خبرنما
125 بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

اجرای طرح ساماندهی زندانی های نظارت زیادتر قوه قضاییه را می طلبد

عبدالله سمامی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح «ساماندهی زندانی های و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در اول آذرماه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اظهار کرد: این طرح که در ۳۲ ماده طراحی شده بسیار خوب و جالب توجه به نظر می آید و معتقدم پس از قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به شمار می رود، این قانون نیز توان دارد به عنوان قانون خوبی در کارنامه مجلس قرار گیرد.

وی اضافه کرد: کل طرح از موضوعات و عنوان های مختلفی بهره مند هست اما چیزی که زیادتر جلب توجه می کند این هست که یک سری وظیفه ها و سیاست های کلی به بخش دادسرا محول شده و یک سری موضوعات بسیار با اهمیت در قالب موضوعات نظارتی در قانون تصریح شده هست. علاوه بر این در طرح ارایه شده عملاً دادستان کل کشور، دادستان های شهرستان ها، روسای دادگستری ، زندان ها و قاضی اجرای احکام دارای وظیفه ها نظارتی و عملیاتی بسیار مهمی می باشند.

این وکیل دادگستری افزود: در قسمت های بسیار با اهمیت این طرح رویت می گردد که اشخاص ذکر شده باید نظارت دقیقی در اجرای دقیق این مواد در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارا باشند و علاوه بر این قضات اجرای احکام باید خودشان رأسا یک سری وظیفه ها را انجام دهند.

سمامی یادآور گردید: طرح «ساماندهی زندانی های و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در بخش وظیفه ها دادسراها مسایل بسیار خوبی را مطرح کرده، علی الخصوص در مورد موضوع قرارهای کفالت و وثیقه که منتج به دستگیری موقت می گردد.

وی اضافه کرد: زیادی از افرادی که حالا در بازداشتگاه ها و زندان ها حضور دارند به سبب عدم تودیع قرارهای کفالت و وثیقه هست و نه با قرار دستگیری موقت آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه این اشخاص قدرت معرفی کفیل و وثیقه نداشتند، به اجبار وارد زندان شده اند.

سمامی یادآور گردید: مورد دیگری که در این قانون می بینیم این هست دادسرا موظف هست چه در وقت اداری و چه در وقت غیر اداری، کفیل و وثیقه متهمین را بپذیرد تا از ورود متهم به بازداشتگاه جلوگیری گردد. این امر موضوع مفید و مهمی هست و در این زمینه به دادسراها اهتمام شده که چه در وقت اداری و چه در غیر از وقت اداری حتماً باید یک سری از کارشناسان رسمی دادگستری و علاوه بر این نمایندگان اداره ثبت در داخل دادسرا حضور دارا باشند و از کارشناسان رسمی دادگستری به اندازه کافی بهره گرفته گردد تا وقتی قراری در آنجا صادر می گردد کارشناسی آن انجام و سریعاً از طریق نمایندگی اداره ثبت در دادسرا کار تودیع وثیقه انجام گرفته و شخص متهم بتواند آزاد گردد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در هر شکل وظیفه ها دادستان کل، دادستان و روسای دادگستری ها، رییس کل زندان ها و رییس زندان در این طرح بسیار پررنگ جلوه داده شده و از حیث نظارت اگر جنبه نظارتی درست صورت نگیرد، مقام های بالاتر مثل دادگاه عالی انتظامی توان دارد در حالتی که این قانون را بدرستی اجرا نکنند برخوردهایی با دادیارها، بازپرس و اعضای دادسرا در این ارتباط داشته باشد که اگر لازم باشد توسط دادگاه عالی انتظامی مورد مجازات قرار گرفته و علاوه بر این آنهایی که در زمینه اجرای این طرح و سیاست های کلی مقنن در این طرح قدم بردارند در دادگاه عالی قضات مورد تشویق هم قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه طرح “ساماندهی زندانی های و کاهش جمعیت کیفری زندان ها” وی با بیان اینکه طرح “ساماندهی زندانی های و کاهش جمعیت کیفری زندان ها” در جهت کمک به این هست که متهمین در زندان ها حضور پیدا نکنند، اظهار کرد: این طرح در مورد اعطای مرخصی ، درخواست آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، عفو زندانی های واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده اهتمام کرده که باید در این زمینه زیادتر گام برداریم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: طرح ذکر شده در بحث اعسار خیلی به متهمین کمک کرده و در مورد قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی گام ها را جلوتر برده هست و با توجه به اینکه خود قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳ قانون خوبی بوده اما مطابق این طرح تخفیف های بیشتری به متهمین در مورد بحث اثبات اعسار و آزادی با اعسار ارایه شده که بر این اساس زمان کافی به متهمین داده و کمک می کند که به زندان نروند.

سمامی عنوان نمود: آنچه که می بینیم روشنفکری و فکر درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مطرح کردن این طرح هست اما آن چیزی که مهمتر از این طرح بوده و این طرح را به درنهایت می رساند و در قالب مواد ۳۲ گانه این طرح آمده نظارت دقیق دادستان کل کشور، روسای زندان ها، سرپرست دادسراها و دادستان های شهرستان ها، قضات اجرای احکام به ویژه دادیارها، بازپرس ها و افرادی که در داخل دادسرا هست که وقتی با چنین اتهاماتی مواجه می گردند باید این طرح را در مورد متهمین اجرا کنند.

وی اضافه کرد: نظارت دقیق بر این طرح، انجام وظیفه ها و نگاه جدید به موضوع آزاد بودن متهمین و اصل عدم زندانی کردن متهمین باید با اهمیت تلقی گردد که در این صورت این طرح استعداد اجرا خواهد داشت.

این وکیل دادگستری افزود: کلیات این طرح بسیار خوب هست، اما دقت نظر و نظارت زیادتر سران قوه قضاییه در این زمینه را می طلبد که اگر این اتفاق افتد مطمئناً در قالب ساماندهی زندانی های طرح بسیار خوبی خواهیم داشت.

علاوه بر این برای جامعه و خانواده ها نیز مفید می باشد و از مشکلات عدیده ای که در قالب زندانی شدن این گونه متهمانی در اجتماع و خانواده ها می بینیم جلوگیری کند.

انتهای پیام

منبع:
اشتراک گذاری

ارسال نظر

گرم طلا
گرم طلا2,800,000-700,00080%
مثقال طلا2,800,000-700,00080%
تمام سکه طرح قدیم2,800,000-700,00080%
تمام سکه بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه نیم بهار آزادی2,800,000-700,00080%
سکه ربع بهار آزادی2,800,000-700,00080%
دلار آمریکا
شاخص بازار بورس