جامعه توجه بیشتری شود، هم مشکلات کمتری رخ خواهد داد و هم اینکه قسمتی از بار قانون بر دوش این حوزه ها قرار می گیرد. به همین علت باید اظهار کرد، تدوین و تصویب متعدد قانون نه فقط مشکلات را برطرف نمی کند لکن خود توان دارد مشکل ساز نیز باشد.

در اظهار کرد وگوی تفصیلی با کامبیز نوروزی، به بررسی این مسأله می پردازیم:

آقای نوروزی به نظر شما با اهمیت ترین مسأله در توجه نکردن به عرف و مناسبات اجتماعی در فرآیند تصویب قوانین در ایران چیست؟

بنده در مقاله به این مورد ها اشاره کردم اما در توضیح زیادتر باید عارض شوم به طور اساسی درک ما در ایران از کلمه قانون درک ناقص و نادرستی است. این مشکلی است که از حدود ۱۵۰ سال پیش که روشن فکر ایرانی با کلمه قانون آشنا می شود، آغاز می گردد. مواجهه ای که امثال ملکم خان و مستشارالدوله با قانون داشتند نیز با درک درستی همراه نبود. درک مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» از قانون نیز ناقص است و این ایرادات در قانون بنیادی مشروطیت هم هویداست. انبوه قوانینی که از سال ۱۲۸۶ تا به امروز در ایران تصویب شده است، همین مشکل درک غلط از قانون را دارند. این درک غلط در تعلیم حقوق هم وارد می شود.

شما  این درک ناردست از قانون را در چه خواهید دید؟

در ابتدا باید به این سوال جواب داد که اساساً قانون چیست؟ توضیح آسان در مورد قانون این است که قانون یک فرمان لازم الاتباع است که توسط دستگاه قانون گذاری تصویب، و پس از ان ابلاغ می گردد و همه مکلفند از آن تبعیت کنند. گمان عموم بر این است، آن چیزی که قانون گذار تصویب می کند الزاما درست است. این در حالی است که قانون یک امر اعتباری است. در حقیقت، نویسندگان و طراحان قانون، مسائل و مباحثی را از بیرون ارزش می کنند و آن را در غالب کلمات و عبارات تدوین می نمایند و پس از یک سلسه تشریفات در مجلس به تصویب می رسد. اما هیچ الزامی در اجرا شدن قانون وجود ندارد. از نظر حقوقی وقتی یک قانون به تصویب می رسد، لازم الاتباع است، اما در حقیقت اجتماعی چنین نیست. در حقیقت اجتماعی مشخص نیست که واقعا همه اشخاص از آن تبعیت می کنند یا نه؟!

در حقیقت اجتماعی مشخص نیست که واقعا همه اشخاص از آن تبعیت می کنند یا نه؟!یک قانون اغراض معینی تعقیب می کند و یک سازمان مشخص حقوقی راه هم وضع می نماید. این قانون زمانی درست اجرا می شود که ایجاد های حقوقی و اهدافش پژوهشگر شود. همانگونه که عرض کردم، از منظر حقوقی قانون لازم الاتباع است، اما از لحاط حقیقت بیرونی خیلی وقت ها این اتفاق صورت نمی گیرد؛ یعنی در حقیقت بیرونی سازمان مربوط، مناسبات و روابطی که قانون حدس کرده و اهدافی که قانون دنبال می کرده را دنبال نمی کند.  

 آنچه مسلم است، هر آنچه به قانون مربوط است در سه ضلع مجریان، تصویب کنندگان و مردم یا همان جامعه چکیده می شود. به نظر شما، علل اجرا نشدن قانون در کدام بخش از این سه ضلع نهفته است؟

به نظر شما، علل اجرا نشدن قانون در کدام بخش از این سه ضلع نهفته است؟به نظر بنده، اجرا نشدن قانون هم در هر سه این اضلاع است و هم نیست. به زبانی دیگر باید اظهار کرد هم هر سه ضلع مقصرند و هم هیچ یک نیستند. برای بررسی این مبحث باید به سنت فکری حقوقی-سیاسی ایران توجه کرد. هرگاه قانونی درست اجرا نمی شود، عموماً بیان می کنند که مجریان آن را درست اجرا نمی کنند. به صورت مثال در مورد مالیات که قانون آن بدرستی اجرا نمی شود، در ابتدا سازمان مالیاتی را مقصر می دانند که نتوانسته درست عمل کند. در مورد مالیات اگر که قانون به نحو درست اجرا نمی شود، مقصرش دولت است و این بی قانونی در امور مالیاتی مبدل به یک سنت شده است. بعضی وقت ها نیز مردم را مقصر می دانند و اینچنین استدلال می کنند که مردم قانون گرا نیستند و باور دارند که باید به مردم تعلیم دهند و به دنبال جواب به این سوال برمی آیند، که به چه سبب مردم ضد قانون عمل کرده و از پرداخت مالیات سر باز می زنند؟! از سوی دیگر، بعضی وقت ها هم بیان می کنند، قانون بدرستی تصویب نشده. با این وجود، وقتی که از مناسب نبودن قانون سخن به زبان می آید، نگاهشان حقوقی است و به دنبال ایرادات حقوقی به قانون برمی آیند در حالیکه هیچگاه به بطن جامعه توجه نمی کنند. مسأله کلیدی این است که جامعه  یک موجود زنده است و با استقلال کامل به پیش می رود.  

 من باور دارم که سوال بنیادی اینجاست که قانون خوب است یا بد؟ اگر نظام حقوقی یک موجود زنده و پویا باشد، خودش در جریان حیات خود و در رویه اجتماعی و اداری نقایصش را تا حد زیادی برطرف می سازد. مسأله اینجاست که در زمان نگارش و تصویب قانون، به مجموعه مختصات اجتماعی توحه نمی شود. اذن بدهید در همین زمینه من یک مثال برای شما بزنم. مبحث مالیات که به ظاهر هم غیر سیاسی است و از تصویب آن، حدود ۸۰ الی ۹۰ سال نیز می گذرد ولی دولت هیچگاه نتوانسته مالیات را به حدی که در بودجه حدس کرده، دریافت کند. در توجیه این مسأله عموماً گفته می شود که قانون مشکل دارد و خود دولت نقص دارد و مردم هم دوست ندارند مالیات بدهند. اما مشکل یک جای دیگر است و آن این است که نظام مالیاتی رابطه عمیقی با مبحث دموکراسی و مشتقات دموکراسی دارد. در وقتی که شکاف بین دولت و ملت بسیار فراوان است و نظام های عامرانه سیاسی به دنبال دریافت مالیات می باشند ولی پول مالیات خرج مردم نمی شود و همین مسأله باعث می شود که مردم مالیات را پول زور بپندارند. دولت این حقیقت را نمی بیند و به جای اینکه مشکل را از پایه حل کند، شیوه های مالیات گیری را تغییر می دهد. به همین علت باید اظهار کرد تا وقتی که مشکل از ریشه حل نشود، نظام مالیاتی نیز اصلاح نخواهد شد. از سوی دیگر، وقتی کل نظام اقتصادی یک نظام آشفته است، مراجع درآمدی مردم نیز آشفته می شود. این آشفتگی هم در الگوهای اشتغال وجود دارد و هم در ثبت و ضبط درآمدها. در چنین شرایطی، شما چگونه می خواهید مالیات بگیرید؟! اگر در فرآیند قانون گذاری مالیات به این مسائل توجه نشود، ممکن نیست مقررات درست و شایسته ای وضع شود و در چنین شرایطی ساخت حقوقی توان ندارد حرکت کند.

این مسائل و نابسامانی ها باعث می شود که نظام مالیاتی موجود به جای اینکه نظم مالی درست کند، ضد نظم می سازد. اما چگونه ضد نظم می سازد؟! به این شکل که انواع و اقسام راه های فرار مالیاتی پیدا می شود و هیچ راهی برای حل مشکل نیز وجود ندارد تا جاییکه فرار از مالیات دهی به یکی از تخصص های با اهمیت حسابداران مبدل شده و در عرف نیز فرار از مالیات دهی یک ارزش تلقی می شود. اینجاست که باید اظهار کرد حاکمیت، قانون ضد نظم تولید کرده زیرا نه مردم آن را اجرا می کنند و نه دولت به دنبال اجرای آن است. هرچند شاید از منظر حقوقی، قانون مالیات خوب نگارش شده و قواعد حقوقی نیز در آن رعایت شده ولی توجه نکردن به حقیقت بیرونی جامعه باعث می شود که قانون اجرا نشود.  

 در چنین شرایطی، به نظر شما میتوان با تعلیم فراگیر این مشکلات را برطرف کرد؟ این تعلیم هم توان دارد دربردارنده مردم و جامعه باشد، هم برای مجریان و هم برای قانون گذاران. نظر شما در این زمینه چیست؟

نظر شما در این زمینه چیست؟چه چیزی باید به مردم، دولت و یا نماینده مجلس تعلیم داده شود؟! بحث تعلیم در این سالیان بعد از انقلاب بسیار طرح شده است. وقتی از تعلیم گفت وگو می کنیم، غالباً مبحث اطلاعات در ذهن متبادر می شود. شما به مردم چه چیزی را می خواهید تعلیم دهید؟ شما می خواهید قانون را به مردم تعلیم دهید؟ به نظر بنده، این مبحث اساساً به تعلیم رابطه ای پیدا نمی کند. تعلیم در مورادی به درد می خورد که شما می خواهید مهارت و تکنیک یاد بدهید و یا یک سلسه مورد ها بنیادین. اما بخش بزرگی از رفتارهای ما اولا که تابع یک الگو سیستماتیکی است که در آن قرار داریم، ثانیا تابع نظام هزینه-فایده است. فکر می کنید کسی که چک صادر می کند، نمی داند که چک بلا محل چیست؟ یا وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج می کنند، حقوقشان را نمی دانند؟ وزیری که وزارت می کند آیا باخبر نیست که فلان کار را نباید انجام دهد؟ یا نماینده ای که در مجلس قانون می گذارد وظیفه خود را نمی داند؟ در جواب باید اظهار کرد که اکثرا می دانند که چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست. من نمی خواهم منکر فواید تعلیم شوم اما تعلیم در این مبحث، نقش پایه ندارد و تعلیم یک بحث کلی است. جامعه امروز جامعه بسیار پیچیده ای است و نمی شود هر چیزی را تعلیم داد.

برای مثال در همین ایام که پول ملی ارزش خود را از دست داده، زیادی از مردم برای خرید ارز و طلا حمله آوردند. از نظر دانشی، همه می دانند وقتی این کار را انجام می دهند، بازار داغ می شود و روی نرخ ها اثر مثبت می گذارد، اما آنالیز هزینه-فایده به اشخاص می گوید که باید قدرت خرید پولت را محافظت کنی. اینجا تعلیم نقش پر رنگی ندارد. ما ده ها هزار تحصیل کرده حقوق داریم و هزاران تحصیل کرده حقوق در سازمان های دولتی کار می کنند. مسئولان در دستگاه های قضایی، اجرایی و قوه مقننه تحصیل کرده اند. اینجا دیگر بحث تعلیم و اکتساب دانش نیست و در حقیقت مساله بینش است.

شما معتقید که قسمتی از مشکلات ما در بخش قانون گذاری و مجریان قانون است. نقش شورای نگهبان در ایجاد شرایط فعلی کشور را چگونه بررسی می کنید؟

نقش شورای نگهبان در ایجاد شرایط فعلی کشور را چگونه بررسی می کنید؟شورای نگهبان یکی از موانع توسعه نهادهای حقوق بنیادی در ایران است. در مباحث مربوط به نظارت استصوابی، در مواردی که مجلس قوانینی تصویب می کند که مانع از توسعه حقوق بنیادی ملت می شود؛ در این قبیل موراد شورای نگهبان طبق معمول مشکل ساز می شود. اما در مورد ضد نظم شدن قانون، مشکل جای دیگری است. گمان غالب این است که قانون گذاری یک کار کارشناسی است و اصولا یک عمل کارشناسی است، اما این خطاست و اساساً قانون گذاری یک عمل سیاسی است. عملی است که در تقسیم منفعت های و در ساخت قدرت اتفاق می افتد. به همین علت، در عین حال که کارشناسی است و به هر حال هر قانونی باید قواعد کارشناسی در آن رعایت شود، ولی هر قانونی که تصویب می شود؛ خوب یا بد، عادلانه یا غیر عادلانه، در هر حال منتج می شود به یک سلسله تقسیم منفعت های در ساخت قدرت و به همین سبب ذاتا سیاسی است.

به صورت مثال، فرض کنید که دادگاه نظر پزشکی قانونی را در مورد یک پرونده قصد دارد. اینجا نظر کارشناسی داده می شود و کارشناس سخن کارشناسی می زند. اما در مجلس رأی نمایندگان سخن اول را می زند چه در کمیسیون چه در صحن. اینجاست که سیاست ورود پیدا می نماید و این سیاست روی نظر کارشناسی اثر می گذارد و هر که آراءش زیادتر باشد پیروز است ولو که آن چیزی رای بیاورد که از نظر کارشناسی ضعیف تر باشد.

یکی از مباحث مهمی که در مورد قانون گذاری در ایران مطرح است، بحث تورم قوانین و اصلاحاتی است که مرتب در مورد یک قانون اعمال می شود. به صورت کلی، ما یک کشور پر قانون هستیم و در همه مسائل، به دنبال تصویب قانون برمی آییم. به نظر شما تورم قوانین هزینه بر دوش دولت و جامعه به بار می آورد؟

به نظر شما تورم قوانین هزینه بر دوش دولت و جامعه به بار می آورد؟تورم قوانین صد درصد هزینه بر است و نظم جامعه را برهم می زند. خود قانون گذاری فراوان، نشان گر دو مطلب است؛ یکی عدم کفایت شخص قانون گذار چون اگر قانون خوب بود که دیگر لازم نبود شما یک سال یک سال یا دو سال دو سال آن را عوض کنید. دوم نشانگر گرایش عامرانه ساخت سیاسی است. توجه دارا باشید که قانون یک فرمان حکومتی است. درست است که پارلمان تشکیل شده از نماینده های مردم است که به رای مستقیم مردم انتخاب می گردند و پارلمان مظهر عزم عمومی است و ما در آنالیز حقوقی می گوییم، قانون حاکی عزم عمومی است، اما همین پارلمان قسمتی از ساخت کلیدی قدرت است و در جریان بده بستان منفعت های قرار دارد. خود قانون گذاری یک عمل حکومتی است. قانون گذاری انبوه، خودش حاکی گرایش عامرانگی در حکومت است که در هر جیزی قصد دارد دخالت کند. برای مثال قوانین ما از داخل اتاق مردم آغاز می شود. اینکه داشتن ماهواره گناه است یا خیر؟ در ابعاد بزرگتری، شاهد قوانین عمومی مثل آیین دادرسی کیفری و قوانین مالیاتی هستیم و حاکمیت با وضع قوانین فراوان، یک عامرانگی ایجاد می کند. نتیجه ی آن این می شود که در یک اداره مربوط با بخش های اقتصادی، یک کارمند برای تجاری که ۵۰ سال در یک حوزه مشخص فعالیت می کنند، تعیین و تکلیف می کند. این دخالت ها منتج به تولید منفعت های می گردند.

در مثالی دیگر باید اظهار کرد که دولت در همین ماه های موخر با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی، دخالت عظیمی در اقتصاد کشور کرده است و این دخالت شگرف میلیاردها دلار منفعت های غیر شرعی ایجاد می کند. این الگوی قانون گذاری که من به عنوان قانون گذاری ضد نظم از آن اسم بردم، دیگر بر پایه منفعت های عمومی حرکت نمی کند لکن بر پایه توسعه قدرت و منفعت های حرکت می نماید.

شما قبول کننده هستید که روند قانون گذاری فعلی که منفعت های اشخاص و جریانات سیاسی در آن اولویت بیشتری از منفعت های عمومی دارد، منتج به له شدن مردم زیر چرخ قانون گذاری می شود؟

بله موافقم. مردم در چرخه ساختاری له می گردند که خودش بی نظمی تولید می کند. جامعه منظم است که زندگی می کند. هیچگاه هیچ جامعه ای بدون نظم نمی شود. در نهایت یک نظم باید در آن حاکم باشد، اکنون این نظم یا نظم کلاه مخملی های قدیم تهران است که سر گذر می ایستادند و از مغازه ها باج می گرفتند ولی در  مقابل امنیت آن منطقه را محافظت می کردند، یک موقع هم شاهد نظم قانونی هستیم. این الگوی قانون گذاری و این اندیشه نسبت به قانون خودش ضد نظم تولید می کند. وقتی نظم از بین می رود طبعا اقشاری که ارتباطشان با بخش های میانی و فوقانی قدرت کمتر است، امکان دارد له گردند.  

 به طور مثال، در حال حاظر بر طبق قانون کار، تشکل های کارگری در غالب شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی توان دارند تشکیل گردند اما دولت چنین اذن ای به آنان نمی دهد. سی و چند سال است که از تصویب قانون کار می گذرد ولی تقریبا شورای اسلامی کار وجود ندارد. انجمن های صنفی هم خیلی سخت امکان دارد تشکیل شود.

مشکل عدم اجرای قانون در این حوزه کجاست؟

  اگر این تشکل ها فعال گردند، کارگران امکان دفاع از حقوقشان در برابر کارفرمایان را دارند. همین منفعت های قدرت است که باعث می شود حاکمیت در تشکل ها دخالت کند.  

 شما از اصطلاح قانون گذاری ضد نظم اسم بردید. آیا این بی نظمی در دراز مدت، آنارشی تولید می کند؟

آیا این بی نظمی در دراز مدت، آنارشی تولید می کند؟خیر آنارشی تولید نمی کند لکن باعث یک نظم مبتنی بر زور غیر شرعی می شود. مثل زور پلیس و زور دوربین های ترافیکی. خیلی از مواردی که ما قانون را رعایت می کنیم به باعث زور قانون است، یعنی زور مشروع. اما وقتی که این زور قانونی ضعیف می شود و حتی خودش بی نظمی تولید می کند این لزوماً به آنارشی منتج نمی شود لکن زور غیر شرعی جای آن را می گیرد. زور غیر شرعی یعن زوری که منسوب است به رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی، رانت اقتصادی و رانت امنیتی. هر جامعه ای نیازمند نیروی امنیتی، پلیس، قاضی، وکیل و غیره دارد. زمانی شاهد زور غیر شرعی هستیم که زور آنان از حوزه قانون خارج شود و در کنار این ها گروه های منفعتی اجتماع پیدا می نمایند و مدام هم تکثیر می گردند. اینجاست که خواهید دید شگرف ترین فسادها در کشور دیده شده اما مقابله قابل توجهی با آن صورت نگرفته است.

به نظر شما، با اهمیت ترین راه های کاهش این بی نظمی چیست؟

یک بخش آن، طبعا معرفتی است. قانون گذاری ایرانی مبتنی بر چند مولفه است. توهم دانایی یکی از همین مؤلفه هاست. شیوه قانون نویسی در ایران بشدت ذهنی و انتزاعی است چه مواردی که به عنوان لایحه در دولت مطرح می شود و چه مورادی که به صورت طرح در مجلس. این مورد ها با حقیقت بیرونی سازگار نیست. ما در گذشته مورد ها زیادی داشتیم که قانون گذاری ها اصلا ذهنی و داستان سرایانه بوده است به عنوان مثال بعد از اصلاحات عرضی نظام مدیریت کشاورزی در ایران متلاشی شد، چون ساختار اربابی مدیریت کشاورزی در روستاها نابود شد و دچار مشکل شد. مدیریان و مسئولان حوزه کشاورزی در کشور آمدند نهادی درست کردند به عنوان شرکت های تعاونی زراعی. هدف این بود که شرکت های تعاونی-سهامی به عنوان یک نهاد پیشرفته جانشین ساختار اربابی شود. اما این ایده به سرعت شکست خورد. به چه سبب؟ چون به طور اساسی این الگو در ساختار روستایی کشور نمی توانست جا بیفتد. این شیوه قانون گذاری در ایران با تجربه اجتماعی خارجی بود.

به صورت کلی، دولت و حاکمیت در ایران توهم دانای کل دارد و گمان می کند همه چیز را می داند. توهم دوم دولت، قدرت مطلق است. در فاز اول به عنوان دانای کل می اندیشند همه چیز را بلد است و خوب ترین چیز را درج کردند و وقتی هم مورد موافقت قرار گرفت و قانون شد قدرت آن را دارند که تماما آن را اجرا کنند این دو امر معرفتی باید درک شود. این گمان متاسفانه در اندیشه حقوقی ایران هم غالب است، به همین سبب هم است که شما به خیلی از ما حقوقدان ها که مراحعه می کنید و می گویید فلان جای مملکت اشکال دارد، نخستین جوابی که از ما می شنوید، در مورد تصویب قانون در آن حوزه است. می اندیشیم قانون همه چیز است. قانون هم علت العلل است هم غایت است و بایستی این اندیشه اصلاح شود. خوب ترین موردی که در آن میتوان قانون گذاری ضد نظم را در آن دید، قانون گذاری بودجه و قوانین عمرانی پنج ساله است. به چه سبب؟ چون قانون بودجه سندی است که نظام هزینه-درآمد دولت برای یک دوره مالی معین را تشریح می کند. همه چیز این قانون مربوط به دولت است و به امثال بنده و شما ربطی ندارد. در حقیقت دولت حدس می زند که در طول یک سال مالی، از محل درآمدهای نفتی، نفع شرکت های دولتی و محل های دیگر، درآمدی دارد و بعد حدس می زند این درآمد را در محل هایی معینی برای هزینه های دفاعی، هزینه های بهداشتی، تعلیم، سرمایه گذاری های صنعتی و غیره … در قانون بودجه خود دولت است همه کاره است ولی شما خواهید دید تقریبا هیچ سالی وجود ندارد که قانون بودجه درست اجرا شده باشد. سوال اینجاست که به چه سبب درست اجرا نشده است؟ اولا درآمدهای دولت پژوهشگر نمی شود، ثانیا در ردیف های حدس شده بودجه هم به آن عمل نمی شود. به صورت مثال، مبلغ مشخصی را برای پیشرفت ۱۰ درصد فیزیکی در احداث یک بیمارستان مدنظر داشته اند. ولی تنها ۳ درصد پیشرفت حاصل می شود. یا به طور مثال یک مدیر دولتی ردیف بودجه ای را که برای کار معینی است، در جای دیگر هزینه می کند. در طول یک سال مالی قانون بودجه همان سال اصلاح می شود و در انتهاء سال به صورت مثال در حدود بهمن ماه که دیگر سال بودجه تمام شده است، تازه تبصره های متعددی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس می رود و این کار به این خاطر است که پیشتر ردیف بودجه در جاهای دیگری هزینه شده و هدف دولت این است که آن را قانونی کند.

به طور اساسی بنده اعتقاد دارم قانون بودجه هیچ قانونی نیست. قانون بودجه فقط یک فرمان العمل خیلی سست است. حاکمیت این درک را ندارد که قدرت خودش را متوجه شود و به همین سبب است که در تمام این سال ها، وقتی قانون تفریق بودجه به مجلس وارد می شود، شاهد آن هستیم که چقدر از قانون بودجه انحراف انجام شده است. قوانین بودجه یکی از خوب ترین نمونه هاست که در آن می شود ناکارآمدی الگوی قانون گذاری در ایران را کشف نمود و این قانون اصولا قانون نیست و این نشان می دهد که خود دولت هم توان ندارد براورد درستی داشته باشد.

  این بخش معرفتی ماجراست است که متوجه شویم دولت نه دانای کل است نه توانای کل و زیادی مسائل از دایره دخالت های دولت خارج است و باید دخالت دولت کم شود چون همان طور که اظهار کردم قانون ماهیت سیاسی دارد. در عمل اندیشه حقوقی حکومت در ایران، جامعه را گویی صغیر فرض می کند و فقط حکومت است که می فهد چه باید کند و این مبحث باعث می شود که اذن ایجاد یک نظم حقوقی زنده یعنی عرف را به جامعه نمی دهد. ما در کتاب مقدمه حقوق مطالعه می کنیم که یکی از مراجع حقوقی عرف است؛ عرف کجاست؟ این عرف در نهایت کجا باید شکل گیرد؟ وقتی قانون در همه عرصه ها نفوذ می کند، جایی برای تنفس عرف باقی نمی ماند. بعضی از اشخاص تفسیری از قانون دارند که حتی لباس مردم را هم دولت باید معین نماید. این گمان از سوی حاکمیت باعث می شود، در اغلب وقتی که اقدامات دولت به مشکل می خورد نخستین چاره ای که عرضه می دهد، قانون است.

به نظر شما، در شرایط فعلی که به وسیله ظرفیت فراوان داده ها، روزانه شاهد ایجاد تحولات در جامعه هستیم، مفهوم عرف در جامعه ی پیشرفته امروزی چگونه تشریح می شود؟

به عقیده من، نهادهای مدنی و نهادهای صنفی خوب ترین مراجع برای پیشبرد و نهادینه سازی عرف می باشند و این چیزی است که حکومت در ایران به طور مستمر برای توسعه آن مانع ایجاد می کند چون منافعش به خطر می افتد. در تمامی نهادهای صنفی مثل محور وکیلان داگستری، سازمان نظام کشاورزی، سازمان نظام پرستاری و غیره، شاهد دخالت دولت و نظارت استصوابی دولت هستیم. در تمامی این اصناف، دولت حضور مستقیم دارد و این ها عملاً صنفی نیستند. تمام افرادی که قصد دارند عضو هیات مدیره این اصناف و اتحادیه ها گردند، باید از فیلتر دولت گذر کنند. نقش نظارت استصوابی دولت در این نهادها در عمل شبیه نظارت استصوابی شورای نگهبان است. در حقیقت تشکل های صنفی یکی از با اهمیت ترین محور ها برای تولید رویه ها و قانون هایی که قسمتی از نظم جامعه را تشکیل می دهد اما دولت هیچگاه در ایران روی خوشی به این ها نشان نداده است. از همان زمان تشکیل دولت پیشرفته در ایران تا امروز، هیچ یک از نظام های صنفی مثل محور وکیلان دادگستری و سازمان نظام پرستاری، نهادهای صنفی نیستند این ها نهادهای حرفه ای می باشند که تحت تسلط دولت قرار دارند. به عقیده من، تشکل های مستقل صنفی توان دارند عهده دار بخش مهمی از تولید قوانین نظم اجتماعی در ایران باشند.  

با توجه به مباحث طرح شده، شما موافقید که زیادی از قوانین تصویب شده در ایران بیشتر از آنکه به دنبال برطرف مشکلات مردم باشند، برای محافظت حاکمیت عمل می کنند؟

 متاسفانه همین گونه است و متاسفانه این مبحث در حال پیشروی است، به ویژه در سال های موخر که به علت نظارت استصوابی کیفیت پارلمان بشدت پایین آمده، زیادتر شاهد این مبحث هستیم. به عقیده من عمدی در این کار نیست اما در عمل این اتفاق روی داده است. همان طور که به آن اشاره کردم، تغییر متعدد قانون، خودش ضد نظم است. در طول ۴۰ سالی که از انقلاب می گذرد، قوانین آیین دادرسی و سازمان قضایی چندین بار به صورت کلی تغییر کرده و به دفعات تحولات جزئی داشته است. در این سال ها، کمتر قانونی را داشته ایم که تغییر نداشته باشد و خود این تغییر متعدد، ضد نظم است. وقتی که نظم قانونی مضمحل می شود، نظم مبتنی بر زور غیر شرعی جایگزین آن می شود که در عرصه های متفاوت آن را رویت می کنیم.

بحث اینجاست که خود این الگوی حقوقی نظم، کشور را دچار اختلال نموده است. در مورد موسسه های مالی، هیچ یک مقررات بانک مرکزی و شورای پول و ارزش را رعایت نکردند. در حال حاظر هم وضع بانک ها همین است. من از لحاظ اقتصادی عرض نمی کنم لکن از لحاظ حقوقی شما وقتی مکررا در فاصله های زمانی کوتاه نرخ نفع را بالا، پایین می برید، این ضد نظم است. یک خصوصیت بارز نظم، ثبات است. وقتی دایم تغییر اتفاق بیفتد دیگر ثباتی وجود ندارد.

یکی از مخفی ترین، فاسدترین و مخرب ترین بخش های اقتصاد کشور، فعالیت شرکت های خوشه ای است که علی الظاهر مستقل از دولت می باشند و به حالت طنز تحت عنوان «خصولتی» مطرح می گردند. من از این  لفظ خوشم نمی آید، زیرا باعث بی ارزش شدن این فاجعه می شود. شرکت های پنهانی که به وسیله ی وزارت خانه ها درست شده و هیچ کسی نمی داند درون آنان چه می گذرد. در این شرکت ها نه قواعد شرکت های خصوصی حاکم است نه قواعد شرکت های دولتی. این ها از نمونه بارز ضد نظم است. این بدان معناست که الگو حقوقی خودش دارد ضد نظم تولید می کند و در حال از بین بردن نظم عمومی است.

به صورت مثال، یک شرکت خودروسازی آگهی پیش فروش می دهد. در الگویی که وجود دارد و چیزی که عنوان شده سایت برای پیش فروش ابتدا برای یک اشخاص خاصی باز می شود، بعد شما به عنوان یک مشتری معمولی که وارد می شوید خواهید دید که پیش فروش تمام شده است یا درصد کوچکی از آن باقی مانده است. این الگو اندیشه حقوقی و عمل حقوقی غیر دموکراتیک خود به خود در حال اوراق کردن جامعه است. در حقیقت باید اظهار کرد که عزم های مبتنی بر زور غیر شرعی را جایگزین عزم مبتنی بر زور مشروع یعنی قانون می کند. در یک کلام باید اظهار کرد این رویه باعث می شود که قانون بر علیه قانون عمل کند.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس