خبرنما
199 بازدید ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

اولتیماتوم وزیر کار به صاحب هفت تپه برای پرداخت حقوق به تعویق افتاده

محمد شریعتمداری در مورد حوادث مربوط به نیشکر هفت تپه در حاشیه بازدید از ایسنا به خبرنگار این خبرگزاری گفته، طبق معمول خصوصی سازی، مسائل خاص و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود را دارد که همه باید دست به دست هم دهند تا مسایل مربوط به کشت و صنعت هفت تپه برطرف گردد.

وی تصریح نمود: یکی از مسائل این کارخانه آن است که خریداران آن بدهی ارزی دارند ولی کوشش مالک کارخانه آن است که این مشکل را حل کند، اما کوشش مالک در فاز نخست باید آن باشد که با پرداخت حقوق به کارگران به شرایط عادی برگردد تا هم کارگران فصلی در فصل برداشت نیشکر به کارشان دنبال کردند و علاوه بر آن مدیریت کارخانه با کمک کارکنان ثابت این کارخانه به بهبود کیفیت فرآورده ها بپردازند.

شریعتمداری افزود: وزارت کار با کمک استانداری خوزستان به صورت ملحق شده مباحث مربوط با کشت و صنعت هفت تپه را بررسی می کند تا با کمک همه دستگاه های مربوط این کارخانه به کار خود دنبال کند.

تولید شکر در نیشکر هفت تپه تا ۱۰ روز آینده

همین چند روز جلو بود که امید بن عباس، مدیرکل سازگاری امور اقتصادی استانداری خوزستان به خبرنگار ایسنا گفته، حداکثر تا ۱۰ روز آینده تعمیرات بنیادی کارخانه نیشکر هفت تپه به اتمام می رسد و اگر اتفاق خاصی در کارخانه رخ ندهد، شاهد تولید شکر در شرکت نیشکر هفت تپه می باشیم.

امید بن عباس در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد حل مشکلات نیشکر هفت تپه گفته بود، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حالا به کار مشغول می باشند و حدود ۱۰ روز است که اعتصابات آنان انتهاء یافته است. هم چنین هیات نظارتی که از سوی استاندار خوزستان و به ریاست دادستان استان تعیین شده، در کارخانه حضور پیدا نموده است و بر روند اجرای کار در این کارخانه به صورت هفتگی نظارت دارد و شرایط را به صورت فنی و مالی کاوش می کند.

مدیر کل سازگاری امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان این که در حال حاضر اورهال کارخانه در حال انجام است، تصریح کرده، حداکثر تا ۱۰ روز آینده تعمیرات بنیادی کارخانه نیشکر هفت تپه به اتمام می رسد و کوره های بخار این کارخانه شروع به کار می کنند. با شروع برداشت نیشکر، نیشکر برداشته شده به کارخانه تحویل داده خواهد گردید و روند تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت هفت تپه شروع می گردد.

کارگران نیشکر هفت تپه به کار برگشته اند

امید بن عباس در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به انتهاء اعتصاب کارگران این کارخانه اظهار کرده، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مدتی در اعتصاب بودند اما با توجه به پیگیری هایی که انجام گرفت از امروز آنان به اعتصاب خود انتهاء دادند.

وی توضیح داده، رسما طبق پیگیری های قبلی، فرمان استاندار خوزستان و با گام هایی که در راستای تحقق مطالبات کارگران من جمله پرداخت دوماه حقوق، تمدید دفترچه های درمانی بیمه، نصب مدیر اجرایی کارخانه هفت تپه و اختیارهایی که از سوی مالک بخش خصوصی شرکت برای انجام کار به او داده گردید، کارگران نیشکر هفت تپه بر سر کار خود بازگشتند. هم چنین برنامه های اجرایی شرکت که دربردارنده اورهال کارخانه، برداشت محصول و تولید شکر است، از سوی مدیر اجرایی پیگیری و اجرایی خواهد گردید.

وی با اشاره به کارگر دستگیر شده این شرکت نیز گفته، موضوع این کارگر بازداشتی را باید دستگاه قضایی پیگیری کند تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود. 

 بن عباس در ادامه با اشاره به تشکیل شورای اسلامی کار برای نظارت بر این شرکت اظهار کرد: دستگاه های تخصصی مثل جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور موثر بر فعالیت این واحد تولیدی نظارت خواهند داشت.

اما چه گردید که اعتراض کارگران هفت تپه به خیابان ها کشیده گردید؟ 

وقتی که کلنگ احداث واحدهای کشت و صنعت نیشکر در خوزستان بر زمین زده گردید تا مشکل تاریخی بیکاری در این استان برطرف گردد، هیچ کس فکر نمی کرد که روزی یکی از این واحدها با مشکلاتی رو به رو خواهد گردید که کارگران آن، کف خیابان را محلی برای بیان مشکلات شان انتخاب نمایند و برای دریافت حق طبیعی خود روزها و ماه ها به خیابان بیایند و حقوق شان را داد بزنند.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از واحدهایی است که برای حل مشکل بیکاری و بهره گیری از حجم های منطقه در بحث تولید فرآورده ها کشاورزی در سال ۱۳۳۸ در ۱۴ کیلومتری شهرستان شوش بنا نهاده گردید و در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار کار خود را شروع نمود. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که نخستین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است، در سال ۱۳۸۶ رسماً مشمول قانون خصوصی سازی گردید.

مساله خصوصی سازی این شرکت از زمانی کلید خورد که مسایلی من جمله فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و انباشت بدهی های بسیار در مورد آن مطرح می گردید و بعد از رفت و آمدهای زیاد درنهایت در بهمن ماه سال ۹۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار گردید.

میزان تولید شرکت که در سال ۸۳ بیشتر از ۱۰۰ هزار تن بود، در سال ۸۶ به حدود یک دهم کاهش یافته بود. با این وضع به نظر می رسید شرکت یا باید تعطیل می گردید یا واگذار. بعد از نوسازی شرکت، راندمان تولید آن چندبرابر گردید اما حقوق کارگران همچنان یک خط در میان پرداخت می گردید. شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید اما بازهم حقوق کارگران یک خط در میان پرداخت می گردید. شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال «بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی» داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.

قدمت ۱۰ ساله مشکلات کارگران نخستین کارخانه تولید نیشکر ایران در پرداخت یک خط در میان حقوق شان

مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه در بحث عدم پرداخت حقوق ها، مساله تازه ای نیست و بیشتر از ۱۰ سال قدمت دارد. این مشکلات در طول این سال ها کم و زیاد شده اما همیشه پابرجا بوده و موجب شده تا کارگران این واحد، همیشه دغدغه پرداخت حقوق و مطالبات خود را دارا باشند و در بعضی از زمان ها برای بیان مشکلاتشان دست به اعتراض بزنند و حق شان را از مدیران شرکت طلب کنند.

واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی نیز راه حل مشکلات پرداخت حقوق ها به کارگران نیشکر هفت تپه نبود زیرا علی رغم خصوصی سازی این شرکت، همچنان مشکلات کارگران در بحث پرداخت های به موقع حقوق و مطالبات وجود داشت و آنان وادار بودند برای دریافت حقوق شان ماه ها در انتظار بمانند و شاهد آن باشند که حقوق ها به صورت یک خط در میان به آنان پرداخت می گردد.

ضرر خصوصی سازی نیشکر هفت تپه به جامعه 

  به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با قانونی دانستن کارکرد دولت در خصوصی سازی واحد صنعتی نیشکر هفت تپه، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علی رغم این که قدمتی نزدیک به ۶۰ سال دارد و جزء واحدهای موفق کشاورزی و صنعتی در سطح کشور بوده است، متاسفانه در سال های موخر دچار بحران هایی شده و دولت برای این که بار این واحد صنعتی را از دوش خودش بردارد، به استناد اصل ۴۴ قانون بنیادی، مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

ارتزاق ۲۵ هزار نفر از این شرکت

وی در مورد واگذاری واحد صنعتی نیشکر هفت تپه دنبال کرد: برای همه روشن است که این خصوصی سازی نه فقط موجب رشد اقتصادی نشده، لکن موجب آسیب و زیان جامعه شده است. در این شرکت ۵۷۰۰ نفر پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی فعالیت می کنند که اگر به صورت میانگین جمعیت هر خانواده را پنج نفر بدانیم چیزی در حدود  ۲۵ هزار نفر از فعالیت این واحد صنعتی ارتزاق می کنند و وقتی چهار – پنج ماه حقوق شان در این شرایط بحرانی و عصر گرانی و تورم عقب بیافتد، مطمئنا زیادی از این خانواده ها متضرر می گردند و بی شک به دنبال آن همه حق اعتراض پیدا می نمایند تا فریادشان را به گوش مدیران برسانند.

دو راه پیش روی مسولان برای حل مشکلات کارگری نیشکر هفت تپه 

حیدری با اشاره به دو راه پیش روی مدیران برای حل مشکلات صنفی کارگران این مجموعه گفته بود: اگر با روندی که جدیدا ایجاد شده است، مشکلات کارگران حل گردید که خدا را شکر، اما اگر این مسیر هم به بن بست رسید، تنها دو راه پیش روی مسوولین می ماند؛ یک راه این است که دولت مالکیت این شرکت را به خودش (دولت) برگرداند و قرارداد خصوصی سازی آن را فسخ کند و خودش اداره آن را به دست بگیرد و راه دیگر این است که دولت آن را به یک سازمان و یا نهادی بدهد که کارایی و قدرت کافی برای اداره کردن و به گردش درآوردن چرخه تولید را داشته باشد.

در نقطه مقابل اما علی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت ها در مقابل خصوصی سازی واقعی، اظهار کرد: نیشکر هفت تپه حدود ۵۰ سال دولتی بود و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری گردید و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ به چه سبب کسی در وقتی که هفت تپه دولتی بود نمی اظهار کرد به چه سبب این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت ماه ممعوقه است؟

وی در مورد کارکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه عنوان نمود: من به عنوان ریاست سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می کنم. ۵۰ ۵۰ سال دولت مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت زیان انباشته به وجود آورد و بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما بعد از خصوصی سازی وضع خوب تر گردید.

واگذاری دو مرتبه کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد؟

کارگران نیشکر هفت تپه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم دریافت به موقع حقوقشان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. آنان در اعتراضات خود خواسته هایی را مطرح می نمایند که باید بر روی آنان کمی تامل کرد تا دوباره شاهد اعمال تصمیم های غلط در مورد وضع کارخانه نباشیم. یکی از خواسته های طرح شده توسط کارگران در اعتراضات، مساله واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت است. در این زمینه باید دید که آیا واگذاری دو مرتبه کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد یا خیر؟

مشکلات هیات مدیره عامل بحران کارگری نیشکر هفت تپه

در این زمینه باید دید که آیا واگذاری دو مرتبه کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد یا خیر؟در این زمینه یدالله مهرعلیزاده، قائم مقام معاون سازگاری امور اقتصادی و توسعه مراجع استانداری خوزستان با اشاره به خواسته کارگران در بحث واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت اظهار کرد: دولت در حال حاضر قصد ورود به این مساله را ندارد زیرا مالک مطابق قواعد و مقررات سازمان خصوصی سازی کشور در شرکت حاضرست و قصوری نیز در این توافقات نداشته است.  این کارخانه از ابتدا احتیاج به پشتیبانی های دولت نداشت و خود می توانست فعالیت نماید اما مشکلاتی که در هیات مدیره این کارخانه به وجود آمد، میان کارگران منتشر و موجب به وجود آمدن بحران کارگری گردید. مالکیت کارخانه اعلام نموده است که با منابعی که در اختیار دارد، کار را پیش خواهد برد و در صورت احتیاج از پشتیبانی های دولتی استفاده خواهد کرد.

از طرفی دیگر اما سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث خصوصی سازی این کارخانه عنوان نمود: پیشنهاداتی را ارائه نموده ایم که این کارخانه تا زمان حل مشکلات تحت پوشش مجموعه های دولتی قرار بگیرد و بعد از ساماندهی مشکلات و حل آنان، دوباره در مورد مساله خصوصی سازی آن تصمیم گیری گردد.

وی اضافه کرد: نشستی را با وزیر اقتصاد برگزار کردیم و در آن جلسه مشکلات این کارخانه را مورد بررسی قرار دادیم. آقای دژپسند با رییس سازمان خصوصی سازی نیز گفت وگو هایی را انجام داد تا روند حل مشکلات کارگران پیگیری گردد.

ناتوانی های مدیریتی، نیروی اضافی و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه ها  از کلیدی ترین عوامل به وجود آمدن اعتراضات کارگری خوزستان

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار ایسنا، ناتوانی های مدیریتی، نیروی اضافی و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه ها شاید از کلیدی ترین عامل های به وجود آمدن این اعتراضات کارگری در سطح استان باشد، اعتراضاتی که بر پایه مطالبه خستین ترین حق یک کارگر یعنی دریافت دستمزد شکل می گیرند. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خیابان و فریادهایی که برای دریافت حقوق شان سر می دهند نیز با این مسایل گره خورده است. آنان در شرایط سخت اقتصادی برای معاش خود حق شان را قصد دارند اما با شرایطی رو به رو می گردند که بعضا باید ماه ها در انتظار یک حقوق بایستند تا مدیران آنان هر زمان که دلشان خواست، یک ماه حقوق به آنان پرداخت کنند.

در این زمینه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز گفته، کارخانه هایی مثل نیشکر هفت تپه بیشتر از نیم قرن پیشینه دارند که باید به تدریج اصلاح گردند. مدیریت ناصحیح و نیروی اضافی دست به دست هم داده تا بحران های کارگری در استان ایجاد گردد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات نیشکر هفت تپه، هیاتی را به استان خوزستان فرستاد تا همه مشکلات این کارخانه را بررسی و به مرکز گزارش دهد. در این زمینه در کنار اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت مطالباتشان، از سوی مسولان پیگیری هایی انجام شد تا حقوق معوق آنان پرداخت گردد. طبق اعلام استاندار خوزستان در روز ۳۰ آبان ماه ماه یک فاز از مطالبات و ۵ آذر، فاز دوم حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه نیز به آنان پرداخت گردید.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کشت نیشکر از سال ۱۳۱۹ در خوزستان شروع شده بود اما انگلیسی ها که نفت ایران را کنترل و برداشت می کردند با توسعه ی کشت آن در این استان مخالف بودند. اواسط دهه ی ۳۰ که دست انگلیسی ها از نفت کوتاه و پای آنان از جنوب کشور بریده گردید، مبحث کشت نیشکر دوباره مطرح گردید و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند. نهایتاً در سال ۱۳۳۸ کارخانه یا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در چهارده کیلومتری شهر شوش و ده کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده گردید. عملیات احداث کارخانه توسط دولت شروع گردید و دو سال بعد کارخانه به بهره برداری رسید. بعد از چند دهه فعالیت سطح زیر کشت این محصول در سال ۸۹ به ۱۰۰ هزار هکتار می رسید.

اول دی ماه سال ۱۳۵۴ اساسنامه ی شرکت سهامی نیشکر هفت تپه منسوب به وزارت کشاورزی با سرمایه ی اولیه ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب گردید. بر طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه شرکت را بررسی کند و تا ۹۹ درصد سهام آن را به فروش برساند. بعد از انقلاب دوباره شرکت بطور کامل تحت مدیریت دولت درآمد و اداره آن به وزارت صنعت سپرده گردید.

پس از این که کارخانه مشمول قانون خصوصی سازی گردید، مدیریت آن به دستاویز ی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مساله اعتصاب های گاه گاه کارگران هفت تپه را که از سال ۱۳۸۴ به سبب پرداخت نشدن حقوق شروع شده بود، شدت بخشید، اما بعد از اعتراضات متعدد کارگران، مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت قسمتی از حقوق به تعویق افتاده ی کارگران، آنان را ساکت کرد. 

 آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی تر مطالبات شان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره راه بیندازند. مرداد سال ۸۷ بیشتر از ۲۰۰۰ نفر از کارگران، نخستین هیئت تٲسیس کننده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را تشکیل دادند. سر انجام اعتصاب کارگران موجب گردید خصوصی سازی کارخانه برای مدتی عقب بیفتد.

اواسط دهه ی ۸۰ بحث خصوصی سازی این واحد تولیدی به عللی مثل فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و بدهی های زیاد مطرح گردید و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصی سازی گردید. علی رغم این، کار واگذاری انجام نشد تا این که سال ۱۳۹۱ پروژه ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا دست کم یک میلیون تن در سال و رساندن حجم اسمی تولید شکر تا ۱۰۰ هزار تن باشد. سر انجام، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ لیست شرکت های «بسیار بزرگ» قابل واگذاری منتشز شد. سازمان خصوصی سازی اسم ۲۷ شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنان را اعلام نمود که در میان آنان امکان ۱۰۰ درصد کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به چشم می خورد.

۲۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ سید راضی نوری، نماینده ی مردم شوش در مجلس، در راستای ی «جلوگیری از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اشخاص بدون صلاحیت» به وزرای صنعت و اقتصاد یادآور شد. اول آذر آن سال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «این صنعت و شرکت های همانند به سبب اجرای ناصحیح اصل ۴۴ آسیب دیده اند». با این وجود ۲۲ آذر ۹۴ اعلام گردید این شرکت به اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد گردید. ۱۵ ۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب ریاست نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی توان دارد احیا گردد و به چرخه تولید بازگردد».

سر انجام بهمن ماه سال ۹۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید. خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. نماینده ی شوش در مجلس در این باره هم به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت یادآور شد و این سوال را مطرح نمود که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون سازگاری مسئولین استان و شهرستان به معنای رها نمودن این مجموعه نیست و آیا کار درستی صورت گرفته است؟».

هواداران اقتصاد آزاد استدلال می کنند که تمرکزگرایی در اقتصاد، موجب ناکارآمدی است و به همین علت اعتقاد دارند دولت صلاحیت اداره ی کارخانه ها را ندارد. اصل ۴۴ قانون بنیادی جمهوری اسلامی هم می گوید مالکیت و مدیریت صنعت های در حوزه ی بخش خصوصی است.

اما در مقام عمل، کارها به همین تمیزی پیش نرفته و واگذاری شرکت های دولتی به طور مستمر با چالش ها و ابهامات متعددی روبه رو بوده است. در مورد کارخانه ی نیشکر هفت تپه نیز پروسه ی به نابود شدن کشاندن کارخانه توسط مدیریت غیرخصوصی چندسالی طول کشید تا اینکه سر انجام واگذاری آن به دو جوان در هاله ای از ابهام انجام گردید.  طبق تئوری، واگذاری و جابه جایی از بخش دولتی به خصوصی باید حال شرکت را خوب و بهره وری آن را زیادتر می کرد اما با اتفاق هایی که افتاده، کار دوباره به مجلس و دولت کشیده شده است…

گزارش از: شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس