خبرنما
93 بازدید ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

افشاگری در مورد نماینده ای که بر ریاست جمهور نهیب زد+تصویر

آفتاب نیوز : قطعا شما هم این عکس از خادمی را دیده اید و شاید با خودتان فکر کرده اید چگونه نماینده ای با کمتر از ۷۳ هزار رأی در حوزه انتخابیه اش اینطور قلدرمآبانه مقابل ریاست جمهوری با بیشتر از ۲۳ میلیون رأی می ایستد و بر سرش داد می زند. رفتاری که حتی سیدحسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان هم آن را تایید نمی کند و با چهره ای ناشی می گوید: «برای اعتراض هم باید از وسیله قانونی استفاده نمود و مشی نمایندگان خوزستان در شأن یک نماینده مجلس نبود.» 
» البته برخلاف عکس ها این چند روزه خادمی اصلا چهره خشنی ندارد. در راهروی پارلمان بخشی از نمایندگانی است که هم چهره بشاشی دارد و هم با آن لهجه جنوبی اش هیچ فرصتی را برای خوش وبش با خبرنگاران از دست نمی دهد. برایش هم تفاوتی ندارد اصلاح طلب باشند یا اصولگرا؛ هیچ سوالی را بی جواب نمی گذارد. چه وقتی که در مورد فیش حقوقی ۲۷ میلیونی اش از او بپرسند و چه وقتی که در مورد فیلمی که جدیدا از او منتشر گردیده و در آن به یک شهروند می گوید «تو عقب مانده ای» از او توضیح هایی قصد دارند،به هر حال می ایستد و مصمم از خودش دفاع می کند.
مثل توضیح هایی که در مورد آن فیلم بیان کرد و اظهار کرد این فیلم مربوط به دو سال قبل بوده اما اکنون با ماجراهای نماینده سراوان، دو مرتبه این فیلم در فضای سایبری منتشر شده است. به علاوه اینکه توضیح داد در آن فیلم او به همه مردم نگفته عقب مانده لکن فردی که در فیلم با خادمی در حال اظهار کرد وگوست، به وی می گوید «تو مردم را عقب مانده فرض کرده ای» و خادمی هم در جواب به وی می گوید «همه مردم نه اما تو عقب مانده ای». بعد هم که با نگاه معنادار خبرنگاران رو به رو می گردد می گوید: «منظورم این بود که از یک کشور عقب مانده آمده. مگر ما خودمان نمی گوییم ایران کشور عقب مانده ای است! منظور من این بود که این شخص ذهن توسعه یافته ای ندارد و عقب مانده است.»
»اما چه گردید که هدایت الله خادمی از ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی اکنون به آن سر طیف سیاست فرا دست یافته است؟ واقعه ی کلیدی به یک مواجهه نفتی میان او و بیژن زنگنه وزیر نفت برمی گردد که از سال ۹۲ آغاز گردید. جایی که خادمی به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال، بر سر خرید یا تولید دکل با بیژن زنگنه به عنوان وزیر جدید نفت به مشکل برخورد. خادمی از سال ۶۷ وارد شرکت ملی حفاری گردید و در سال ۸۴ هم از بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان مدیر نمونه وزارت نفت، تقدیرنامه دریافت نمود. بعد هم در دولت احمدی نژاد و در سال ۸۸ با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت مسعود میرکاظمی به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال منصوب و مسیولیت آماده سازی این شرکت برای واگذاری تحت سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اصل ۴۴ و اجرای طرح بزرگ اکتشاف و حفاری در میدان های نفتی و گازی ایران در آب های عمیق دریای خزر به وی محول گردید که این مسیولیت تا سال ۹۴ ادامه داشت. اما چالش های او با زنگنه از سال ۹۲ آغاز گردید.
وقتی که بحث خرید دکل از چین با اما و اگرهای زیادی همراه گردید. در حالی که خادمی یکی از افتخاراتش را ساخت دکل سحر ۱ و ۲ در چین با پرچم ایران می داند؛ دکل هایی که برای حفاری در خلیج فارس به کار گرفته گردید. اوائل سال ۹۲ بود که شرکت حفاری شمال با استفاده از تسهیلات مراجع صندوق توسعه ملی و درآمدهای ذخیره نفتی در این صندوق مجوزی از وزارت نفت برای امضای قرارداد ۱۴دستگاه دکل حفاری با سازندگان چینی به اعتبار تقریبی ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار امضا نمود. همان موقع خادمی در انتقاد به سخنان بعضی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر اینکه «ما خودمان توان داریم دکل بسازیم احتیاج به توصیه به چین نیست»، بیان کرد: «اگر توان داریم در ایران دکل بسازیم آدرسش را به ما نیز بدهید». او علاوه بر این یکی از علل دیرکرد در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز را کاهش تعداد دکل های حفاری عنوان نمود و یکی از راهکارهای توسعه میادین مشترک را واردات دکل حفاری از چین بیان کرد. بعد هم در جواب به اعتراضات اظهار کرد: «بروید تحقیق کنید نگاه کنید کارخانه ای تحت عنوان دکل سازی در ایران فعال است؟ وقتی نیست ما چه کنیم. در انتظار بمانیم حریفان ما میادین مشترک را ببرند؟»
در انتظار بمانیم حریفان ما میادین مشترک را ببرند؟»با این همه بعد از اینکه در دوره وزارت زنگنه شرکت ملی نفت یک دکل هندی را با این توجیه که هم کارآیی آن زیادتر است و هم فعالیت آن در مجموع برای شرکت نفت ارزان تر تمام می گردد، جایگزین دکل حفاری سحر ۱ کرد، اعتراضات خادمی هم آغاز گردید.
او اعتراضاتش را با این دست دستور که شرکت نفت یک شرکت خارجی را جایگزین یک شرکت ایرانی کرده، دنبال کرد. در حالی که خود او هم می دانست که دکل های سحر ۱ و ۲ تنها توصیه ایران هستند و در چین ساخته می گردند. او قبل از عیان شدن اخلافاتش با وزارت نفت با طرح این سوال که «چرا اصلا در حوزه دکل می خواهیم خودکفا شوید، ما لوله حفاری در ایران نداریم. به چه سبب لوله حفاری نمی سازید؟» به منتقدین توصیه ساخت دکل به چین بیان کرد: «صراحتا می گویم ما توان نداریم دکل بسازیم.»
»خادمی بعد از این مقابله در شرایطی ترجیح داد وارد انتخابات مجلس دهم گردد که میان اصلاح طلبان اختلاف ها در مورد پشتیبانی از او بالا گرفته بود.
در جریان انتخابات مجلس دهم با آنکه زیادی از اصلاح طلبان ایذه و باغملک در انتخابات از خادمی برابر سیدهادی طباطبایی، گزینه اصولگرایان (دور دوم انتخابات)، پشتیبانی کردند؛ اما در حقیقت خادمی هیچ گاه مورد تایید شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان قرار نگرفت و عاقبت به عنوان کاندیدای مستقل وارد انتخابات گردید. آنطور که سایت انرژی امروز در همان ایام گزارش داده بود همین امر باعث بحثی میان محمد کیانوش راد، ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان و برات قبادیان، از اصلاح طلبان استان و حمایت کننده خادمی گردید.
اما به هر حال خادمی به عنوان نماینده ایذه و چهره ای مستقل وارد مجلس گردید. اما بعد از ورودش به مجلس هم وقتی نوبت انتخاب فراکسیون های سیاسی به میان آمد، انتخابش فراکسیون امید نبود. او مدتی به نشست ها فراکسیون مستقلین رفت اما آنجا هم ماندگار نشد. خودش بیان کرد فراکسیون مستقلین «امیدمخفی» هستند و با این تاکید که« در بعضی نشست ها آنان شرکت کردم آنان فرقی با فراکسیون امید ندارند» راهی فراکسیون اصولگرایان گردید تا به صورت کامل خط و ربط خودش را از اصلاح طلبان جدا کرده باشد.
خادمی در ادامه همین مسیر ۵ دی ماه سال ۹۵ همزمان با اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در کنار علیرضا مرندی، یکی از موسسان جمنا، مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه، سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد و اصولگرایان دیگر ایستاد و عکس یادگاری ای از شروع به کار جمنا ثبت کرد.
اما با همین دست دستور هدایت الله خادمی به دشمن شماره یک دولت و به ویژه بیژن زنگنه وزیر نفت تبدیل گردد. در جریان قراردادهای جدید نفتی در سال ۹۵ بیشترین انتقادات را به این قراردادها وارد کرد و بهمراه دیگر اصولگرایان سنگ اندازی برای به نتیجه نرسیدن قراردادهای جدید نفتی را شروع نمود. من جمله او در تیرماه ۹۶ کوشش زیادی برای متوقف کردن قرارداد توتال کرد و طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال را به جریان انداخت. هرچند وقتی او و دوستان اصولگرایش نگاه کردند معیت در مجلس ندارند شروع به باز پس گیری امضاهایشان کردند.
بیژن زنگنه اما با پشتیبانی با تمام وجود از این دست قراردادها اظهار کرد: «امضای این قراردادها خطر دارد که باید قبول کنیم و خودم در راس همه خطر ها را می پذیرم.» » با این همه اما سنگ اندازی های خادمی و دوستانش در جریان قراردادهای نفتی گرچه باعث توقف آنان نشد اما عقد این قراردادها را با دیرکرد رو به رو کرد. تاخیری که البته با روی کار آمدن ترامپ و خارج شدن او از برجام اثر خودش را گذاشت. تا جایی که زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری اظهار کرد: اگر در کار وزارت نفت دیرکرد نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر مشابه توتال منعقد شده بود و علاوه بر این صادرات نفت کشور چهار میلیون بشکه در روز بود، دیگر آمریکا نمی توانست نفت ایران را تحریم نماید.
کشمکش با وزارت نفت بر سر استخدام نمایندگاناما مقابله خادمی با وزارت نفت به همینجا ختم نشد. او در اواسط سال ۹۷ وقتی واقعه ی حقوق های نجومی هنوز داغ بود از «افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی حقوق نمایندگانی که در ماه های موخر به وزارت نفت جابه جا شده اند» اطلاع داد. سوژه ای که با عکس العمل وزیر نفت همراه گردید و اعلام نمود «بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است».
ماجرا این بود که خادمی در صفحه توئیترش نوشته بود «در چند ماه پیش، باز عده ای از نمایندهای فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت جابه جا شده اند و حقوق آنان ٣٠٠ تا ۵٠٠ درصد افزایش یافته درحالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجوهای نفت رها شده (اند)؛ امید دارم هیئت رییسه که پیشتر انکار کرده بودند، اقدامی کنند.» » بعد هم وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام نمود: از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاحالا منحصرا هشت نفر از نمایندگان دربردارنده نمایندگان ادوار به این وزارتخانه جابه جایی یافته اند که ۶ نفر از وی اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حاضر هستند. و از بهمن ماه ۱۳۹۵ به این طرف یعنی قبل از انتهاء دولت یازدهم، هیچ نماینده ای به این وزارتخانه جابه جایی نیافته است. در بیانیه وزارت نفت آمده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت شمرده می گردند، مربوط به جناب آقای هدایت الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص وی بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است»
در بیانیه وزارت نفت آمده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت شمرده می گردند، مربوط به جناب آقای هدایت الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص وی بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است»آن گونه که وزارت نفت اعلام نمود «با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در مورد خود وی نیز ذکر اعداد ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق آمیز است چه رسد به دیگر افراد».
نکته با اهمیت دیگر این بود که وزارت نفت فاش کرد: خادمی از یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی مربوط به شرکت نفت در برج ASP تهران به پهنه ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می کرد که بعد از فشار و اصرار وزارت نفت، درنهایت در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را بعد از قریب به ۱۰ سال تخلیه می کند.
این توضیحات وزارت نفت آنقدر عکس العمل برانگیز گردید که خادمی شروع به تکذیب توضیحات وزارت نفت کرد و اظهار کرد: در کشورهای جهان سوم هرکس افشاگری کند، در مظان انواع اتهام و برچسب قرار می گیرد. اما این سخنان هم با عکس العمل وزارت نفت رو به رو گردید در بیانیه دومی اعلام نمود: «اگر مایل باشید فیش حقوق ۲۷ میلیونی تان را منتشر می کنیم.»
»خادمی هم در جواب به خبرآنلاین اظهار کرد: اختلاف من با وزیر نفت بر سر شرکت توتال، IPC و مبحث کرسنت و علاوه بر این بچه هایی است که در دفتر زنگنه بوده اند و بدون آنکه لایق باشند پست گرفته اند.من مدیرعامل شرکت نفتی بودم و وقتی که زنگنه از نفت با خبر نبود من در وزارت نفت بودم و ۳۲ سال پیشینه دارم و بالاترین رده شخصی را در این عرصه دارم به به صورتی که توان دارم بگویم بالاتر از رده من در وزارت نفت کسی نیست. اگر مصوبه مجلس نبود که در تهران کسی حق ندارد بیشتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد امروز حقوقم ۴۰ میلیون تومان بود؛ درواقع افرادی که با من بودند امروز ۴۵ میلیون تومان می گیرند.
خادمی اظهار کرد: در نتیجه اصلا من به سبب مصوبه مجلس توان ندارم بیشتر از ۲۰ میلیون حقوق دریافت کنم و این مبلغی که اعلام گردیده کذب است. بله من اگر اهواز بودم می توانستم به سبب پیشینه و رده ای که دارم ۴۰ میلیون حقوق بگیرم اما امروز تهران هستم و طبق قانون ۲۰ میلیون حقوق می گیرم؛ از آنجایی که اضافه کاری به من داده نمی توان از همین بیست میلیون تومان هم کسر می گردد. زنگنه در زمینه رفتارهای پوپولیستی خود آمده یک صحبتی زده به چه سبب؟ چون من گفته ام به چه سبب شما نمایندگانی را که از وزارت خانه هایی مثل وزارت آموزش و پرورش یا بهزیستی و… به مجلس آمده اند و ماهی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می گرفتند به استخدام وزارت نفت درمی آورید و پرونده آنان را جابه جایی می دهید که حقوقشان می گردد اندازه من؟
به مجلس آمده اند و ماهی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می گرفتند به استخدام وزارت نفت درمی آورید و پرونده آنان را جابه جایی می دهید که حقوقشان می گردد اندازه من؟او در مورد خانه اش هم اظهار کرد: در بحث خانه هم باید بگویم من ۳۲ سال کارمند وزارت نفت و مدیر شرکت های نفتی بودم طبیعی است وقتی یک کارمند وزارت نفت از شهری به تهران می آید خانه سازمانی در اختیار او می گذارند ما نیز در خانه سازمانی بودیم که مدتی است آقای زنگنه آن خانه های سازمانی را قصد دارد بدهد به نورچشمی ها و من نیز از آن خانه بیرون رفتم.
خادمی که می گوید هنوز بازنشسته نشده است، اظهار کرد: تنها کسی هستم که خانه سازمانی را از من گرفته اند و مالکیت آن را قصد دارند واگذار می کنند. مسلم است وقتی سخن مردم را بزنیم باید در انتظار چنین رفتارهایی باشیم.
او در جواب به این سؤال که خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بوده یا همین خانه ای که در آن سکونت دارید، اظهار کرد: آن خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بود و در حال حاضر خانه من ۱۷۰ متر است.
کوشش تازه برای سؤال از وزیر نفتاما ماجراهای خادمی و وزارت نفت تمامی ندارد. او چند روز قبل هم حرکت جدیدی بر علیه زنگنه آغاز نموده تا یا برای سؤال وی را به مجلس بکشاند یا مبحث را به قوه قضاییه ارجاع دهد. داستان از این قرار است که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقام های خارجی در رابطه با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ جریمه کرده است. هدایت الله خادمی، هم با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه اظهار کرد: «سؤال از وزیر نفت دراین باره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم». توتال متهم شده تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت نموده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت آسان سازی گردد. اکنون خادمی بهمراه دیگر مخالفان دولت روحانی در پی سؤال از زنگنه هستند.
خادمی با اشاره به اینکه «در قراردادهای نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده و این امر در دادگاه های خارجی اثبات شده است»، به شرق گفته است: «در سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه هایی را در مرحله ۱۱ داشت، اما تا امروز این قرارداد به سبب امید وزارت نفت به توتال معطل ماند. این پروژه دو بار به توتال واگذار گردید و هر بار با اعمال تحریم ها بر علیه ایران، توتال از ایران خارج شد».
خادمی اصرار دارد «برخی مقام های در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به سود کشورهای خارجی منعقد کرده اند و ازاین رو باید قوه قضائیه به ارزیابی این پرونده ها ورود کند».
هرچند بعید است این کوشش تازه او و دوستانش بر علیه دولت در مجلس به ثمر برسد اما خادمی لحظه ای را برای به دردسر انداختن زنگنه از دست نمی دهد.
مرجع: روزنامه سازندگی

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس