««عباس شیخ الاسلامی» در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد شبهات ایجادشده در مورد زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: هم حالا سه تفسیر از زمان اجرای این قانون وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور ۱۵ آذر را آخرین مهلت به کارگیری بازنشستگان می داند، مجلس ۲۶ آبان ماه و معاونت […]

««عباس شیخ الاسلامی» در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد شبهات ایجادشده در مورد زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: هم حالا سه تفسیر از زمان اجرای این قانون وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور ۱۵ آذر را آخرین مهلت به کارگیری بازنشستگان می داند، مجلس ۲۶ آبان ماه و معاونت حقوقی ریاست جمهور هم  30 آبان ماه را آخرین مهلت به کارگیری بازنشتگان اعلام نموده اند.

وی با اشاره مورخ اتمام مهلت دو ماهه قانون منع به کارگیری بازنشستگی دنبال کرد: در این زمینه، سه نظر عرضه شده هست: نخست نظر معاونت ریاست جمهور که می گوید ۳۰ آبان ماه تاریخ اتمام مهلت دوماهه هست، با این استدلال که تاریخ ابلاغ (یعنی روز اول انتشار در روزنامه رسمی) ملاک محاسبه هست و اولین انتشار در روزنامه رسمی در تاریخ ۳۰ شهریور رخ داده هست، دوم  نظر سازمان بازرسی کل کشور و آقای سراج که می گوید تاریخ ابلاغ، ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه های رسمی هست که با این حساب شروع مهلت دو ماهه ۱۵ مهر لحاظ شده و اتمام دو ماهه آن نیز قاعدتاً ۱۵ آذر خواهد بود، و سوم تفسیر دیگری هم می گوید منظور از ابلاغ، زمان امضای ریاست جمهور هست و با توجه مورخ امضاء، یعنی ۲۶ شهریور، انتهاء مهلت دوماهه تاریخ ۲۶ آبان ماه هست.

سه تفسیر از یک قانون

مشاور شهردار مشهد در امور حقوقی تصریح نمود: در کمال تأسف این سه تفسیر که سه مرجع مجلس، قوه قضائیه و دولت ارائه  کرده اند باعث بلاتکلیفی شده هست. پیشنهاد من این هست که  این سه ارگان حاکمیتی سریعا نشستی تشکیل دهند و تفاسیر خود را یک نواخت کنند و مسئولان اجرایی، شوراهای شهرها و شهرداران درگیر اختلاف نظر این آقایان نشوند. هم حالا در مشهد هم این مشکل را داریم. تفاسیر گوناگون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان باعث شده نتوانیم از لحاظ حقوقی خیلی قاطع نظر بدهیم. از آن طرف دولت گفته به کارگیری بازنشستگان تا ۳۰ آبان ماه قانونی هست و بازرسی کل کشور و قوه قضائیه هم گفته تا ۳۰ آذر بازنشستگان توان دارند کار کنند. 

به نظر بنده خوب تر است  این سه ارگان بنشینند و تفسیر واحدی از قانون دارا باشند که مسئولان شهری به مشکل بر نخورند. امروز یا شنبه این سه ارگان جلسه بگذارند و نظر پایانی حاکمیت را اعلام کنند،  نه این که سه نظر از داخل حاکمیت بیرون بیاید و مشکل ساز گردد.

وی در مورد فرایند معمول در اجرایی شدن قوانین کشور، اظهار کرد: ریاست جمهور قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ می کند، روزنامه رسمی انتشار می دهد و ۱۵ روز بعد از انتشار قوانین اجرا می گردند. همه قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار، لازم الاجرا می باشند، اما در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، واژه «ابلاغ» برای اولین بار هست که به این صورت در قانون آمده و برای همین مشکل ایجاد شده هست.

امیدواری تقی زاده خامسی به ماندن

این حقوق دان در مورد آخرین وضع شهردار مشهد، اظهار کرد: آقای خامسی هنوز در حال کوشش و پیگیری می باشند که در مجال باقی مانده از طریق دیوان محاسبه های بتوانند فرمان موقتی را اخذ کنند که قانون منع بکارگیری بازنشستگان دربردارنده وی نشود. هنوز خبر پایانی نیامده، اما خود آقای شهردار امیدوارهستند که بتوانند این فرمان موقت را اخذ کنند.

شیخ الاسلامی در مورد روندی که شورای شهر مشهد در انتخاب شهردار پیش گرفته هست، افزود: شورا مسیر خوبی را پیش می رود و به عقیده من با شهردارهیچ اختلافی ندارند. اگر شهردار موفق گردد فرمان موقت از دیوان محاسبه های بگیرد، فرآیند انتخاب شهردار لغو می گردد و آقای تقی زاده خامسی به فعالیت خود ادامه می دهد، اما اگر موعد به انتهاء برسد و شهردار نتواند حکم بگیرد، اشکالی ندارد که شورا بتواند سریعا سرپرست جدید شهرداری را انتخاب نماید.

بین شورا و شهرداری همدلی وجود دارد

وی دنبال کرد: شورا در حال انجام اقدامات مقدماتی هست. من که در جریان امور هستم، همدلی و وفاق بین شورا و شهرداری می بینم و پروسه آرامی در حال طی شدن هست. آقای شهردار مطیع قانون می باشند. شورا هم، همین نظر را دارد. شورا نه وی را برکنار کرده نه وارد این بحث شده که وی هم حالا شهردار نیستند، اما گفته مقدماتی را آماده دارا باشیم که اگر یک زمانی شهردار نتواند از طریق مراجع قضایی به حقی که مدعا دارد، برسد ما غافل گیر نشویم و بتوانیم سریعا برای شهر مشهد سرپرست شهرداری انتخاب نماییم.

انتهای پیام