عباس اورنگ در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی یا صندوق های احتیاط با هدف توزیع درآمد و بازپرداخت اندوخته های اشخاص برای تامین هزینه معیشت در دوره پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی که اشخاص کم درآمد یا بدون درآمد شده اند، ایجاد شده اند اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی عمدتاً […]

عباس اورنگ در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی یا صندوق های احتیاط با هدف توزیع درآمد و بازپرداخت اندوخته های اشخاص برای تامین هزینه معیشت در دوره پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی که اشخاص کم درآمد یا بدون درآمد شده اند، ایجاد شده اند اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی عمدتاً طبق یکی از دو طرح همکاری تشریح شده (Defined Contribution) یا طرح مزایای تشریح شده (Defined Benfit) یا ترکیبی از این دو طرح، طراحی شده اند.

وی اضافه کرد: در طرح همکاری تشریح شده (DC) طی دوره بیمه پردازی حق بیمه های اشخاص اخذ و بعد از احراز شرایط بازنشستگی متناسب با حق بیمه های پرداختی به مزایای اشخاص پرداخت می گردد و صندوق تعهدی به عرضه خدمات، بیشتر از آورده اشخاص ندارد، اما در طرح هایی که طبق روش مزایای تشریح شده(DB) طراحی شده اند، صندوق بازنشستگی مکلف هست صرف نظر از میزان حق بیمه دریافتی در صورت احراز شرایط بازنشستگی به اشخاص تحت پوشش خدمات خود را عرضه کند. در این روش تقریباً رابطه ای بین میزان حق بیمه های دریافتی با میزان تعهدها پرداختی وجود ندارد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در طرح هایی که طبق روش همکاری تشریح شده طراحی شده اند، صندوق ها مکلف به محافظت ارزش حق بیمه دریافتی می باشند اظهار کرد: اما  در طرح هایی که طبق روش مزایای تشریح شده طراحی شده اند به مراتب میزان تعهدها پرداختی بیشتر از حق بیمه های دریافتی هست. در این طرح صندوق علاوه بر محافظت ارزش حق بیمه دریافتی ناگزیر هست با سرمایه گذاری حق بیمه دریافتی علاوه بر محافظت ارزش حق بیمه های دریافتی، در جهت افزایش ارزش حق بیمه دریافتی کوشش کند. به همین علت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی امری ضروری هست.

اورنگ با اشاره به ارزیابی صندوق های بازنشستگی در کشورهای متفاوت اظهار کرد: طبق معمول صندوق های بازنشستگی از شیوه واحدی جهت محافظت یا افزایش حق بیمه های دریافتی استفاده نمی کنند. در بعضی کشورها، صندوق های بازنشستگی مجاز به ورود به سرمایه یا بنگاهداری نیستند و صرفاً مکلف اند حق بیمه های دریافتی را سپرده گذاری کرده و از طریق نفع سپرده دریافتی نسبت به عرضه تعهدها اقدام کنند.

وی دنبال کرد: در این کشورها فرض بر آن هست که رسالت این صندوق ها ورود مستقیم به انجام فعالیت اقتصادی نیست. در بعضی دیگر نیز صندوق های بازنشستگی مکلف به خرید اوراق همکاری می باشند، اما در بعضی دیگر از کشورها صندوق های بازنشستگی وارد عرصه فعالیت اقتصادی شده و از سهامداری و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه گرفته تا بنگاهداری و شرکت داری را در دستور کار خود قرار داده اند. در عده ای دیگر از کشورها من جمله ایران نیز به منظور محافظت یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی صندوق های بازنشستگی از ترکیبی از روش های فوق اعم از سپرده گذاری در سامانه بانکی، خرید اوراق همکاری، سهامداری و سرمایه گذاری در بازارهای بورس و سهامداری و بنگاهداری و شرکت داری بهره می گیرند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در بعضی کشورها صندوق های بازنشستگی مجاز به سرمایه گذاری یا حتی سپرده گذاری خارج از کشور نیز می باشند، ولی در بعضی دیگر از کشورها مقررات محدودکننده زیادی به منظور ممانعت و عدم امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور وجود دارد عنوان نمود: جالب اینکه در کشورهایی بنگاهداری و شرکت داری مستقیم مجاز نبوده و حتی ورود به بازارهای سرمایه و سهامداری به صورت کاملاً آزاد نیست و با تنگنا هایی رو به رو می باشند. به صورت مثال در بعضی کشورها، صندوق های بازنشستگی مجاز می باشند حداکثر نسبت معینی به طور مثال ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایه خود را در بازار مشخصی چون بازار مسکن و مستغلات سرمایه گذاری کنند.

اورنگ  دنبال کرد: در بعضی کشورها صندوق های بازنشستگی به دلیل در اختیار داشتن مراجع مالی نسبتاً فراوان مجاز به ورود به عرصه های خرد نیستند و زیادتر در عرصه های کلان و زیربنایی سرمایه گذاری می کنند. به هر صورت صندوق های بازنشستگی اعم از اینکه مجری طرح های همکاری تشریح شده (Defined Contribution) یا مزایای تشریح شده (Defined Benfit) باشند، به لحاظ کاهش ارزش حق بیمه های دریافتی متاثر از تورم، ناگزیر به محافظت ارزش حق بیمه های دریافتی می باشند. علاوه بر اینکه در طرح های مبتنی بر مزایای تشریح شده (DB) به وسیله اینکه صندوق ها بازنشستگی موظف به عرضه مزایای تشریح شده می باشند محافظت یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی حائز ارزش مخصوصی هست.

تفاوت چشمگیر حق بیمه های دریافتی با مجموع تعهدها پرداختی در صندوق های ایران

وی با بیان اینکه اساساً در طرح های بازنشستگی که ساختار مالی آنان طبق مزایای تشریح شده DB طراحی شده، بیمه شدگان بدون در نظر گرفتن میزان حق بیمه های پرداختی، مشمول دریافت یکسری مزایا و تعهدها تشریح شده می باشند اظهار کرد: در ارزیابی های صورت گرفته در صندوق های مجری طرح مزایای تشریح شده (DB) متوسط میزان تعهدها پرداختی بیشتر از حق بیمه های دریافتی هست. به نحوی که در ایران غالباً در صندوق های بازنشستگی صرف نظر از مزایای مرگ و ازکارافتادگی مجموع حق بیمه های دریافتی با مجموع تعهدها پرداختی تفاوت چشمگیری دارد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: در مقوله بازنشستگی نیز وضع تقریباً به همین صورت هست. ارزیابی صندوق های بازنشستگی در کشورهای متفاوت نشانگر آن هست که دوره پرداخت مزایا حدوداً بین نیم تا حداکثر دوسوم دوره بیمه پردازی یعنی بین ۱۵ تا ۲۰ سال صورت می گیرد. این در حالی هست که در ایران گاهی وقت ها یک پرونده مستمری تا دو برابر دوره، بیمه پردازی مفتوح و بیمه شدگان و بازماندگان آنان از مستمری های ذی ربط استفاده می نماید.

..

وی با اشاره به اینکه ارزیابی های به عمل آمده در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز مبین این هست که در صورت پرداخت دست کم ۱۵ سال حق بیمه، مجموع حق بیمه دریافتی بیمه شدگان بهمراه قسمت دولت و نفع حاصل از سرمایه گذاری، بار مالی حداکثر بیشتر از پنج سال مستمری پرداختی را پوشش نخواهد داد اظهار کرد: این در حالی هست که در حال حاضر متوسط دوره بیمه پردازی برای مستمری بگیران مرگ و ازکارافتادگی در این صندوق بین سه تا سه و نیم سال هست.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: جالب اینکه این رقم در سایر صندوق ها نیز وضع مانندی دارد به نحوی که در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور کل حق بیمه دریافتی از یک بیمه شده بهمراه قسمت دولت و نفع حاصل از سرمایه گذاری آن بعد از برقرار کردن مستمری حداکثر بین ۷ تا ۱۰ سال مستهلک خواهد گردید که حداکثر بار مالی ۷ تا ۱۰ سال مستمری پرداختی را تامین می کند.

حق بیمه های دریافتی در فراروی کاهش شدید ارزش حقیقی

اورنگ اضافه کرد: علاوه بر مورد ها یادشده که به وسیله ساختار طرح های تامین مالی بازنشستگی صندوق ها را مکلف به افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی می کند، تحمیل تورم های متعارف یا نامتعارف نیز به طور مستمر حق بیمه های دریافتی را در فراروی کاهش شدید ارزش حقیقی قرار می دهد. در نتیجه صندوق های بازنشستگی به منظور تعدیل چالش های ذکر شده علاوه بر محافظت ارزش مراجع حق بیمه دریافتی مجبور به اتخاذ سیاست ها و تدابیر به منظور افزایش ارزش مراجع جهت تامین تعهدها آتی می باشند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه اعتقاد دارم برخلاف موسسات بیمه گر تجاری که درصدی از بیمه پردازان درگیر سانحه شده و همه بیمه پردازان از خدمات استفاده نمی کنند، در صندوق های بازنشستگی همه بیمه شدگان از مزایا و تعهدها بهره مند می گردند اظهار کرد: به همین مقصود با توجه به اینکه در این صندوق ها عرضه تعهدها برای همه اعضا قطعی و قطعی الوقوع هست، اطمینان از محافظت و افزایش حق بیمه در این صندوق ها امری ضروری هست.

وی دنبال کرد: به عبارتی این قبیل صندوق ها چندان تحمل و ظرفیت خطر پذیری بالایی ندارند در نتیجه ناگزیر به تنظیم مقررات خود در حوزه های سرمایه گذاری و ایجاد شرایط کاملاً مطمئن و قابل محاسبه می باشند. به همین علت به نظر می آید این قبیل صندوق ها مجاز به ورود به بازارهای سرمایه پرمخاطره و پرریسک نیستند، به همین مقصود هست که در بعضی کشورها صندوق های بازنشستگی صرفاً مجاز به خرید اوراق همکاری و سپرده گذاری بانکی می باشند.

اورنگ با بیان اینکه حسب یک خطای معمول، صندوق بازنشستگی تحت تاثیر بازده حبابی متاثر از سرمایه گذاری در بعضی صنعت های وارد سرمایه گذاری های پرریسک می گردد اظهار کرد: همانطور که در سرمایه گذاری های پرریسک احتمالاً نفع حاصل از سرمایه گذاری فراوان چشم نواز هست، محتمل در صورت عدم توفیق و رکود، زیان و خسارات آن نیز چشمگیر می باشد. با این وجود در شرایط عادی و سرمایه گذاری های خرد، امکان اصلاح پرتفوی و تغییر سرمایه گذاری به راحتی مقدور هست، اما با توجه به ظرفیت بالای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، امکان خارج شدن فوری از این بخش وجود نداشته و صندوق متحمل زیان های جبران ناپذیری خواهد گردید.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات عمده صندوق های بازنشستگی را میزان قسمت مالی این صندوق ها به نسبت سایر سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد: به دلیل قسمت مالی نسبتاً قابل ملاحظه و اثر آن بر روی شاخص های کل و کارکرد کل بازار سرمایه، بعضی وقت ها تغییر یا اصلاح ترکیب سرمایه گذاری کار آسان ای نیست و بعضی وقت ها اقدام به خارج شدن از یک صنعت توسط صندوق های بازنشستگی با مخالفت های جدی مسئولان ارشد بورس یا حتی دولت ها رو به رو می گردد.

عدم ثبات مدیریت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی

وی اضافه کرد: از دیگر آفت ها و عارضه ها صندوق های بازنشستگی در عرصه سرمایه گذاری، عدم ثبات مدیریت سرمایه گذاری در این صندوق هاست. بنابراین با توجه به اینکه غالباً مسئولان دوره مدیریت خود را پایدار نمی دانند به منظور نگرش کوتاه مدت تمایل چندانی به انجام طرح ها و سرمایه گذاری های دیربازده ندارند و این تعجیل در نمایش نفع، نوعاً باعث هدایت سرمایه های صندوق های بازنشستگی به بازارهای پرمخاطره و پرریسک می گردد. این مبحث هنگامی مضاعف می گردد که علاوه بر بی ثباتی مدیریتی در حوزه مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری، در خود صندوق های بازنشستگی نیز روند تغییر مدیریت بسیار فوری و ناپایدار هست.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اعتقاد دارم به دلیل الزام صندوق های بازنشستگی به تامین مراجع لازم جهت پرداخت تعهدها قانونی، این صندوق ها مجاز به خطرپذیری نامتعارف نبوده و الزامی هست ضابطه های و مقررات سرمایه گذاری در این صندوق ها تنظیم و تصویب گردد عنوان نمود: وجود یک نهاد نظارتی یا سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) توان دارد بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی نظارت کند. به نظر می آید صندوق های بازنشستگی باید ملزم گردند در بازارهای مطمئن هر چند که حاشیه نفع حاصل از آن سرمایه گذاری ها پایین باشد، ورود نمایند.

معجون سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی

اورنگ  با بیان اینکه سرمایه گذاری های تحمیلی و غیرانتخابی مبحث واگذاری صنعت های دولتی به صندوق ها که عمدتاً متاثر از دو عامل عمده تهاتر بدهی ها و رد دیون دولتی و علاوه بر این فشارهای گروه های ذی نفوذ در ورود به بعضی سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاری در مناطقی که بدون توجیه اقتصادی هست نیز من جمله دیگر مشکلات موجود هست اظهار کرد: مدیریت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی یا تعیین پرتفوی چندان آسان نیست. در این راستا صرف نظر از عاملان ساختاری و غیرساختاری، چنانچه عاملان مدیریتی نیز افزوده گردد، معجون سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی تکمیل خواهد گردید.

وی تاکید کرد: یکی از نکات بارز صندوق های بازنشستگی در نظام های مدیریت سرمایه گذاری های تابعه، مواجهه با پدیده ای تحت عنوان «مدیران تحمیلی» هست. مدیرانی که حسب منازعات سیاسی وارد حوزه مدیریتی شرکت ها و سرمایه گذاری این صندوق ها شده و در ادوار متفاوت سیاسی و اجتماعی پایدار می باشند. طبیعی هست پاسخگو کردن این قبیل مسئولان کار آسان ای نیست؛ علاوه بر این به وسیله فقدان آشنایی با رسالت صندوق های بازنشستگی، تعهدی هم به این بخش ندارند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به مجموعه عاملان و مولفه های اثرگذار، صندوق های بازنشستگی به منظور محافظت یا افزایش ارزش حق بیمه های دریافتی، علاوه بر توجه به عاملان داخلی، باید مواظب تاثیرات و اثرپذیری عاملان برون سازمانی و علاوه بر این گروه های ذی نفوذ در حوزه سرمایه گذاری ها باشند و تا حد امکان گروه های ذی نفوذ را متقاعد به کاهش مداخله و افزایش نظارت کنند عنوان نمود: با توجه به عدم شناخت دولتمردان و سیاستگذاران از ساختارهای مالی طرح های بازنشستگی و تعهدها ضمنی که این صندوق ها دارا می باشند عموماً طبق تصوری نسبتاً خوش بینانه ، گمان می کنند که این قبیل صندوق ها از وضع مالی نسبتاً مساعدی بهره مند بوده و به همین مقصود بدون در نظر گرفتن بار مالی، نوعاً تصمیماتی را اتخاذ می کنند که تعادل مراجع و مصارف بیمه ای را با مخاطره رو به رو ساخته و بار مالی زیادی به این صندوق ها تحمیل کرده و خطر پذیری صندوق های بازنشستگی را در عرصه سرمایه گذاری کاهش می دهد.

اورنگ تاکید کرد: یکی از اصول قطعی و قطعی در صندوق های بازنشستگی در بلندمدت، پیشی گرفتن مصارف بر مراجع هست. نکته حائز اهمیتی که توان دارد منتج به تعادل قسمتی در تصمیم های دولتمردان و سیاستگذاران و گروه های ذی نفوذ گردد، تصریح عکس متاثر از بحران های صندوق های بازنشستگی و تاثیر آن در ایجاد تنش ها و اعتراضات اجتماعی و اختلال یا حتی تزلزل در کلیات حاکمیت نظام در کشورهای متفاوت هست. به طور مستمر باید اثرها سوء و بحران های متاثر از کسری مراجع در صندوق های بازنشستگی که در کشورهای متفاوت رخ داده هست و علاوه بر این تاثیر آن بر اعتصابات اجتماعی را به صورت مستند به مراجع ذی نفوذ متذکر گردید.

صندوق های بازنشستگی در بلندمدت با کسری مراجع رو به رو خواهند گردید

وی با اشاره به اینکه در یک رویداد غیرقابل پرهیز لاجرم صندوق های بازنشستگی در بلندمدت با کسری مراجع رو به رو خواهند گردید اظهار کرد: بنابراین صندوق های بازنشستگی و علاوه بر این نهادهای حاکمیتی به عنوان ناظر بر مدیریت طرح های بیمه و بازنشستگی مجبور به ارزیابی و اتخاذ تدبیرهای لازم جهت تعویق بحران های مالی و ایجاد تعادل مراجع و مصارف و جلوگیری از کسری مراجع در این صندوق ها می باشند.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی دنبال کرد: من جمله مواردی که توسط نهادها و دستگاه های حاکمیتی من جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توان دارد در تقویت فضای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی موثر باشد، ایجاد سازگاری بین صندوق های ذکر شده هست. یکی از مسائلی که در حوزه سرمایه گذاری بسیار حائز ارزش بوده ایجاد سازگاری یا ائتلاف دو یا چند سرمایه گذار به منظور مدیریت و محافظت قسمت بازار هست.

ائتلاف صندوق های بازنشستگی در سرمایه گذاری ها

اورنگ اضافه کرد: ائتلاف سرمایه گذاران عمده، دارای فواید متعددی هست که جلوگیری از رقابت های ناسالم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سایر رقبا، استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت های مربوط و زنجیره ای، ایجاد امکان همکاری در سرمایه گذاری به منظور ائتلاف در راه اندازی پروژه های کلان از این جمله هست.

وی با بیان اینکه نکته حائز ارزش دیگری که وزارت کار و رفاه اجتماعی در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی باید به آن توجه داشته باشد جلوگیری از رقابت ناسالم حوزه های سرمایه گذاری این صندوق ها در بازار سرمایه هست اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و علاوه بر این صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در مجموع قریب به ۸۰ درصد مراجع صندوق های بازنشستگی را در اختیار داشته و به همین دلیل با دارا بودن شرکت های سرمایه گذاری متعدد و متنوع جزء بزرگ ترین مجموعه سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور می باشند، واضح هست رقابت ناسالم شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی علاوه بر آنکه توان دارد منتج به خسارات برای صندوق های ذکر شده گردد، عارضه پذیری مراجع مالی بخش نظام رفاه و تامین اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مضافاً واقع شدن هرگونه بحران به وسیله گستردگی و ظرفیت بالای سرمایه گذاری صندوق های ذکر شده در بازار سرمایه توان دارد منتج به چالش های بنیادی برای نظام سیاسی-اجتماعی کشور گردد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی دنبال کرد: پیشنهاد می گردد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای سازگاری سیاستگذاری سرمایه گذاری صندوق های تابعه تمهیدات لازم را در این مورد اتخاذ نماید. علاوه بر این به منظور تعویق در رسیدن به نقطه سر به سری مراجع و مصارف و تعادل قسمتی و جلوگیری از کسری مراجع و علاوه بر این امکان بهره گیری از نفع حاصل از سرمایه گذاری ها در افزایش سرمایه تا اینکه از نفع حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان عامل جهت کسری مصارف بیمه ای در صندوق های بازنشستگی استفاده گردد.

اورنگ راهکارهای درون سازمانی و حاکمیتی را در این زمینه برشمرد و اظهار کرد: اصلاح ساختار سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، بهبود ترکیب (پرتفوی) سرمایه گذاری ها، پرهیز از انتصابات غیرحرفه ای در صندوق های بازنشستگی بخصوص در حوزه سرمایه گذاری، واضح سازی و تصریح دقیق ترکیب سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بخش های متفاوت و ثبات مدیریت سرمایه گذاری و پرهیز از تحولات متعدد و عزل و انتصاب های غیرتخصصی من جمله کارهای درون سازمانی و  علاوه بر این تنظیم ضابطه های و مقررات سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، ایجاد سازمان نظارت بر اجرای ضابطه های و مقررات سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی،  تشکیل شورای سازگاری سیاستگذاری سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و پرهیز از تهاتر مطالباتی صندوق های بازنشستگی با شرکت ها و کارخانه های زیان ده و کم بازده من جمله کارهای حاکمیتی و فرابخشی می باشند که توجه به آنان ضروری هست.

انتهای پیام